تزامنا مع فشل كل الوساطات الداخلية والخارجية التي تلاقت على تفهم ودعم خريطة الطريق للمبادرة الفرنسية للأزمة اللبنانية المؤدية الى مرحلة التعافي والانقاذ، اتجهت الأنظار الى التفاهمات الخارجية بحثا عما يمكن ان تعكسه على الساحة اللبنانية من حلحلة يمكن ان تقود الى بداية الحلول المرجوة انطلاقا من تشكيل الحكومة كمدخل الى باقي الاستحقاقات الاقتصادية والادارية والخدماتية وما هو مطلوب من اصلاحات قالت بها المبادرة .

على هذه الخلفيات اتجهت الانظار الى محطتين اساسيتين اولهما مؤتمر فيينا المخصص للبحث في الملف النووي الايراني كما الى المحادثات الثنائية التي شهدتها بغداد قبل اسبوعين بين السعودية وايران وسط سباق بينهما باعتبار ان ما يمكن التوصل اليه يمكن ان يفتح الطريق الى الحل في لبنان او يسهل مثل هذا التفاهم ان صح ان العوائق أمام تشكيل الحكومة خارجية أكثر مما هي داخلية بعدما ثبت تورط طرفي الصراع في لبنان بهذين المحورين.

وباعتراف مصادر ديبلوماسية تحدثت الى "المركزية" انه وبالرغم من اهمية ما يجري في فيينا وبغداد فإنه ليس من المؤكد انها ستفتح الطريق الى عملية تشكيل الحكومة. وهي تجزم حتى الساعة بانه ليس هناك من ملف على طاولتيهما اسمه "ملف لبنان" وان الرهان عليهما ليس في محلة. بالنظر الى الملاحظات الآتية:

- للمرة الاولى تشدد الولايات المتحدة وايران على ان مفاوضات فيينا لا علاقة لها بأي ملف آخر سوى الملف النووي الايراني وكيفية اعادة طهران الى طاولة المفاوضات ووقف نشر الصواريخ الباليستية خارج اراضيها ووقف اعمال التخصيب التي بلغت نسبة الـ 60 % باعتراف اراني معلن وهو ما يتجاوز نسبة الـ 20 % التي تعهدت بها في اتفاق الـ "5 + 1" الموقع بينهم في 14 تموز من العام 2015.

- انحصرت المعلومات القليلة المتوفرة حول المفاوضات السرية التي عقدت في بغداد بين الوفدين السعودي والايراني بكونها لم تخرج في مرحلتها الاولى عن الخطوط العريضة للعلاقات بين البلدين بعد سنوات عدة على القطيعة الديبلوماسية بينهما وتناولت كيفية مواجهة الأزمة اليمنية في ضوء المبادرة التي اطلقتها الرياض واستمرار الهجمات على أراضيها ومنشآتها النفطية بعد هجوم "ارامكو" الشهير العام الماضي والتي تجاوزت تداعياته مصالح المملكة المباشرة لتطال القطاع النفطي العالمي وصولا الى ملف اليمن وكيفية تزخيم العملية السلمية في وقت طلبت فيه ايران تفهما سعوديا لمطالبها في فيينا.

عند هذه العناوين، تتركز مفاوضات فيينا وبغداد لتثبت غياب اي حديث مباشر عن الوضع في لبنان. فإيران لم تعترف يوما بلغتها الديبلوماسية انها تتدخل في شؤون لبنان الداخلية فهي تراهن على قوة كبيرة اسمها حزب الله يستوعب ما سمي بـ "الثنائي الشيعي" ولا حاجة لأي دور مباشر لها فهي مكتفية بما تقدمه من دعم لـ "حزب الله" على كل المستويات وصولا الى مرحلة الدعم الاقتصادي والنقدي بعد المالي والعسكري.

وعلى هامش المناقشات التي تناولت محادثات فيينا وبغداد تفضل المراجع الديبلوماسية عدم انتظار ما يمكن ان تؤدي اليه، فالملفات العالقة بين هذه الأطراف والقوى الكبرى لا يمكن ان تصل الى اي تفاهم او اتفاق في وقت قريب وليس بقدرة اللبنانيين انتظار تلك المرحلة. فالبلد لا يحتمل المزيد مما يعيق خروجه من مرحلة الانهيارات الكبرى وأن على القيادات اللبنانية تجاوز بعض العقبات الداخلية.

ولذلك فان المخاوف تتعزز يوميا جراء المواجهات الإيرانية – الإسرائيلية المباشرة والمتنقلة التي خرجت من الجغرافية السورية لتطال مصالح البلدين التي تجلت بـ "حرب البواخر" التي بدأ مسلسلها باستهداف باخرة إسرائيلية قبالة ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة وانتقالها لتطال باخرة ايرانية قرب السواحل السورية في شرق المتوسط قبل ان تعود الى الخليج العربي باستهداف باخرة ايرانية ثالثة.

وما زاد من هذه الهواجس ان طالت الحرب السرية بينهما الملف النووي الايراني، فبعد اغتيال اب الملف النووي محسن فخري زاده طالت الهجمات الاسرائيلية قواعد نووية داخل ايران كان آخرها الانفجار الذي استهدف موقع "ناتانز"، قبل ان يتحدث الجميع عن الصاروخ الذي انفجر في منطقة النقب حيث مفاعل "ديمونا" الأكبر في المنطقة وان سقط بعيدا من منشآته فإنه حمل رسالة قوية ومدوية تجعل منه صاروخا ايرانيا وليس سوريا فليس في الأمر خطأ او صدفة.

وعليه تترصد المراجع الديبلوماسية بدقة متناهية وبقلق لا سابق له، ردات الفعل المباشرة وغير المباشرة على ترددات "صاروخ ديمونا" لمعرفة اتجاه الريح في المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية والتي يمكن ان تتجاوز في مخاطرها باقي العمليات السابقة على المنطقة وليس لبنان فحسب. ولا تتجاهل الدعوة ضرورة رصد ما يمكن ان تتخذه هذه الحرب النووية من اشكال، فليس في ما يعد للمنطقة ولبنان ما يدعو الى الارتياح وان المواجهة الناجحة هي التي يخوضها اللبنانيون بأنفسهم فيعودوا الى ما يقول به "الكتاب" والنأي بالبلد الى الداخل لتوفير المخارج الدستورية للملفات العالقة وعدم الرهان على اي متغيرات خارجية التي لربما تتجاوز في اي لحظة مصالح اللبنانيين فيدفعون لوحدهم الثمن. فالتجارب السابقة خير دليل على ما انتهت اليه أزمات مشابهة.

"المركزية"