المراوحة ثم المراوحة ثم المراوحة، هذا ما بات مؤكداً في معركة فرض الحضور وفرض الأسماء وفرض السياسات في لبنان. لكن ما بات مؤكداً أيضاً أن لا حكومة في المدى القريب مع سعد الحريري الغارق في بئر ميشال عون العميق والفارغ، فيما الحزب الحاكم بقوة الصواريخ الدقيقة والمال النظيف يرقب ويترقب تحت عنوان بات مكشوفاً "خليهم يخبطوا بعض مرجوعهم لعندي"، وتحت هذا العنوان يتصارع جبران باسيل وسعد الحريري ويفتتح كل منهم غرفه السوداء والبيضاء ويجنِّد في الغرف عشرات النخب السياسية والإعلامية والقضائية. وعليه فإن سياسة المراوحة المعتمدة من قبل القوى السياسية تحمل في طياتها أهدافاً ذات أبعاد مرتبطة بتحولات ما بعد الجمهورية الثالثة والتي تنعى نفسها بنفسها مع مرحلة ميشال عون وصهره ومستشاريه في الباب العالي في بعبدا.

الحريري المتوجس.. العقوبات على الباب

أدرك زعيم تيار المستقبل سعد الحريري مؤخراً أن هناك من استدرجه نحو فخ التكليف، لم يصدِّق الرئيس المكلف أن باستطاعة ميشال عون وفريق الحكم عرقلة أي جهود لولادة حكومة برئاسته بعد استسلام مصطفى أديب وتعفف العديد من الأسماء عن الدخول لنادي رؤساء الحكومات، وأنه- أي الحريري- لا يزال في حاجة لحزب الله من جهة ولباقي الأطراف المأزومة بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاه من أحداث وصولاً لانفجار المرفأ، الكارثة الكبرى في المنطقة منذ عقود خلت. من جهة أخرى، وبحسب مصادر مواكبة لعملية التأليف الحكومي فإن هناك من قال للحريري إن الجميع يستخدم ورقة تكليفه لتمرير الوقت وسد الفراغ و تصفية الحسابات وتحديداً حزب الله غير المستعجل على استحقاق تشكيل حكومة. فالحزب مترقب لطاولة مفاوضات يحضر فيها دوره المحلي والإقليمي بين إدارة بايدن والنظام الإيراني الذي يتحضَّر للانتخابات الرئاسية في طهران.

ويرى الحريري أنه في حال مضى في تشكيل حكومة تضم ممثلين عن حزب الله فإن سيف العقوبات سيطاله ومن حوله، فيما لو تشكلت حكومة تتوافق والتطلعات الأمريكية– أي بدون مشاركة حزب الله والتيار الوطني الحر- فإن مبررات ميشال عون الحالم بإنهاء الحريرية السياسية وما نتج عنها ستكون رهينة رفض إمضاء رئيس الجمهورية على مراسيم التكليف والتشكيل. لذا فإن الرجل يمسك ورقة التكليف كسلاح دستوري منحه اتفاق الطائف لرئيس الحكومة دون مهل ولا قيود في الوقت والوقائع.
في المحصلة فإن الحريري لا يستطيع إرضاء حزب الله وواشنطن في آن واحد، وعليه فالتمسك بورقة التكليف ضمانة لبقائه على أي طاولة مستقبلية لنقاش شكل الجمهورية وموقع السنة منها.

وأمام جلسات النقاش الـ14 بين عون والحريري تأكد الأخير أن الوعد الذي أطلقه جبران باسيل وسليم جريصاتي بعدم السماح للحريري بالمضي قدماً بتشكيل الحكومة بات يتلمسها الأخير بتصميم عون على سقف الشروط التي تارة ترتفع وتارة تنخفض ويعاود الرجل طرح شروط كاد الجميع أن يظن أنها انتهت إلى غير رجعة.

أضِف إلى ذلك فإن معلومات تصل للحريري أن عقوبات ستصدر بداية الشهر القادم قد تطال بعض المقربين منه في السياسة والأعمال والإدارة، لذا فإن الواقعية تحتِّم على الرجل التريث حتى وصول بايدن متوجاً في المكتب البيضاوي لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الصراع والتسويات التي قد تشهدها المنطقة.

المبادرات تصطدم بالخوف.. تصفية حسابات

رفع رئيس الجمهورية ميشال عون شعاراً أساسياً في عملية تأليف الحكومة أنه يود الشراكة مع الحريري في اختيار الوزراء، ثم انخفض السقف للمطالبة بسبعة وزراء يسميهم بالتشاور مع التيار الوطني الحر. وكان الحريري يرفض هذا الطرح ويشدد على أنه آتٍ لتشكيل حكومة اختصاصيين. وعلى وقع البيانات والبيانات المضادة بين بيت الوسط ومستشار الباب العالي سليم جريصاتي، استنفر هذا التشنج البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومعه خلية الأزمة في الإليزيه بهدف خفض السقوف بين عون والحريري، والذي وصل بمقربين من الحريري لوصف جماعة القصر الرئاسي بـ"خفافيش القصر".

وأمام تدخل الوسطاء خفَّض عون مطالبه لكنه أكد لكل الوسطاء حرصه على وزارتي الداخلية والعدل، وبين الراعي وباتريك دوريل كاد الحريري أن يذهب باتجاه موافقة عون على شروطه بالاستحصال على الداخلية والعدل، لولا دخول رؤساء الحكومات السابقين وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الخط، لأنه وبحسب خصوم عون فإنه سيستخدم هذه الوزارات لتصفية الحسابات مع الخصوم في إطار غرفة العمليات التي يديرها باسيل والتي استهدفت وزراء محسوبين على حركة أمل وتيار المردة في جريمة المرفأ، وعليه فإن معركة الوزارات في الحكومة باتت قضية حياة أو موت ولا تمرير ولا تبادل، فالكل ينتظر الكل على المفارق والزواريب، انتهى اللقاء الـ14 بين عون والحريري بغمز الأخير من قناة الرئاسة بتعطيل المبادرات وتأجيل الاستحقاقات كرمى لعيون الصهر الذي يعيش عقدة العقوبات التي أنهت حلمه في الرئاسة.

معركة ما بعد الأعياد.. إسقاط العهد وإحراج باسيل

ما بات مؤكداً أن الحديث في السياسة والحكومة والظروف المحيطة تأجل لما بعد الأعياد، معطوف عليه قرار الحريري بمغادرة البلاد لأجل غير مسمى، حيث يمَّم الحريري وجهه شطر باريس، حيث سيقضي عطلة عائلية غير محددة بالزمان. وسيعود فور شعوره أن الظرف بات سانحاً، لكن ما يتم تحضيره في غياهب المقرات الحزبية، هو جبهة سياسية عريضة تضم رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين، أضِف إليه الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وتيار المستقبل وتيار المردة، وتتقاطع معهم القوات اللبنانية. وتهدف الجبهة لفتح مواجهة مباشرة مع عون وباسيل وإسقاط العهد في الشارع. وستأخذ المواجهة أشكالاً متعددة عبر الإعلام والقضاء وفتح ملفات فساد في قطاعات الكهرباء والمشاريع المرتبطة بالتيار الوطني الحر والمقربين من رئيس الجمهورية. وسيكون الشعار الأهم دعوة عون للاستقالة بعدما بدأت الدعوات له من قبل الزعماء المسيحيين سمير جعجع وسليمان فرنجية. كما أن المواجهة ستمتد إلى الشارع بعد أن شهدت محاولات تجريبية بدعوة من حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي في تظاهرات الظاهر منها مطلبي والمضمون الرئيس الضغط على الفريق الحاكم وإشعاره أنه بات محشوراً في الزاوية ويحمل كرة النار وحيداً عن الجميع.

حزب الله المتفرج.. العودة للنقاش والقواعد

لعل البارز في كل ما يحدث أن حزب الله المسؤول الأول أمام المنظومة الدولية عن المعضلة اللبنانية يقف متفرجاً على صراعات الحلفاء والخصوم تاركاً السيرك للاعبين وحاملاً العصا من المنتصف. لكن تتحدث أوساط متابعة أن الحزب سيجد نفسه مضطراً لحماية حليفه جبران باسيل والذي حمل بصدره عقوبات واشنطن كحليف لحزب الله يغطي أنشطته في الإدارة السياسية. ووفق المعلومات المتواترة عن حزب الله وأوساطه فإن صمته قد لا يطول وسينهي اللعبة بالضربة القادمة حماية لباسيل المنبوذ في الخارج والمخاصم لكل أطراف الداخل، وبحسب المعطيات فإن الحزب الحاكم والمسيطر والمتفرد يجري منذ فترة جولات نقاش مع التيار الوطني الحر حول ملفات خلافية أبرزها الصواريخ والعلاقة مع خصوم باسيل ومصير الاستحقاقات الانتخابية وترسيم الحدود وملف التطبيع مع إسرائيل، في محاولة لتحديث اتفاق مار مخايل وتضمينه بنوداً تراعي هواجس تيار باسيل وتخوفه من المستقبل.

وتتحدث المصادر أن الحزب إياه وعد حليفه المسيحي- التيار الوطني الحر- أنه لن يسمح بإسقاط العهد في الشارع وأن مصير أي حراك ميداني هو العودة للحوار والنقاش، فالكل مأزوم وخائف ويعود إلى القواعد الصلبة.

عربي بوست