قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه: "رغم الظروف غير المسبوقة وشديدة الصعوبة التي نعيشها، إلا أن محاولات افتعال الإشتباك السياسي الحاد لا تزال تحت السيطرة".

أضاف خلال حديث تلفزيوني: "للمرة الأولى استشعرت البارحة خلال الجلسة النيابية، وجود قوة سياسية لا ترغب بإجراء الانتخابات، ولم تكن تبريراتها برفض التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات مقنعة، وهذا يزيد من ارتيابنا".

وتابع: "في ما يخصنا في كتلة التنمية والتحرير، فالقانون 44/2017 ليس مثاليا بالنسبة لنا وقبلناه على مضض، وكنا نتمنى لو كانت الانتخابات المقبلة ستجري وفاقا للقانون المقدم من قبل كتلتنا، القائم على النسبية والدائرة الوطنية الكبرى، لأن اعتماد هذا القانون يفتح الآفاق أمام تطوير النظام السياسي، والشروع بالانتقال إلى الدولة المدنية، دولة المواطنة والقانون والرفاه الاجتماعي".

وأردف: "الرئيس نبيه بري سأل خلال الجلسة العامة، قبل إدخال بعض التعديلات على القانون الانتخابي الحالي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية عن إمكانية إجراء الانتخابات في أواخر شهر آذار قبل حلول شهر رمضان المبارك. وكان الرد بالإيجاب، علما أن اعتماد توقيت موعد الانتخابات في نهاية شهر آذار، ويأتي ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 21 أيار 2022".

وقال خواجه: "نحن لا نتصرف بكيدية سياسية وتحكم مواقفنا التشريعية ضوابط دستورية وقانونية. وأنا أستغرب أن كتلة لبنان القوي كانت من الذين لوحوا مرارا بعد انفجار المرفأ بنية الاستقالة من المجلس النيابي، وهي دعوة مبطنة لانتخابات مبكرة". وسأل: "لماذا اليوم يرفضون إجراء الانتخابات في أول المهلة القانونية المحددة دستوريا؟".

أضاف: "بالعودة إلى قانون الانتخابات الذي يلبي طموحاتنا، والمقدم إلى المجلس النيابي منذ 3 سنوات ونيف، كنا نأمل أن يحظى بموافقة كل الكتل النيابية ومنها كتلة لبنان القوي، ولو حصل هذا الأمر لكنا حولنا الاستحقاق الانتخابي من مجرد مناسبة لإعادة إنتاج السلطة التشريعية إلى فرصة لتطوير نظامنا السياسي ونقل البلاد من حال إلى حال".

وتابع: "لو كان منطقنا في كتلة التنمية والتحرير منطلقه حسابات انتخابية ضيقة، لتمسكنا بالقانون النافذ حاليا، الذي أتاح لنا في الاستحقاق الماضي وصول جميع مرشحي كتلة التنمية والتحرير إلى الندوة البرلمانية. وأكثر من ذلك، إن قانون الإنتخاب الذي تقدمنا به يمكن أن يفقدنا عددا من المقاعد، وبهذا الخصوص قال الرئيس بري يوما ردا على سؤال، بأننا نخسر عددا من النواب لكننا نربح لبنان".

وأردف: "نحن في كتلة التنمية والتحرير نتمسك بإجراء الانتخابات، ولن نسمح لأحد بتطييرها أو تأجيلها، لأن عدم إجرائها في موعدها سيفتح على لبنان أبواب جهنم".

وأسف لأن "رئيس الجمهورية لم يحترم إرادة أغلبية الكتل في المجلس النيابي، وتبنى موقف فريقه السياسي في مقاربته لقانون الانتخابات". وقال: "هذا يطرح سؤالا: هل هو رئيس جمهورية فريق من اللبنانيين أم رئيسا لكل لبنان؟". وقال: "الرئيس عون ارتكب مخالفة دستورية كبيرة، حين تمنع قبل أكثر من سنة، عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب 11 نائبا مكان النواب الذين استقالوا أو توفاهم الله".

وعما حصل في الطيونة قال: "الرئيس بري وحركة أمل لن يتنازلا عن دماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا برصاص الغدر، ونحن مصرون على وصول التحقيقات الجارية إلى خواتيمها، لكي ينال القتلة والمحرضون أقسى العقوبات. أما الكلام عن صفقة أو مقايضة بين جريمتي المرفأ والطيونة، فهو أسخف من أن يرد عليه. ولن نقبل إلا بكشف الحقيقة كاملة، لأن شهداء المرفأ والطيونة عزيزون علينا وعلى كل اللبنانيين الشرفاء. وإن كنا لا نثق بأسلوب التحقيق الجاري بجريمة المرفأ نتيجة المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبها القاضي بيطار، ويكفي أنه أحال قاضيين إلى محكمتهم الخاصة في حين يصر على محاسبة رئيس حكومة و4 وزراء سابقين بدل تحويل قضيتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بموجب المواد 70-71-80 من الدستور، والدستور هو أعلى وأسمى من القانون".