رأى النائب السابق نضال طعمة، في تصريح، أن "البعض يستفيض في الحديث عن نتائج إيجابية لاجتماع ما، أو لإجراءات ما، ونتائج الأزمة التي تخنق اللبنانيين يكاد هؤلاء لا يرونها، من ارتفاع نسبة البطالة إلى تدهور القدرة الشرائية بشكل كبير ومخيف، إلى افتقاد ثقة اللبناني ببلده. لذلك نرجو ألا يستهين أحد بعقول اللبنانيين ليوهمهم أن اجتماعا ما قد يسبب فعلا انخفاضا في سعر الدولار".

أضاف: "كفى عنتريات، كفى محاولات يائسة لبطولات دونكيشوتية يعرف القاصي والداني، أنها تحارب طواحين الهواء، فاللبناني اليوم يحتاج إلى المسؤول الحقيقي، الذي يصارح الناس بحقيقة الواقع، ويرسم أفقا لبنانيا للخروج من الأزمة، وعندما أقول أفقا لبنانيا، يعني أن ينطلق من مصلحة لبنان، وشعب لبنان، واستقرار لبنان، لا أن ينطلق من مصالح القوى الإقليمية ويسقط على لبنان إسقاطا".

ونبه طعمة الى أن "ظاهرة الانتحار، وتكرارها، مؤشر يجب أن يقف عنده كل مسؤول يمتلك الحد الأدنى من صوت الضمير، وكأنها إنذارات تدوي كي لا نصل إلى انتحار البلد، وانهيار جميع مقوماته، ولكن أحدا لا يصغي، وما كانت بعض الأصوات تنتقد به الحكومة وأداءها بتنا نسمعه من أفواه وزراء في الحكومة عينها، ما يعكس عدم التجانس، وبالتالي الافتقاد إلى رؤية واضحة وواحدة".

وأشار ايضا الى "ظاهرة الاعتداء على الحريات الفردية، واستسهال استحداث الإشكاليات هنا وهناك، هي أيضا من المؤشرات السلبية، وتعاون الناس ووعيهم وتكامل دورهم مع دور القوى الامنية من ناحية الاستيعاب والامتصاص، يساهم إلى حد كبير في تهدئة الحال، لكن حذار الاستخفاف بمثل هذه المؤشرات".

وتابع طعمة: "من يتبع الخطاب الذي نادى بحكومة وحدة وطنية، وقد تختلف التسميات بين مصرح وآخر، نلاحظ وكأن هؤلاء يريدون استدراج الآخرين إلى إعلان مواقفهم، ويبدو أن الرئيس الحريري فاجأهم بتلقفه للمحاولة، مستوعبا إياها موضحا أن عودته مشروطة، وأنه لن يشكل غطاء لأحد، ما جعل سوق الحديث في الموضوع يبتر، وفي ذلك دلالة واضحة إلى عدم جدية مقدمي هذه الطروحات، وعدم امتلاكهم إمكانية تسويق أفكارهم لدى القوى السياسية التي ينتمون إليها".

وعن الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، قال طعمة: "كي نحفظ السلة الاستهلاكية المدعومة من وزارة الاقتصاد، والتي تهدف إلى تحصين القدرة الشرائية من خلال محاولة ضبط ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، لا بد من حمايتها من خطر الاحتكار، وضمان التوزيع العادل، وكذلك لا بد من تأمين الاستمرارية لها. وفي هذا المجال نتساءل مرة جديدة ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ضبط الواردات الجمركية، ووقف التهريب الذي يستنزف البلد؟".