وزع المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي بياناً يرد فيه على ما أوردته جريدة الأخبار في مقالة تحت عنوان "مخزومي أنفق الملايين وحصد "الله، حريري، طريق الجديدة!"، بقلم السيدة "لينا فخر الدين"، نشرتها اليوم، الجمعة الواقع فيه 20 أيار 2022، العدد 4633، في الصفحة الرابعة. وقال المكتب الإعلامي أن جريدة الأخبار ضمنت مقالتها المذكورة أعلاه ليس فقط مغالطات كثيرة فحسب، بل مهاترات وادعاءات ومزاعم، عدا عن أن النص بحد ذاته يعدّ قدحاً وذماً بحق سعادة النائب فؤاد مخزومي، يستدعي الملاحقة امام القضاء.

- أولاً: في ما يتعلق بالادعاء أن تقدمات النائب مخزومي مرتبطة بالانتخابات، يرد عليها بأن القاصي والداني من أهالي بيروت وعموم اللبنانيين يعلم بأن الخدمات التي تقدمها مؤسسة مخزومي هي قائمة ومستمرة ومتواصلة بلا تفرقة أو تمييز منذ أكثر من 25 سنة. وهي لم تستخدم يوماً في أية حملة انتخابية لاستقطاب ناخبين. وما الإشارة إلى الإفطارات الرمضانية أو الحصص الغذائية التي قدمتها المؤسسة هذه السنة، كما هي عادتها منذ تأسيسها، إلا لإيهام القراء بصحة ما تدعي به كاتبة المقال. فهذا النوع من التقدمات لم يتوقف يوماً. وكذلك الأمر، إن الحديث عن أن "عُمر المخزومي السياسي ذهب هدراً" بعد سنوات من التقدمات التعليمية والاستشفائية، فإن النائب مخزومي لا يعتبر على الإطلاق أن مسيرته السياسية ذهبت هدراً، بل على العكس. فهي اختزنت سعيه الدائم لخدمة أبناء بلده. وهي سوف تستمر بصرف النظر عن أية نتائج انتخابية رغم أنف الحاسدين.

- ثانياً: أما الإدعاء بأن "اتفاقيات مع قناتين تلفزيونيتين على إطلالات إعلامية مع الاشتراط عليهما عدم استقبال أي مرشّح منافس في دائرة بيروت الثانية"، فهو عارٍ عن الصحة تماماً. وهذا الادعاء يُدحض بمجرد مراجعة البرامج التلفزيونية العديدة التي بثتها المحطات التلفزيونية خلال الحملات الانتخابية، والتي استقبلت فيها مرشحين للانتخابات النيابية من كافة الاطراف السياسية المتنافسة في ما بينها، تبين كم هو مغلوط هذا الإدعاء. وبالطبع، كون هذا الأمر مرتبط بالحريات الشخصية والإعلامية، فإن النائب مخزومي، تمسكاً بهذه الحريات، لم يطلب يوماً من أي محطة مثل ذلك الطلب. وحتى لو افترضنا جدلاً ليس إلا طلب ذلك، فإن المحطات لن توافق لأسباب بديهية. أما الأرقام الخيالية التي وردت في الجريدة على أن النائب مخزومي تكبدها لأغراض حملته الانتخابية فما هي إلا اختلاق من اختراع الحاقدين.

- ثالثاً: أما الادعاء بأن النائب مخزومي يرمي من وراء تهجّمه على حزب الله إلى "تحريض مذهبي على المشروع الفارسي"، فهو ادعاء واهن وساقط. إذ أنه، كما هو معروف عنه، بعيد كل البعد عن المذهبية أو الطائفية. إن النائب مخزومي لم يلجأ أبداً إلى التصعيد في مواقفه تجاه حزب الله بهدف شدّ العصب الشعبي أو لأهداف انتخابية، كما ادعى المقال؛ بل أن معارضته لحزب الله ناتجة عن رفضه لسياسات الحزب الذي زج البلد في صراعات المحاور الإقليمية وجره إلى ويلات وخرب علاقاته بمحيطه العربي. وهذا الموقف هو موقفٌ ثابت يجهر به النائب مخزومي في كل مناسبةٍ تتصل بهموم لبنان واللبنانيين وقضاياهم المصيرية.

- رابعاً: أما الادعاءات الأخرى التي وردت في المقال من أن النائب مخزومي هو "رجل أعمال غامض" أو تورط يوماً في "صفقة التورنادو" أو مع رئيس الوزراء الفرنسي السابق "فرنسوا فييون" أو أنه "خبير بالأسلحة" أو أنه "انبطح" يوماً، أو أنه كان "زائر عنجر الدويّم"، فلا تستأهل الرد عليها لأنها أصبحت تهماً بائتة، تم التصدي لها حتى في جريدة "الأخبار" لمرات عديدة. فالنائب مخزومي ليس "غامضاً" إلا في أعين من ابتلوا بالعمى. ولا هو تورّط في أي من الصفقات المشبوهة التي دأبتم على اتهامه بالتورط بها. ولا هو من جماعة "الانبطاح"؛ فلو كان "انبطاحياً" لتبوأ منصب رئيس وزراء أو وزير أو أقله نائب في أيام الوصاية السورية. فلا هو كان "زائر عنجر الدوّيم" ولا هو التمس في ذلك العهد أي شيء من أربابه.

لذلك،

إذ نأسف شديد الأسف لاستمرار جريدة "الأخبار" في إلقاء التهم الجزافية يمنة ويسرة بحق النائب مخزومي، غير آبهة بعقول القارئين الذين ملّوا من هذه السمفونية المفبركة الساذجة والسخيفة، نطالبها بالكف عن التمادي في هذه الحملة الافترائية.