منذ تأسيسها في العام 2018 ولغاية اليوم تسعى نقابة المعلوماتيّة والتكنولوجيا ممثلة برئيسها النقيب جورج الخويري تحقيق أهدافها لقطاعٍ أكثر إنتاجاً، إزدهاراً وتألّقاً. اليوم وبعد سنوات من النضال ومواجهة التحدّيات والتهديدات، لا يمكن للنقابة أن تقف مكتوفة اليدين وشاهد زور على سقوط خدمة تُعتبر من مكوّنات الأساسيّة للوطن بإيجاد حلّ فوري وفعليّ للخطر المحتّم على لبنان - المُرتقب في الأيام القليلة القادمة؛ - والتي سينعكس مفعولها على الجميع من أسفل الهرم إلى رأسه!

فمن سيتّخذ موقفاً حاسماً أمام التهديد الّذي نعيشه؟ وهل إنقطاع الإنترنت عن لبنان سيؤدّي الى فوضى؟

نعم لبنان اليوم مهدّد بإنقطاع الإنترنت عنه! لذا نطلب من الوزير المختصّ إعادة النظر بتعرفة الإنترنت بشكلٍ عادلٍ للجميع – مع التشديد على ضرورة إيجاد حلول لا تظلم وتكون مُناسبة للطبقة غير الميسورة - بما يتماشى مع الظروف الإقتصاديّة والمعيشيّة الصعبة.

إضراب موظّفو "أوجيرو" زاد الأمور تعقيداً، فهم يطالبون بإقرار حقوقهم المُحقّة (وذلك بشهادة الجميع)، لكن بالمقابل يشكّل إضرابهم خطراً على إستمراريّة العمل من أجل المحافظة على حقوق الشعب اللّبنانيّ. حالة "أوجيرو" يُرثى لها، سنترالاتٌ خالية من المازوت لتشغيل مولّدات الإنترنت، وصيانةٌ تغيب إعتماداتها عن ضمائر المسؤولين؛ وناقوص الخطر الّذي ندقّه، - والذي يترافق مع إعلان حالة طوارئ عُظمى ضحيّتها معظم القطاعات الإنتاجيّة - ناتج عن وجع شعبٍ أخسرته المحسوبيات أمواله المسلوبة وحرمته من حقوقه.

وكأنّ الشعب اللّبناني لا يكفيه هموم ومشاكل إضافيّة؟ توقّف "أوجيرو" يعني: إنقطاع الإنترنت عن لبنان! خسارة شركات وأفراد أموال طائلة بسبب عدم قدرتهم إنجاز عملهم مع الخارج، – مع الإشارة الى أنّ العاملين في قطاع المعلوماتيّة والتكنولوجيا، هم المتضررين الأكبر رغم أنّهم يساهمون بإدخال أموال طائلة بالعملات الصعبة للقطاع؛ وبذلك نكون أمام إشكاليّة توقّفهم القسري عن العمل وبالتالي قطع أرزاقهم وحثّ الشباب تحديداً للهجرة (ممّا يتعارض مع أهداف النقابة في محاربة هجرة الأدمغة) – بالإضافة الى توقّف عمل المصارف وأجهزة الدولة وكل ما له علاقة بالإنترنت..، إلخ.

أتريدون وطن مشلول؟ أين أنتم يا معنيّين؟ تهديد إنقطاع الإنترنت عن الأراضي اللّبنانيّة أصبح أمراً مُحتّماً لذا تناشد نقابة المعلوماتيّة والتكنولوجيا الجهات المعنيّة وضع أولويّة حلّ فعّال لتدارك التداعيات الأليمة جرّاء الوضع الراهن، للمحافظة على القطاعات الإنتاجية قبل العُزلة التامّة التي سيشهدها لبنان.