دعا قطاع المعلمين في "التجمع الوطني الديموقراطي" - فرع المؤسسات التربوية الخاصة، المعلمين الى "التوحد خلف نقابتهم لمواجهة مسلسل الصرف الكيفي"، مناشدا وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب "التدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية، التي تطال شريحة كبيرة من المعلمين في المدارس والمهنيات الخاصة".

وطالب بـ "ممارسة الوزارة دورها الرقابي على المؤسسات التعليمية من خلال الرقابة والتدقيق المالي للتأكد من مدى عجزها وإلزامها بإعادة المصروفين في حال ثبوت عكس ادعاءاتها، والتحقيق السريع والشفاف في حالات الصرف الأخرى التي تمت على خلفية التشفي والكيدية بسبب قيام المعلمين بدور نقابي متقدم في مدرستهم. تشكيل محاكم عجلة تربوية لامركزية من خيرة القضاة النزيهين تنصف المعلمين والمعلمات ولا تتأثر بالضغوط السياسية والمالية. السعي لتشريع قوانين حمائية، للدفاع عن أكثر من 35 ألف معلمة ومعلم يواجهون، سنويا، خطر المادة 29 وذلك من خلال إلغاء هذه المادة واستبدالها بإلزامية المؤسسة تبليغ من تود صرفه من الخدمة قبل سنة على الأقل، على أن يكون هذا الصرف معللا ومراقبا قانونيا".

وطالب بـ "السعي لاحتضان المعلمين المصروفين من قبل وزارة التربية وإدماجهم بالقطاع الرسمي الذي سيشهد هجمة غير مسبوقة من التلامذة الذين لم يعد باستطاعتهم إكمال تعليمهم في الخاص، فيكونون الداعم الأكبر للتعليم الرسمي بعد المتعاقدين والناجحين في مجلس الخدمة المدنية، بالاضافة إلى إلزام المدارس استبقاء أولاد المعلمات والمعلمين المصروفين، مجانا، لمدة سنتين، بسبب استثنائية الوضع الاقتصادي الحالي وإلى حين ايجاد المعلمة أو المعلم مدرسة أخرى وتثبيتهم".

كذلك طالب التجمع بـ "استمرارية التغطية الصحية للمصروفين لحين إيجاد عمل بديل واعتماد تدابير استثنائية في صندوقي التعويضات والتعاضد تراعي خصوصية الوضع الحالي".

وفي الختام، دعا "التجمع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، الى تصعيد تحركها المطلبي، لوقف اجراءات الصرف غير المشروعة، من خلال الضغط الدائم على وزارة التربية، عبر تنظيم تحركات احتجاجية سلمية، و تأمين المواجهة النقابية الموحدة لعموم المعلمين".