يعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف اجتماعا لمناقشة التقرير الوطني للحكومة اللبنانية عن اوضاع حقوق الانسان في لبنان في 18 كانون الثاني 2021 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت جنيف. ورفع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب والعديد من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية تقارير موازية لتقرير لبنان.

استهل التقرير بتعريف عن المركز وتاريخ تأسيسه في ال2000 وتمحور حول الانتهاكات التي رافقت الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الاول العام 2019 وتوصيات مناهضة التعذيب التي وافق عليها لبنان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل العام 2015 واوضاع السجون.

وسجل التقرير :"استخدام القوة المفرطة وتوقيف العشرات بطريقة مذلة ولا انسانية انتهاك لاعتماد لبنان التوصية رقم (99) بعدم استخدام العنف خلال التظاهرات، استخدام اساليب الخطف والقوة والاستدراج وتكسير الهواتف وتفتيشها استباحة للخصوصية الشخصية، العنف اللفظي والكلمات النابية، تجاوز مدة التوقيف القانونية ،الاعتداء على الصحافيين ووسائل الاعلام ".

كما ذكر التقرير"انتهاكات" أخرى، مشيرا الى انه "يدين قطع الطرق الممنهج" الذي حصل في تللك الفترة، لافتا الى "توصيات الاستعراض الدوري"، حيث في العام 2015، تعهد لبنان امام مجلس حقوق الانسان بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وعددها 135 توصية ومعظمها رحل من استعراض 2010.

ورأى تقرير المركز "ان تقرير الحكومة اللبنانية عن مدى تنفيذ التوصيات لم يكن كافيا. والوقائع اكدت ورغم كل الخطوات الرسمية السابقة فالتعذيب ما يزال يمارس في السجون اللبنانية والمجتمع اللبناني والامثلة عديدة"، مشيرا الى "ان التعذيب تصاعد في السجون قبل وبعد انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، ولم تلتزم الحكومة اللبنانية بما تعهدت به في الاستعراض الدوري السابق بعدم التعرض للمتظاهرين توصية رقم (99) ، وكل القرارات التي أقرها المجلس النيابي مازالت مجرد قرارات اعلامية".

وعرض التقرير لاوضاع السجون اللبنانية التي تعاني "من أوضاع مزرية على كافة الصعد من الاكتظاظ، الى البطء في المحاكمات، الى تردي الاوضاع الصحية الاجتماعية والنفسية، ويبلغ عدد السجناء وحتى كتابة هذا التقرير 6928، بينهم 2434 محكومين و 4464 موقوفين والبطء بالمحاكمات من اخطر ما تعانيه السجون مثلا في الشمال يوجد 750 سجينا المحكومون 245 فقط"، معلنا "ان كل توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمعالجة اوضاع السجون والتعذيب وانشاء الالية الوقائية لمنع التعذيب لم تنفذها الحكومة اللبنانية ولا توصيات 112،116،121،122 ولم يصدر اي قرار قضائي بمعاقبة مرتكبي التعذيب رغم صدور قانون معاقبة التعذيب الذي تم عرقلة تنفيذه وظهر جليا في توقيف الناشطين وقمعهم خلال ثورة 17 تشرين الاول. ورغم صدور قرار بنقل صلاحيات السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل منذ سنين الا انه لم ينفذ، كما ان مسألة بناء سجون جديدة لمعالجة مسألة الاكتظاظ اصطدمت بالفساد والصفقات. فقضية السجون رغم اهميتها كقضية وطنية وانسانية لم تولها الحكومات اللبنانية المتعاقبة الاهمية ومازالت قضية هامشية خارج اولويات المعالجة الجدية".
واعتبر التقرير "ان قضية السجون والتعذيب باتت جزءا من الازمة الوطنية العامة التي يعاني منها لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ورغم مرور عشر سنوات على الاستعراض الدوري الاول العام 2010 و 5 سنوات على الاستعراض الثاني 2015 ورغم الاعلان عن الخطة الوطنية لحقوق الانسان العام 2012 فلم ينفذ شيء بسبب غياب الارادة السياسية والجدية عند السلطة ".

واقترح مركز الخيام في تقريره، التوصيات الآتية:
1- تشكيل لجنة تحقيق قضائية للتحقيق بكل الانتهاكات التي رافقت الثورة الشعبية منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى اعداد هذا التقرير ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

2 - وضع قانون انتخابات ديموقراطي على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي.
3 -الاستجابة لمطالب المنتفضين في اقرار قانون استقلالية القضاء واستعادة الاموال المنهوبة.
4 -اقرار موازنة مالية عاجلة لتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

5 - تطبيق قانون معاقبة التعذيب رقم 65 وتعديله بعدم سريان مرور الزمن على جريمة التعذيب.

6 - اعلان حالة طوارىء قضائية لتسريع المحاكمات في السجون.

7 - اعلان التحقيق بوفاة السجين حسان الضيقة وكافة الذين توفوا في السنوات الخمس الماضية.
8 -انشاء آلية مستقله لتقديم الشكاوى.

9 - تنفيذ المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب حول التعويض وجبر الضرر.
10 -القضاء العدلي هو المرجع الصالح لمحاكمة المدنيين وليس المحكمة العسكرية.
11 - دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة لبنان.
12 -انشاء آلية تنسيق بين مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني لمتابعة التوصيات.
13- تحديد فترة زمنية لوضع السجون تحت اشراف وزارة العدل.

14 - تعديل التشريعات الوطنية لمواءمة تعريف التعذيب في القوانين المحلية.