أثار رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي في عين التينة وفي "لقاء الأربعاء النيابي" أمس، "ما أقدمت وتُقدم عليه اسرائيل من تلزيم واستغلال مساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية للبنان" بحسب قوله، معتبراً ذلك "تعدّياً على السيادة اللبنانية واستهدافاً لمخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا الإقليمية".

موقف برّي جاء بعد تلزيم لبنان البلوك النفطي الرقم 9 جنوباً لائتلاف الشركات الثلاث Total S.A، وEni International BV وJSC Novatek، والتعدّي الإسرائيلي على المياه اللبنانية الإقليمية يأتي برغم أن الشركات ابتعدت 25 كيلومتراً داخل الحدود اللبنانية البحرية جنوباً. من هنا، ليست محادثات برّي مع رئيس الوزراء الإيطالي في هذا الشأن، سوى لأن شركة "إيني" الإيطالية مشارِكة في الائتلاف ولديها نسبة 40 في المئة من هذا الكونسرتيوم.

"هيئة البترول": في غضون ذلك، تمضي "هيئة إدارة قطاع البترول" المنتهية ولايتها، في تسيير المرفق العام تقنياً ولوجستياً والتحضير للتراخيص الباقية بحسب معلومات لـ"المركزية"، في انتظار تعيين مجلس الوزراء في إحدى جلساته المقبلة مجلس إدارة جديد للهيئة التي يتوالى على رئاستها الأعضاء الستة مداورةً كل سنة.

ياغي: وتعليقاً على إثارة التعدّي الإسرائيلي على المياه اللبنانية جنوباً، شرح الخبير النفطي ربيع ياغي لـ"المركزية" أن "الهدف من إثارة الرئيس برّي مجدداً هذا الموضوع القديم، لأن إسرائيل تتعاقد حالياً عبر شركة "نوبل إنرجي" وشركة "ديليت" الإسرائيلية واللتين ستقومان الشهر المقبل بعملية استكشاف وتنقيب في "البلوك 3" الإسرائيلي المحاذي جداً لحدودنا البحرية حيث الـ"بلوك 9"، إذ تبعد 2 كيلومتر كحدّ أقصى عن حدودنا، لكن تقنياً وجيولوجياً تضمّ هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً حقولاً ومكامن نفطية مشتركة، أي مجرّد أن تبدأ إسرائيل بعملية الاستكشاف والتنقيب مباشرة على حدودنا الموازية للـ"بلوك 9" و"8"، هو محاولة من طرف واحد للسطو على الثروة اللبنانية في المكامن المشتركة، خصوصاً أن لبنان لم يبدأ بعد بهذه العملية"، موضحاً أن "إثارة هذا الموضوع هي أولاً لكشف المطامع الإسرائيلية وحثّ ائتلاف الشركات الثلاث الذي حصل على امتياز التنقيب في البلوكات "4" و"9" و"8" لاحقاً، على الإسراع في التنقيب عن النفط والغاز جنوباً لقطع الطريق على إسرائيل من أن تقرصن محتويات المكامن المشتركة بين شمالها وجنوب لبنان".

واستغرب ياغي "تأجيل التنقيب في الـ"بلوك 4" إلى نهاية العام 2019 وفي الـ"بلوك 9" إلى أواسط العام 2020 أو آخره!"، مشدداً على أن "إسرائيل تسابق الوقت، وبالتالي لا يجوز أن يبقى لبنان يسير في ملف النفط على طريقة "السلحفاة"، فيما إسرائيل تسير بوتيرة "الأرنب"، علماً أن الإثنين بدآ معاً بالمسح الجيولوجي في العام 2001 – 2002، فأصبحت إسرائيل منذ العام 2013 منتجاً تجارياً للغاز في سوقها المحلية من حقل "تامار"، في حين أن لبنان لم يبدأ لغاية اليوم بالتنقيب".

وعن سبب هذا البطء اللبناني في التعاطي مع هذا الملف، رأى أن "ذلك يعود إلى الإدارة النفطية في لبنان التي لا تملك رؤية مستقبلية في هذا الموضوع"، وتابع: لا يملك لبنان حتى الآن سياسة نفطية مستقبلية أو خارطة طريق للعمل النفطي في لبنان في حال اكتشفنا غازاً أو نفطاً أو الإثنين معاً في ظل غياب البنى التحتية اللازمة. من هنا يقتصر دورنا اليوم على "ردّات الفعل" بدل "الفعل".

واستبعد ياغي رداً على سؤال أن تكون للولايات المتحدة الأميركية وجهة نظر محايدة في هذا الملف في حال لعبت دور الوساطة في هذا النزاع، وقال: الولايات المتحدة تتبنّى وجهة النظر الإسرائيلية التي تدّعي حقها في الـ865 كلم2 من الشريط البحري الجنوبي. برغم أن أميركا حاولت سابقاً "مسك العصا من وسطها"، لكن اليوم في عهد الرئيس دونالد ترامب تأخذ بالمطلق وجهة النظر الإسرائيلية.

وختم: من هنا، اعتمادنا الوحيد على دول الاتحاد الأوروبي أن تبدي رأيها في الموضوع، وكذلك على الأمم المتحدة.

( المركزية )