أذاع رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى الاعلان الصادر عن اللجنة حيال خطاب التحريض على الكراهية، في حضور اعضاء اللجنة النواب: ابراهيم عازار، سيمون ابي رميا، وجورج عقيص.

واشار موسى الى انه "سيودع الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر نسخة من الاعلان ليوقعها النواب"، لافتا الى ان "معظم الكتل وافقت على الاعلان".

نص الاعلان
وفي ما يأتي نص الاعلان:
"يتميز لبنان بتنوعه الديني والثقافي وتعدديته السياسية اللذين يعتبران من مرتكزات لبنان وقواعد العيش المشترك بين ابناء الوطن الواحد والتفاهم في ما بينهم ما لم يستخدم ذلك في القضايا الخاصة اوالمصالح السياسية الضيقة.

وفي لبنان ازدادت أخيرا حدة خطار التحريض على الكراهية والفتنة، وخصوصا مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية، وبعد استحكام ذلك في الخطاب السياسي الذي يتجلى عند كل ازمة سياسية يمر بها الوطن بما يهدد بتقويض السلم الاهلي والقيم الديموقراطية والاستقرار الاجتماعي والوفاق الوطني.

ولقد تضاعف تأثير ذلك في عصر التكنولوجيا الرقمية، ولا سيما بعد الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراته الخطيرة على المجتمع اللبناني بكل تنوعاته لجهة حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية.

وتعرب لجنة حقوق الانسان في البرلمان عن قلقها البالغ ازاء هذه الظاهرة وتأثيراتها.

ان التحريض على الكراهية والفتنة خطير بطبيعته وخصوصا عندما يستخدم الخطاب العام سلاحا لتحقيق المكاسب السياسية في مواجهة من يملكون وجهات نظر مختلفة بين شتى بني البشر.

في لبنان الذي يشكل تنوعه وتعدديته النقيض للعدو الصهيوني العنصري، والذي يؤمن بالحوار الايجابي مع الآخر بما يحقق مصالح لبنان الوطنية. وعلى هذا الاساس، نحن المجلس النيابي اللبناني نؤكد الخطاب الوطني الوفاقي الذي يضمن كل الحقوق في حرية الرأي والتعبير للجميع من دون اقصاء لاحد كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني
والقوانين الوطنية، ويلتزم لبنان مكافحة الكراهية والفتنة بموجب الالتزامات الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلك الاتفاق الدولي للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري التي صادق عليه لبنان عام 1971، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان عام 1972، والذي يلتزم لبنان بموجب المادة الثانية منه ضمان المساواة في المعاملة للجميع من دون تمييز من اي نوع على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غيره، والتعامل معهم على اساس المواطنة والانتماء الى الوطن.

واذ نعتز بتعدديتنا الوطنية وتقاليدنا وسلوكنا في احترام حقوق الانسان وايماننا المطلق بسلوكنا الانساني، نؤكد التزامنا التام ضمان المساواة وعدم التمييز لأحد على الآخر.

في ما يلي اعلان عن موقفنا الثابت لمكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة والتزامنا دعم حقوق الانسان وحمايتها:

1 - نتعهد مكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة من اي انواع الخطب او التواصل الذي نقوم به اكان خطابا شفهيا او مكتوبا او سلوكا مجتمعيا...

2 - نتعهد عدم استخدام لغة تحقيرية او مهينة في ما يتعلق بشخص او جماعة من دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غيره.

3 - نلتزم التركيز على نشر الحوار الايجابي والبناء والمفيد، والدعم والدفاع عن ضحايا خطاب التحريض على الكراهية والفتنة في التعبير عن معاناتهم ومعالجة جذور هذا الخطاب وجوهره.

4 - نتعهد مواكبة الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا الرقمية وتمكينه من رفض وتصنيف ومكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة.

5 - ندعو عبر الخطاب العام الى رفع مستوى الوعي والفهم والتفهم لاحترام حقوق الانسان ومنظومة المحبة والتسامح والحوار مع الآخر وفهم الاختلاف في الثقافات والاديان والافكار، اضافة الى العدالة بين الجنسين، على ان يشمل ذلك الخطاب عبر منصات التكنولوجيا الرقمية.

6 - نلتزم، في اطار واجبنا الوطني ومسؤوليتنا التشريعية ومنظومة قيمنا الاخلاقية، حماية حرياتنا وديموقراطيتنا ومعالجة تبعات خطاب التحريض على الكراهية والفتنة ومواجهته والتخفيف من اثره ونتائجه، من دون ان يؤدي ذلك الى تقييد حرية التعبير والرأي.

7 - نلتزم مواجهة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق اهداف خطة التنمية 2030، وحماية حقوق الانسان ومكافحة الارهاب بأشكاله كافة، ونتمسك بكرامة الانسان وحريته والعدالة والمساواة للجميع".