أصدر رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين أنطوان منسى بيانا عرض للقضايا المالية والإقتصادية، وقال: "سابقة لم يشهدها لبنان في تاريخه الحديث، عندما لم يحترم لبنان التزاماته المالية، أمام المجتمع الدولي، وقد تنكرت الحكومة لتواقيعها ولم تدفع عند الإستحقاق مليار و200 مليون دولار اميركي من "اليوروبوند". هذا الذي حصل في آذار 2020، ما أدى الى اشتعال السوق السوداء وارتفاع الدولار الأميركي إذ لامس عتبة 2500 ليرة لبنانية.

أضاف:" منذ ذلك الوقت اضطر المسؤولون الى اعتماد سياسة الدعم والحفاظ على تثبيت سعر الدولار الأميركي على 1500 ليرة لبنانية .لكن دعم السلع الأساسية سبب في ارتفاع الدولار في السوق السوداء بشكل متزايد وصولا الى أكثر من تسعة آلاف ليرة لبنانية .إن تدخل السلطات المختصة المتكرر وحكومة تصريف الأعمال لم يمكنها من ادارة الأزمة ولجم الإفراط في إستغلال سياسة الدعم من قبل زمر الإحتكار والتهريب الذي ازدهر في الآونة الأخيرة الى البلدان المجاورة.

وتابع: "لو علم المسؤولون أن دفع الديون المستحقة في تاريخ الإستحقاق، كان وفر هدر ما يوازي8 مليارات دولار أميركي من الدعم الذي ينعكس على مالية لبنان في 15 سنة المقبلة حوالي 33 مليار دولار أميركي .ولقد وجهنا النداء تلو الآخر من موقعنا الإغترابي في المجلس الإقتصادي العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA . وحذرنا مرارا وتكرارا منذ خمس سنوات وأكثر وطالبنا بتجريم وإعتقال كل من يتعرض لسمعة لبنان والعبث باستقرار النقد الوطني وتهشيم الثقة بالمؤسسات المالية".

وناشد المسؤولين في لبنان "الحفاظ على ما تبقى من صدقية أمام الرأي العام الدولي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، ومد اليد الى اللبنانيين في بلاد الإنتشار، لأنهم ما زالوا يؤمنون بالوطن الأم لبنان، وهم على استعداد دائم للبذل الغالي والنفيس في سبيل إنقاذ الوطن من أزماته المتتالية، والدليل القاطع على ذلك التحويلات التي ما زالت تتدفق عبر المصارف اللبنانية والتي بلغت في العام الفائت 2020 ما يوازي 7 مليارات دولار أميركي حسب تقرير للبنك الدولي، رغم أزمة القطاع المصرفي اللبناني ورغم الإنكماش الإقتصادي العالمي والتي تعاني منه كل الجاليات اللبنانية في دول الإنتشار على مساحة القارات الخمس ".

واذ لفت الى ان المغتربين "لن يتخلوا عن أهلهم في السراء والضراء، وهم ساهرون على سلامة الوطن من وراء البحار، ولن يوفروا أي جهد في دعم قضايا الوطن الأم في المحافل الدولية ، وتلبية نداء الأهل والوطن وتقديم يد المساعدة وبناء الجسور بين جناحي الوطن المقيم والمغترب، ويتوقون الى إشاعة أجواء التفاؤل والثقة، والأمل باستعادة الإستقرار المالي والنقدي". قال:" لكن المنتشرين يدركون أن الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان الأقربين والأبعدين إن كانوا شرقا أو غربا لن يخطوا خطوة في المشاركة بالدعم المالي والإقتصادي في ظل الظروف السياسية الراهنة، وغياب أي خطة لإعادة هيكلة المؤسسات وتحقيق الإصلاح الحقيقي من خلال ادارة رشيدة تتمتع بالنزاهة والكفاءة والشفافية وتفعيل سلطة القانون واحترام حقوق الفرد والإنسان والشؤون الإجتماعية والصحية والتربوية ،وبخاصة التربية المدنية والولاء للوطن وليس للأحزاب والطوائف والمذاهب والمناطق ما يغني النفوس بالوطنية الحقة والمواطنة الصحيحة".

ودعا الى الحفاظ على "علة وجود لبنان، لبنان الرسالة الى العالم، لبنان العيش المشترك، لبنان التعددية"،آملا "تأليف حكومة جديدة من اختصاصيين ومستقلين تعمل على رسم خطة طريق مالية واقتصادية، فتصبح السياسة في خدمة الإقتصاد وليس العكس عندها ستتعافى الأسواق المالية يوما بعد يوم ، ويعود مصرف لبنان الى سابق عهده لضبط مالية الدولة باستقلاليته المعهودة والبعيدة كل البعد عن سياسات المحاور".