إستمع للخبر

جاء في المركزية:

عد سنة من ترك أبواب تهريب وتخزين واحتكار المحروقات مشرّعة، وترك المواطن للذل اليومي مع تفاقم ضحايا المحروقات يومياً بسبب الخلافات على المحطات وعقب انفجار التليل الذي أحرق أبناء عكار، تحرّك الجيش، والاجهزة الامنية وبدأت منذ أيام بكشف أماكن تخزين المحروقات المجهّزة للبيع في السوق السوداء أو للتهريب، حيث تتم مصادرة الكميات الموجودة لتوزّع على مستشفيات وأفران ومولدات المنطقة الموجودة فيها.

حتى هذه النقطة، كل الخطوات ممتازة تثبت ان الاجهزة العسكرية والامنية حينما تعطى الضوء الاخضر السياسي فإنها قادرة على ضبط التهريب والمُخزن من مواد مدعومة، لكن الامور لا تقف عند هذا الحدّ فالكميات المضبوطة هائلة لدرجة ان اللبنانيين يسألون الى اين تذهب غير ما يعلن عنه وما هي وجهتها بعد ضبطها ما دامت الازمة على حالها لا بل الى اشتداد.في حين يطالب الثوار بالإعلان رسمياً عن وجهة المضبوط وعن أصحاب هذه المحروقات وتسميتهم بالاسماء وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

العميد الركن المتقاعد جورج نادر يقول لـ "المركزية": "عند تكليف الجيش بالمهمة، ضبط كميات كبيرة من المحروقات لا تصل الى الأسواق، لأن عند مصادرتها توزّع على المستشفيات والأفران والمولّدات، بالتالي الليترات المصادرة لا تكفي حاجات لبنان اليومية من المادة والمقدّرة بالأطنان كي توزع على الجميع بل الأفضلية للقطاعات التي يسلّم لها الجيش الكميات المكتشفة لتأمين الكهرباء ولقمة العيش ومعالجة المرضى"، معتبراً أن "الخطوة هذه جيّدة، ونتمنى لو أن التخزين لم يحصل من الأساس لتفادينا الوصول إلى هذه الأزمة"، مؤكّداً ان "كميات المحروقات المهربة إلى سوريا هائلة وتفوق بالملايين تلك المصادرة راهناً، حتّى أن استهلاك السوق أدنى بكثير منها".

ولفت إلى أن "التهريب إلى سوريا يتم على مستويين: عبر المعابر الشرعية، وعبر المعابر غير الشرعية. الأولى محمية من السياسيين مئة في المئة وعكار مثال الى ذلك، حيث اتّهم النواب بعضهم بالتهريب وهذه المرة الأولى التي أصدّق فيها "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" لأنهما أقرّا بالحقيقة، لكن غير كاملة، كونها فقط عن الخصم، في حين أن الطرفين متفقان على التهريب. أما الكميات المهربة عبر المعابر غير الشرعية فنقطة في بحر المعابر الشرعية". اما مواقف "حزب الله" الأخيرة حول التهريب فأكّد انه "الراعي الأكبر له".