اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على "ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها ضمن المهلة الدستورية، واعتقد ان الجميع في لبنان يريد اجراء الانتخابات".

وقال في اطلالة تلفزيونية: "مراعاة للحلفاء وافقنا على مجموعة أمور وبعض الكتل النيابية طالبوا بإعادة النظر بملف اقتراع المغتربين، واليوم لا يوجد تكافؤ فرص بالترشيح أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الاغتراب وخاصة بما يخص حزب الله".

واضاف: لم يتح لنا في دول الانتشار لا القيام بحملات انتخابية ولا حرية انتخاب ولكن يوجد مصلحة وطنية ويشعر اللبنانيين المقيمين بمشاركتهم فنحن نؤيد مبدأ اقتراع المغتربين.

ولفت الى اننا منفتحون على النقاش في تفاصيل الانتخاب في بلاد الاغتراب ونحن نرحب بمشاركة المغتربين في الانتخابات.

وفيما خص قانون الانتخاب، قال: "دائماً يطرح موضوع سن الـ18 للاقتراع في مهل دستورية ضيقة ودائماً ما يسقط الاقتراح بهذا الشأن داخل مجلس النواب وهو اقتراح قاتلنا من أجله بشكل جدي وكتلة الوفاء للمقاومة قدمت اقتراحات بشأنه أيضاً، وصوت لمصلحته حزب الله وحركة امل وبعض الكتل الاخرى. ودعا إلى اعطاء الحق باقتراع سن الـ18 وأن لا يحرموا من المشاركة بالانتخابات النيابية ولا أحد يجب أن يكون مظلوماً بذلك".

وعن مشكلة الكهرباء قال نصرالله: هناك عروض متنوعة من الشرق والغرب لحل مشكلة الكهرباء في لبنان ويجب حسم الموضوع.

وأضاف: إذا كان هناك فيتو أميركي لعدم حل مشكلة الكهرباء فيجب الإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، يجب الرد على العرض الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، ونطالب بأن يكون موضوع الكهرباء على رأس جدول الأعمال في جلسة الحكومة، وهناك خشية من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة.

اما عن ملف انفجار المرفأ قال نصر الله: في ملف التحقيق بانفجار المرفأ نحن نريد التحقيق ونؤكد عليه ولن نتخلى عن هذا التحقيق.

وأضاف: لو تخلى أهالي شهداء انفجار المرفأ عن التحقيق نحن حزب الله لن نتخلى عنه "بدنا الحقيقة والمحاسبة".

وتابع: القاضي الحالي يعمل بالسياسة ويعمل بالاستهداف السياسي ولا يريد أن يصل إلى الحقيقة بملف إنفجار مرفأ بيروت.

وقال: القاضي الحالي لم يستمع إلى فخامة الرئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان... لماذا؟، هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ هل هم مسؤولين أو غير مسؤولين؟ وركضت إلى الرئيس حسان دياب؟ لماذا سألت الوزراء السابقين ولم تسأل الوزراء الحاليين؟.

وأضاف: القاضي البيطار يتعاطى على انه الحاكم بامره.

وتابع: انت تكبر ملف الإهمال الوظيفي رغم أن مع المحاسبة فيه... هناك كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة.

وأكد نصرالله على ان "مسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية النواب لأنهم هم من أعطوا الموافقات".

وأضاف: القضاء يريد أن يحمي حاله لكن رئيس وزراء محترم مثل الاستاذ حسان دياب تريد أن تجلبه إلى الحبس هل هذه دولة قانون؟ هل هذه دولة قضاء؟، ما يحصل في تحقيقات مرفأ بيروت خطأ كبير جداً جداً لن يوصل إلى أي حقيقة.

وقال نصرالله: أوجه نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحل الأمر وإذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا علينا.