اكّد المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان أن خطط النقل اساسية وهي العامود الفقري لأي بلد في العالم لكن المشكلة الاساسية هي بتنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بتنظيم وتفعيل النقل المشترك.

وأشار الى أن من كان يستفيد من الدعم خلال المرحلة السابقة هو طبقة الأثرياء، اليوم الجميع يدفع الثمن، القطاع العام شبه مشلول والدورة الاقتصادية ومعاملات المواطنين متوقفة بسبب غياب المنظومة التي تدير شؤون البلد وتؤمن حضور الموظفين الى اعمالهم.

وأكد ان النقل العام الذي تديره الدولة غايته حل ازمة السير وتأمين خدمة النقل للمواطنين ، لذلك النقل العام يجب ان يكون مدعوما ومستداما وعلى الدولة تخصيص اعتمادات دائمة له شأنها شأن باقي الدول نظرا لاهمية هذا المرفق الحيوي الذي يؤمن خدمة اجتماعية ملحة لكافة شرائح المجتمع.

اضاف : نحن نضع موازنة مؤسستنا ووزارة المالية لديها مهلة شهر لدراستها ودائما تقوم بفرض تخفيضات لا تتناسب مع متطلبات تسيير شؤون المصلحة اذ ان أرقام الموازنة لا يمكن ان تلبي حاجة المصلحة للنهوض بخدمات النقل، نحن مؤسسة هرمة لأن غالبية الموظفين في النقل المشترك هم من كبار السن وعلى وشك بلوغ السن القانونية نحن بوضع استثنائي المؤسسة تمتلك 45 باصا الى جانب 50 باصا من فرنسا.

ولفت الى ان 50 باصا تأمنوا لكن يجب تأمين الجهاز البشري لتسيير عملها ، ومعركتنا التالية هي تأمين الاعتمادات الكافية لقطع الغيار للباصات وعلى الحكومة اللبنانية اخذ اجراءات استثنائية لمواكبة الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد.

ورأى ان المشكلة ليس بعدد الباصات بل بتنظيم القطاع ودعمه، من واجباتنا كمؤسسة تأمين النقل لجميع المناطق اللبنانية ، الجميع شعر بثقل غياب النقل المشترك والادارات والمؤسسات غير قابلة للاستمرار في ظل غيابه.

ودعا الى اشراك القطاع الخاص ونحن بصدد إعداد دفاتر الشروط للمرحلة المقبلة لتأمين اليد العاملة والمازوت وقطع الغيار، نحن نعمل باللحم الحي ولن نستسلم للواقع المأزوم ولكن على جميع المعنيين مؤازرة الجهود التي نبذلها مع وزير الاشغال العامة والنقل لنتمكن من تسيير الحافلات التي تمتلكها المصلحة.