يبدو أن مفاعيل إبعاد الإقتصاد اللبناني عن السوري، عبر السّعي الى الحدّ من عمليات تهريب السّلع والبضائع والدولارات، بدأت بالظّهور من خلال انهيار اللّيرة السورية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وحتى الأدوية، مع فقدان الكثير منها.

وبما ينسجم مع بعض الأرقام التي تُظهِر فوارق في انهيار اللّيرة السورية بحسب المناطق، وليس على مستوى البلد ككلّ فقط، بموازاة أن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي بات يشكّل عاملاً مشتركاً وحيداً في ما بين المناطق السورية كلّها، نسأل عن انعكاس تفاوُت النّفوذ السياسي والعسكري الاستراتيجي بين المناطق السورية، بين الأميركيين والروس والإيرانيين والأتراك، على الأوضاع الإقتصادية في تلك المناطق من جهة، وعلى لبنان أيضاً، من جهة أخرى.

"وحدة مسار ومصير"

ففي غمرة هذا المشهد المقلق، تعود "وحدة المسار والمصير" الى البروز مجدّداً، بين لبنان وسوريا، من خلال تأكيد أن ترابُطاً عضوياً حقيقياً يتحكّم بتدهور الوضع المالي في البلدَيْن، نظراً الى عمليات التهريب المتبادلة، خلال سنوات وسنوات.

فهل من الممكن أن ينعكس الإنهيار المالي والإقتصادي السوري المتزايد، على المفاوضات اللّبنانية مع القيّمين على "صندوق النّقد الدولي"، أو على مستقبل أي برنامج لبناني مع IMF؟ وهل يُمكن لأي برنامج لبناني مع "صندوق النّقد" أن يؤثّر على الإقتصاد السوري، أو أن يُفسِح المجال أمام دخول IMF الى سوريا أيضاً، وهو ما سيكون له مردوده على عملية إعادة الإعمار هناك، في تلك الحالة ربما، وذلك إذا أرسلت القيادة السورية إشارات واضحة الى المجتمع الدولي، حول قبولها بتغيير سلوكها السياسي؟

استرجاع أمواله

أوضح الرئيس الفخري لـ "رابطة خرّيجي جامعة هارفرد في لبنان"، الخبير المالي والإقتصادي الدكتور حبيب الزغبي، أنه "ليس وارداً أبداً أن يدخل "صندوق النّقد الدولي" الى سوريا في وقت قريب، وذلك لأن "قانون قيصر" يكبّل كل احتمالات العمل مع سوريا. فلا يُمكن العمل مع كلّ ما له علاقة بالنّظام السوري، سواء على مستوى التجارة أو الإستثمارات، وهو ما ينعكس على الملفات المالية، ويمنع أي عمل لـ IMF مع الدولة السورية".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا احتمالات حول إمكانية أن يُرسِل النّظام السوري إشارات تؤكّد إمكانية السّماح بدخول "صندوق النّقد" الى دمشق للعمل على ملفاتها. فالشّروط كثيرة، ولا تزال توجد ملفات سياسية كثيرة بلا حلول هناك".

ولفت الى أنه "بخصوص ضبط الحدود، فإنه لا بدّ من الفصل بين عمليات تهريب السّلاح، وبين تلك المتعلّقة بسلع أخرى، والتي تشكّل عملياً تجارة غير شرعية. فما يهمّ "صندوق النّقد الدولي" في الأساس هو أن لا يخسر لبنان الأموال التي يُمكنه أن يحصل عليها منه، في عمليات غير شرعية تموّل سوريا. وبالتالي، يهتمّ IMF بإقفال الحدود للحصول على نتائج مرضية من خلال عمله مع لبنان، تمكّنه في وقت لاحق من استرجاع أمواله، لا سيّما أنه يقدّم المال كقروض، وليس في شكل مجّاني".

كردستان العراق

وشرح الزغبي:"قبل إقراضنا، يهتمّ "صندوق النّقد الدولي" بأن تكون حدودنا مضبوطة بنسبة 75 في المئة تقريباً، من حيث وقف عمليات التهريب. وهم ينتظرون أن يتوقّف (التهريب) بنسبة 100 في المئة، خلال سنة".

وعن انعكاسات ومردود تفاوُت ضبط الحدود، بين الحدود الشرقية والشمالية للبنان، وحدود تأثير ذلك على مختلف المناطق، قال:"لبنان متداخل ببعضه. فإذا أُقفِلَت الحدود على عمليات التهريب شرقاً، وفُتِحَت لها شمالاً، لا يمكن القول في تلك الحالة إن أهل هذه المنطقة سيستفيدون دون سواهم. فهذا غير ممكن قبوله في أي حال، لأن القيّمين على "صندوق النّقد الدولي" صاروا يعرفون عن لبنان، ربما أكثر من اللّبنانيين أنفسهم".

وأضاف:"لبنان لا يُشبه كردستان العراق مثلاً. فهناك تمكّن الأكراد من وضع خطط، ومن القيام بمشاريع إقتصادية خاصّة بهم، ومن خارج الإطار المركزي للدولة العراقية، انطلاقاً من أنه توفّرت لديهم منطقة متكاملة مع حدودها. بينما الوضع السياسي في لبنان مختلف تماماً، ويمنع التفرُّد بالسّلوك الإقتصادي لأي فئة من الفئات اللبنانية، مهما كان نوعه، سواء كان شرعياً أو لا. وبالتالي، يجب إقفال الحدود من الجانب اللّبناني، خصوصاً أنه أمر حيوي للبنان، لأن ما نخسره كبير جداً".

GPS

وشرح الزغبي:"ضبط الحدود لا يحتاج الى خطوات أمنية حصراً، بل الى أخرى تكنولوجيّة وإدارية أيضاً. فيُمكن على سبيل المثال استخدام نظام GPS، سواء للشاحنات أو حتى للسائقين، وبموجب قوانين، تسمح بتعقُّب الشاحنات التي تنقل المازوت، ومعرفة الوجهة التي تذهب إليها، وإذا ما كانت تقترب من المعابر غير الشرعية في حركتها، أو لا".

وتابع:"كما يمكن الإستعانة بطائرات "درون" مجهَّزَة لرصد عمليات التهريب، وأي تنقُّل غير شرعي. بالإضافة الى إمكانية إنشاء غرفة عمليات على أساس "غوغل ماب"، لرصد الآليات التي تُستعمَل في عمليات التهريب، وحجمها وما فيها. وهكذا تنعدم هوامش الأخطاء، ويتوقّف إضاعة الوقت. وهذا كلّه يتطلّب توفُّر نوايا سياسية ضرورية، للسّير في ذلك سريعاً جدّاً، وذلك من أجل مصلحة البلد".

قبل "الرئاسية" الأميركية؟

وردّاً على سؤال حول إمكانية أن يكون لبنان مستقبلاً أمام علاقات إقتصادية مع مناطق النّفوذ السياسي المتعدّدة الموجودة في سوريا، في شكل مختلف ومتفاوت في ما بينها، وذلك انسجاماً مع الجهة الدولية أو الإقليمية التي تسيطر على هذه المنطقة السورية أو تلك، أجاب الزغبي:"هذه نقطة دقيقة وحسّاسة، انطلاقاً من تشعُّب الأطراف الإقليمية والدولية التي تسيطر على هذه المنطقة السورية أو تلك".

وختم:"قانون قيصر" يفرض عقوبات على كلّ من يعمل أو يستثمر مع النّظام السوري، وهو ما يعني أن بعض الروس قد تطالهم (العقوبات) أيضاً. ولكن لا شيء واضحاً حول مستقبل الأمور، ولا سيّما إذا أصبحت المناطق السورية المضبوطة من قِبَل الروس أكثر إستقلالية عن النّظام السوري مستقبلاً، بموازاة نسج اتّفاق أميركي - روسي معيّن حولها. ففي تلك الحالة، يُمكن للبنان التعاطي مع من يستثمرون في تلك المنطقة. ولكن لا شيء سيحصل قبل الإنتخابات الأميركية، التي ستشكّل المفتاح لكلّ تلك المشاريع المُحتمَلَة".

"أخبار اليوم"