اجتمع عدد من الاهالي والمخاتير واصحاب المؤسسات والمقاولين والشركات ومتعهدي البناء ونقابات العمال واصحاب الورش متوجهين إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري الموقرين بنداء انساني صادق طالبين تدخلكم الفاعل لرفع الظلم واجراء التدابير اللازمة فيما خصّ إقفال معامل الترابه (الاسمنت) وعدم السماح لها من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئه المغيب ديميانوس قطار، وعدم حل المسأله بحجج واهيه وغيرها من الامور التي من شانها تعقيد هذا الملف ما ادى الى ارتفاع هستيري لمادة الاسمنت حتى وصلت الى ما يقارب المليونين ليرة للطن الواحد.
هذه السياسة الامسؤولة والتي تحولت نهجا معتمدا من قبل رئيس الحكومة ووزير البيئة المستقيل من مهامه من اول يوم من تنصيبه وزيرا للبيئة حيث انه لم يعالج ايا من الملفات والاستحقاقات البيئية بل واهملها لتتراكم سلبا على مصالح الناس، قد اتاح فرصة لبعض السياسيين من استغلال هذا الوضع لصالحهم، فباتوا يتصرفون كوسيط حصري بين المواطنيين وشركات الترابة التي باتت تعتبر كرشوة من قبل الطرفين. هذا الامعان بالاستمرار بهذه العلاقة الاقانونية والااخلاقية تسبب ضررا يوميا مباشرا على المواطنين، وكان كل ما يجري في بلدنا الحبيب من صعاب ومحن لا تكفي بل اصرار رئيس الحكومة ووزير البيئة مثير للشك والريبة ويزيدون من اعباء المواطنين الشرفاء.
وفي الختام طالب المجتمعون بحل الموضوع فورا وقد اجمع الاهالي على تحميل رئيس الحكومه مسؤولية الضرر الحاصل، وطلبوا من اصحاب الفخامه والدوله اعتبار هذا النداء والبيان بمثابة اخبار للنائب العام التمييزي، آملين بالتجاوب وتبني هذا النداء والا سيكون للمجتمعين تحركا على الارض وتصعيدا لتحصيل حقوقهم المهدورةـ
أخبار ذات صلة
