أطلق الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي" خلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للاتحاد الوطني، الحملة الوطنية من أجل "ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان"، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع جمعية "السلم والتضامن" في كتالونيا، وبدعم من بلديتي تاراغونا وسان فيليو في برشلونة، وبالتزامن مع مرور سنتين على إطلاق منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 190 للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وخاصة مع تكثيف الحملة العالمية من مقر الأمم المتحدة للتصديق عليها.

حضر المؤتمر الصحافي رئيسة جمعية "مساواة وردة بطرس" الدكتورة ماري ناصيف الدبس، رئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبد الله، اتحادات نقابية عمالية ومهنية وجمعيات نسائية اجتماعية لبنانية وفلسطينية.

عبد الله
بداية، قال رئيس الاتحاد الوطني: "يندرج برنامج ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان، في إطار متابعة عمل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بكافة قضايا وحقوق العمال والعاملات وتأمين أفضل ظروف الحماية والرعاية في العمل وظروف الحياة".

أضاف: "كعادته، ومن ضمن مهام سياسته وأهدافه، فكما ناضل الاتحاد الوطني للنقابات في كافة الميادين لتكريس اتفاقات منظمة العمل الدولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحملة الوطنية لإقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات وحق انشاء النقابات، وكان السباق في حمل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة حول العمل اللائق لعاملات المنازل وأسس أول نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية في لبنان والمنطقة العربية، ها هو اتحادنا اليوم، وبالشراكة مع جمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي يطلق الحملة الوطنية من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 التي اعتمدت في 21 حزيران عام 2019. واليوم هو الواحد والعشرون من حزيران نعقد هذا المؤتمر لاطلاق الحملة الوطنية للتصديق عليها وتنفيذها والآخذ بالاعتبار التوصية الملحقة 206 من أجل القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل".

وتابع: "نحن ندرك صعوبة المرحلة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وظروف حياة العمال القاسية وسعيهم وراء لقمة الخبز وفرص العمل بعد أن عبثت المنظومة السياسية الحاكمة منذ عقود بمصير الوطن والشعب وبالمؤسسات وبكافة القيم والاخلاق، وتركت العمال والموظفين وعموم الكادحين يرزحون تحت خط الفقر والبطالة والجوع والتشرد والطرد من العمل وسرقة اموال تعب العمر للحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم الطبقية والطائفية، وعلى صفقاتهم ومحاصصاتهم وفسادهم. نحن اليوم أمام انهيار شامل اقتصادي واجتماعي، وأمام انقطاع لكل المواد الحياتية والخدماتية البديهية وما زالت اطراف السلطة تتلهى وتتقاذف الاتهامات فيما توفر للطغمة المالية ومافيات التهريب الملاذ الآمن لتكديس اموالها على حساب أكثر من 97% من أبناء هذا الشعب الصامد المناضل والمقاوم".

الدبس
ثم تلت رئيسة جمعية مساواة - وردة بطرس نص المؤتمر الصحافي، وقالت: "اخترنا هذا العنوان لتحركنا بسبب تفاقم ظاهرة العنف في لبنان على كافة المستويات، وبالتحديد في ميدان العمل، وبالأخص ضد النساء العاملات والمنتجات، لبنانيات كن أم فلسطينيات أو من جنسيات مختلفة. هذا لا يعني مطلقا أننا لن نتابع التحرك الذي بدأناه ضد العنف الأسري عموما، وبالتحديد تزويج القاصرات، الذي نعتبره جزءا لا يتجزأ من جرائم الاتجار بالبشر، أو أشكال العنف الاعلامي والسياسي والقانوني وغيرها من تلك التي ازدادت حدتها خلال السنوات الماضية والتي نراقب يوميا صورها البشعة في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يحرك المسؤولون ساكنا لمنعها".

أضافت: "أسباب العنف في ميدان العمل كثيرة ومتشعبة. بعضها مزمن، كما هي الحال بالنسبة لامتناع الحكومة اللبنانية عن إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة ببعض مواد قانون العمل، منها على سبيل المثال المواد المتعلقة بتشغيل الأحداث (21 - 25)، إن لجهة الأجر أو ساعات العمل أو نوع العمل".

وتابعت: "أما الأسباب المستجدة للعنف، فمترافقة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت إلى انتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين الأول من العام 2019، والتي تسارعت منذ ذلك التاريخ بشكل غير مسبوق، خاصة مع انتشار جائحة كورونا وما رافقها من إقفال قسري لعشرات آلاف المؤسسات الانتاجية والخدماتية والتعليمية، هذا الاقفال الذي أدى إلى رمي أكثر من مليون عامل ومستخدم وموظف، جلهم من النساء والشباب، في أتون البطالة والتشرد، دون أن ننسى ظاهرة التحرش المنتشرة في كل المؤسسات تقريبا، وأولها المؤسسات الانتاجية".

وقالت: "يستند مشروعنا إلى النضال الذي نخوضه من أجل تطبيق محتوى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو)، التي أبرمتها الدولة اللبنانية منذ العام 1996، وإلى إلغاء التحفظات التي وضعتها على المادة التاسعة، المتعلقة بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في إعطاء جنسيتها لأطفالها، وعلى المادة 16 المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية. كما يستند إلى ما جاء في مقدمة الاتفاقية 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية لإنهاء ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل".

أضافت: "يبرز الهدف الأساس للمشروع، الذي يمكن تلخيصه بتوعية النساء العاملات وتمكينهن للدفاع عن حقوقهن وإلغاء كل أشكال التمييز اللاحقة بتلك الحقوق، وإنهاء كل حالات العنف والتحرش في ميدان العمل. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من التحرك وفق محاور متعددة، أولها التوعية والمشاركة عبر اقامة ورش عمل في مختلف المحافظات اللبنانية، وعقد لقاءات تعاونية مع وزارات العمل والتربية والشؤون الاجتماعية والبلديات، إضافة إلى تنظيم الندوات والتحركات والقيام بحملة وطنية من أجل دفع المجلس النيابي إلى التصديق على الاتفاقية 190. ولا ننسى الاعلام ودوره في تعميم محتوى الاتفاقية، وفي شرح أهميتها خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تحتاج إلى تغيير جذري في البنية الانتاجية، كما في البنى السياسية".

وتابعت: "كل هذا يتطلب بالطبع تشكيل قوة ضغط نقابية وشعبية تضم، إلى جانب النقابات العمالية والهيئات النسائية المناضلة من أجل حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، كل روابط المعلمين والأساتذة، ومعها النقابات المهنية ونقابات المهن الحرة والتنظيمات الشبابية، ولا ننسى التجمعات والأحزاب السياسية ذات المنحى الديمقراطي والعلماني. إن تشكيل قوة الضغط هذه هو السبيل الوحيد لإقرار قوانين حماية المرأة من العنف، من جهة، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولة رقم 190 لانهاء العنف والتحرش في عالم العمل، من جهة ثانية، ومتابعة معركة رفع التحفظات على اتفاقية سيداو، من جهة ثالثة".

وختمت: "لذا، كلكم مدعوات ومدعوون إلى العمل المشترك والنضال المشترك من أجل صون حقوق الانسان في لبنان. وستكون لنا لقاءات قريبة في بيروت خلال تموز المقبل، ثم في المناطق اللبنانية المختلفة، وصولا إلى العمل على إبرام الاتفاقية دون أي تحفظ وإيجاد المراسيم الضرورية لوضعها موضع التنفيذ".

ثم كان حوار ونقاش مع الحضور ووسائل الاعلام حول اهمية تطبيق الاتفاقية 190 والتوعية على حقوق العاملات والعمال في هذا المجال.