اعتبر نادي القضاة أن ما يتمّ التداول مؤخّراً باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها.

وأوضح في بيان “من حيث الشكل، أولاً إن نص الاقتراح بشمول تطبيقه المنازعات والدعاوى التي لم يصدر فيها حكم مبرم، يعتبر تدخلًا سافراً من قبل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية وضربة إضافية لاستقلالها.

ثانياً إن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى هو موجب قانوني سنداً لأحكام الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، وقد اعتبر المجلس الدستوري أن مخالفة هذا الموجب هو مخالفة دستورية كونه يشكّل صيغة جوهرية تكريسًا للضمانة القضائية ولمبدأ استقلال السلطات الدستورية وتعاونها”.

وتابع البيان، “ومن حيث المضمون، أولاً لا مبرر لإنشاء محكمة خاصة وعلى درجة واحدة من المحاكمة، إذ أن هذا الأمر يشكّل مخالفة دستورية لمبدأ التقاضي على درجتين.

ثانياً، إن تطبيق القانون على الأحكام الصادرة في الخارج واعتباره من النظام العام من شأنهما المسّ بالقوة التنفيذية للأحكام الأجنبية في لبنان، وهو ما يعتبر طعنةً جديدةً في الاتفاقيات الدولية ويُخالف مبدأ الشرعية كون الاتفاقيات تسمو على القوانين الداخلية بحسب هرمية القواعد القانونية، ويؤدي ،بالتالي، إلى عزل لبنان قضائياً عن النظام القضائي الإقليمي والعالمي.

ثالثاً إن هذا الاقتراح يناقض الأحكام القانونية الناظمة لعقد الوديعة، وخصوصاً أن نظام الكابيتال كونترول يفترض تحقيق تقنين في سحب الودائع إنما بعملتها، وليس من شأنه أن يفرض استبدالها بأي عملة أخرى ولا على أساس أي سعر صرف، ومن هذا المنطلق، إن أي محاولة ترمي إلى المساس بالحقوق المحمية قانوناً هي باطلة.

رابعًا إن الغاية من تطبيق القانون على المنازعات التي لم يصدر فيها حكم مبرم هي تكريس للمخالفات القانونية الحاصلة وعدم محاسبتها بغية الوصول إلى عدم المساءلة والإفلات من العقاب”.

ورأى نادي قضاة لبنان أن التأخّر في اقتراح قانون الكابيتال كونترول منذ بدء الأزمة من شأنه أن يثير الشكوك حول استثناء الطبقة الحاكمة وأتباعها من الخضوع لأحكامه ويتوافق مع التقارير المتعلقة بحصول عمليات تهريب أموال وودائع عن طريق السحب أو التحويل إلى الخارج، ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف عند كل ازمة.

واعتبر الناي أن هذا الاقتراح يشكل شذوذاً قانونياً عن كل ما هو مألوف من مبادئ دستورية وقانونية وأعراف سائدة، وحذّر من مغبة إقراره، داعيا في المقابل إلى بذل الجهد في سبيل إقرار قانون يهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ عليها بدلاً من إهدارها.​