عقد "ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس" اجتماعا في مقر اتحاد الشباب الوطني، للتشاور في الأزمات التي يعيشها المواطن و"نتائج أعمال الشغب والفوضى التي أدت الى إحراق المحكمة الشرعية ومبنى البلدية وما تلاها من اعتقالات وشكاوى ومواقف".

وأصدر المجتمعون بيانا لاحظوا فيه ان "الازمات الاقتصادية والمعيشية والصحية تشتد في ظل صراع الطبقة الحاكمة على الحصص والوزارات بعيدا من طرح اي برنامج اصلاحي سوى الرهان على المؤتمرات الدولية التي أثبتت فشلها في بناء الدولة ومؤسساتها وتحقيق الانماء المنشود".

ودعوا "كل الاحرار والشرفاء للضغط من اجل عقد مؤتمر وطني شامل برعاية عربية ومشاركة ممثلين للانتفاضة الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية غير الممولة اجنبيا، يكون هدفه وضع خطة تطبيقية للدستور بكل بنوده الاصلاحية واطلاق عجلة المساءلة والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة".

وأضاف البيان: "إن ما جرى في طرابلس من اعمال شغب وفوضى ادت الى إحراق المحكمة الشرعية ومبنى البلدية يستدعي تأليف لجنة تحقيق لكشف المتورطين في تحريض الشباب وتوفير الدعم اللوجستي والمالي والغطاء السياسي والامني لهم وعدم الاكتفاء بمسار المحكمة العسكرية التي ليس من صلاحياتها تحديد المقصرين في حفظ أمن المدينة ولن تستطيع كشف المتورطين الكبار الذين غرروا بالشباب ودفعوهم لاحراق محكمتهم وبلديتهم، ونؤكد ان تهمة الارهاب يجب ان توجه الى من مول ودعم وشجع اعمال الفوضى من أجل تحقيق غايات سياسية او امنية يجب ان يكشفها تحقيق شفاف".

وأثنى المجتمعون على "قرار وزير الداخلية تكليف التفتيش المركزي التحقيق في اعتداء المحافظ على رئيس بلدية طرابلس".

وطالبوا بـ"إبعاد الحادثة عن اي استغلال سياسي او طائفي".
وأعلنوا "ضم صوتنا الى كل الأصوات الداعية الى كف يد المحافظ ومساءلته عن تقصيره في واجب توفير الحماية للمدينة وتحت سلطته أجهزة أمنية وعسكرية لم تنجح في حماية السرايا وتوفير التنسيق المطلوب في تلك الليالي المؤلمة التي شهدتها المدينة".

وختم البيان: "إننا ندعو رئيس مجلس بلدية طرابلس والاعضاء الى التضامن والتكاتف وفتح باب الحوار في ما بينهم والعمل على ترميم المبنى البلدي بأسرع وقت ووضع جدول عمل ملزم للمرحلة المتبقية من ولاية المجلس، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الفاعلة، لأن طرابلس تحتاج الى تضافر الجهود والتعاون واطلاق المبادرات الايجابية بما يسمح بالتخفيف عن أهلها المنكوبين".