قال أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر: "انه ليس صحيحا اننا مرتاحون على وضعنا، لانه وقبل ان تتشكل الحكومة ويوضع المدماك الأول لبداية المعالجة وإيجاد الحلول لا اعتقد ان هناك أحدا مرتاحا".

وأشار في حديث للـ"ال بي سي"، إلى اننا ومنذ استقالة الرئيس سعد الحريري وتكليف الرئيس حسان دياب كان خطابنا يدعي القوى السياسية كافة ان تقارب مسالة تأليف الحكومة بذهنية احتضان لحكومة مهمة، مضيفا ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي والجميع ان اللقاء الديمقراطي ليس لديه مطالب حكومية".

واكد ناصر "ان اللقاء الديمقراطي لم يكن جزءا من عملية التوزيع والتحاصص وهذا الامر تُرك للرئيس ميقاتي في الاختيار".

وتابع: "كلام جنبلاط كان واضحا منذ البداية اننا لسنا متمسكين بأي أمر، والمهم لدينا تشكيل الحكومة وهذه مسؤولية تقع على عاتق الجميع من أجل اتمام التشكيل والذهاب نحو الاصلاح".

وردًا على سؤال قال ناصر: "ان العقد واضحة ومعروفة بما يتعلق بالحقائب من جهة، وبالاسماء المارونية من جهة اخرى. وبحسب معلوماتنا سيقدّم اليوم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية لرئيس الجهمورية ميشال عون، وان جزءا من هذه التعقيدات قد حل، سائلا هل هذا الامر سينجز اليوم أم سيكون هناك ملاحظات من قبل رئيس الجمهورية على التشكيلة التي ستقدم؟ مع العلم اننا تعودنا انه أمام كل حل تخلق عقدة جديدة في مكان آخر".

وشدد ناصر "على انه يجب ان يقدم عون وميقاتي التنازلات وبشيء استثنائي من أجل تجاوز كافة العقد لكي تتألف الحكومة في أقرب وقت ممكن، وان المعطيات الخارجية من اجل التأليف ما زالت على نفس الزخم"، مشيرا الى أن "العقد محلية بحت".

وتابع ناصر "المطلوب ذهنية مختلفة عما سبق، لأن الشعب اللبناني يعاني، وعلينا ان ناخذ التغيير الحاصل في البلد من أجل أداء يقارب الامور التي تحصل على أرض الواقع".

وردًا على سؤال حول اتهام الحزب التقدمي الاشتراكي بتخزين واحتكار المحروقات بأكثر من منطقة، قال ناصر: "معروف ان الجيش اللبناني والجهات الامنية الرسمية هي التي تتعاطى بهذه المسالة ولا أحد منهم اكتشف انه لدينا تخزين لهذه المواد، والكلام الذي قيل من قبل بعض مجموعات الحراك في راشيا والمتن وغيره ليس دقيقا، ونحن منذ بداية الأزمة شكلنا خلايا أزمة في كافة المناطق المتواجدين فيها مع كافة الفعاليات الذين ارادوا ن يساهموا في تحصين مجتمعهم، والـ4 آلاف ليتر التي اتهمونا بتخزينها في راشيا هي من اجل مستشفى راشيا الحكومي والجهاز التمريضي بناء على لائحة وضعتها ادارة المستشفى، والحراك الذي يطالب بالتغيير يستغرب كيف قطع الطريق تحت هذه الحجة على حملة طبية بقضاء راشيا، مضيفا لسنا نحن من نقوم بهذه الامور بل نقف الى جانب الناس وهذا تفصيل صغير وسخيف لا يستحق التعليق اكثر، خصوصا ان دورنا كان وسيستمر في بناء المؤسسات لأجل الناس".