صدر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان التالي:

بين التأليف والتكليف وأصرار منظومة النهب والفساد والمحاصصة الطائفية وسعيها لاعادة انتاج نفسها وتجاهل كل التحركات المطلبية العمالية والشعبية والنقابية وكل مطالب شعبنا التي عبر عنها بانتفاضة 17 تشرين المجيدة طوال عام ، فاننا من حال سيئ الى حال أسوأ حيث لا يخفى على احد بانه أصبح هناك ما لا يقل عن ثلثين الشعب اللبناني يرزح تحت مستوى خط الفقر والبؤس وازدياد طابور جيش العاطلين عن العمل .. وكأنه لم يكف ما انتجه لنا النظام السياسي الطائفي وحكوماته المتعاقبة طوال السنوات الماضية من عمر اتفاق الطائف وقبله الحرب الاهلية من ويلات وكوارث اجتماعية واقتصادية ونهب منظم لثروات وخيرات الوطن وتقاسم المغانم وكأنه لم يكف ما سببه الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 اب من موت ودمار وتهجير .. وجائحة كورونا وانتشارها وعدم وجود اسرة في المستشفيات لاستقبال المصابين بها وكذلك اعلان العديد من المستشفيات الجامعية عن التوقف عن استقبال المرضى نتيجة النقص بالمستلزمات الطيبة .. والبحث المضني للمواطن عن الدواء له ولعائلته بين الصيدليات .. بعد ايجاد سوق سوداء للدواء بيعا" وتهريبا" من دون رقابة او محاسبة ..

في ظل كل ما ورد، وما يجري اليوم فان الاتحاد الوطني لنقابات يستهجن انخفاض الدولار الساسي والذي لا يعيد لليرة اللبنانية قيمتها الشرائية وبدليل عدم انخفاض الاسعار الاستهلاكية ما يعني ان هذا الانخفاض يلعب دوره في اضطراب السوق وبلبلته بدل وضع خطة اقتصادية جدبة ومنتجة لاستعادة قيمة الاجور وقيمة الليرة وقيمة حياة وكرامة الشعب اللبناني ، بينما كارتيل المواد الغذائية ما زال يتاجر بلقمة عيش المواطن ويجنى الارباح الخيالية ولم نلحظ اي انخفاض للاسعار في المواد الغذائية طيلة الايام الماضية

اننا في للاتحاد الوطني للنقابات نحمل وزراة الاقتصاد كامل المسؤولية وندعوها للتحرك الجدي والسريع ووضع حد للتلاعب بلقمة عيش المواطنين ... كما اننا ندين ونستنكر التلكؤ والتسويف ووضع العراقيل الادارية بين مطرقة المصارف وسندان مصرف لبنان لصرف الدولار الطالبي لطلابنا الذين يدرسون في الجامعات خارج لبنان وضياع عام دراسي عليهم ونعلن دعمنا ووقوفنا الى جانب اهاليهم وتحركاتهم المحقة ..

كما يدعو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كل العمال والمستخدمين والمزارعين وكل عمال لبنان الى الالتفاف حول نقاباتهم وتصعيد التحرك المطلبي في الشارع خاصة بعد اقفال ما يفوق الخمسمائة مؤسسة وشركة ومصنع ابوابهم في الاسبوع الماضي وطرد موظفيهم وعمالهم مما فاقم ويفاقم من سوء الوضع المعيشي والاقتصادي الكارثي على شعبنا وسائر فئاته الشعبية ..

وكذلك كأنه لم يكف ارباب هذا النظام الطائفي التي جارت الطغمة المالية والذي ادت الى افقار وتجويع وسرقة ودائعهم الناس في المضارف بل يضاف اليها اغلاق للمصانع والمؤسسات والمطاعم وللفنادق وطرد للعمال والمستخدمين ..

ان الاتحاد الوطني يدعو الى تعزيز النضال في الساحات رفضا لهذه المنظومة السياسية المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي والمطالبة بحكومة وطنية مستقلة من خارج هذه المنظوامة تستعيد الاموال المنهوبة وتحاسب كل الفاسدين ولا ترضخ للصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة بحق لبنان وشعبنا واستقلالنا الاقتصادي والوطني

كما تعمل على وضع خطة وطنية شاملة للانقاذ بما في ذلك حطة اقتصادية وطنية. واجراء الاصلاحات السياسة وفي مقدمتها قانون انتخابي وطني ديمقراطي خارج القيد الطائفي ونسبي ودائره وطنية واحدة

وعلية يجدد الاتحاد الوطني دعوته للتحرك في الشارع دفاعا عن لقمة العيش والكرامة الانسانية.