بدا من اليوم الأول لعطلة عيد الأضحى ان مجريات الأسبوع الحالي بمجمله قد لا تبدل أي معطيات سياسية تتصل بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة وتاليا فان الانطباعات التي سادت حيال ترجيح ارجاء الاستشارات النيابية الملزمة التي حددت رئاسة الجمهورية موعدها الاثنين المقبل قد زادت وترسخت . ذلك ان الجمود الذي طبع المشهد الداخلي في اول أيام عيد الأضحى واكبته مراوحة واسعة في المشاورات الجارية خلف الكواليس لبلورة اسم الشخصية السنية التي قد تتوافر حولها معالم توافق تؤمن الارضيّة الأساسية لتكليف هذه الشخصية . ولكن ووفق المعطيات المتوافرة فان كل ما يسرب عن ترجيح كفة أسماء وازنة من المكون السني ثبت انه غير دقيق حتى الان ، اذ ان الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام لا يبدوان في وارد المساومة على موقفهما فيما الأسماء الأخرى التي يجري تداولها لا تتوافر حول أي منها بعد معالم التوافق او الحصول على دعم المرجعيات السنية الأساسية .

تبعا لذلك فان الأيام الفاصلة عن الاثنين المقبل تبدو من الناحية الداخلية غير كافية لتبديل وجهة الجمود السياسي السائد حاليا بما يعني انه في حال عدم تبدل هذا الواقع بمفاجأة ما في الأيام الطالعة فان مسار التكليف سيكون امام طريق طويل وشاق تبقى خلاله حكومة تصريف الاعمال تتولى إدارة الازمات بتعثرها وإخفاقاتها الى امد مفتوح . ومعلوم ان الشكوك ازدادت حيال نيات ورهانات العهد في تطويل عمر هذه الحكومة بحيث تتيح له المضي في الاستفراد بالقرارات وتوظيف مرحلة الفراغ لترسيخ الكثير مما يسعى اليه العهد ولذا لم تستبعد الجهات المشككة ان يكون العهد سارع الى تحديد موعد الاستشارات على سبيل الظهور داخليا وخارجيا بمظهر الالتزام بالدستور ولكن ذلك لا يحجب الممارسات التي تكشف رهانات على بقاء هذه الحكومة .

ومع ذلك فثمة جهات داخلية معنية بمواكبة الازمة تراقب بدقة المواقف الدولية من الازمة باعتبار ان المجتمع الدولي يرغب بقوة في تشكيل سريع للحكومة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل . ولذا فان الفترة الفاصلة عن الرابع من آب ستكون في اعتقاد هذه الجهات مرحلة تجريبية جديدة للدول المنخرطة بقوة في الجهود والضغوط حيال لبنان ولا سيما منها فرنسا والولايات المتحدة علما ان فرنسا حددت يوم الرابع من آب موعدا لعقد المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان .

النهار