أكد النائب فؤاد مخزومي أن "لدينا مقولة تقول "رح يفلقونا بموضوع السلم الأهلي" في حين أن حزب الله خطف الحكومة وأوقفها عن العمل 90 يوما وهو يملك سلاحا غير شرعي وواضح من موقف الرؤساء الثلاثة أن لا يمكنهم اتخاذ قرار بالتعاطي مع الرسالة الخليجية والتي هي ورقة بالاتجاه الصحيح".

وفي حديثه لـ "صوت كل لبنان، أوضح أن "حزب الله يملك 71 نائبا وهو خائف على حلفائه أكثر من خوفه على نفسه وهو سيحاول أن يأخذ الصوت السني وهو من خلق الأحادية السنية بعد استشهاد الحريري حتى يستخدمها عندما يحتاجها بهدف منع عملية الميثاقية وهو يحاول أن يحارب كل شخص يقف ضده".

وأضاف مخزومي، أننا "لن نتقبل حزب الله الا اذا عاد ليكون حزبا شيعيا داخليا وأنا في الـ2006 غششت بأن لدى حزب الله نية في الحفاظ على لبنان واليوم كل الأمور كشفت ولم يعد باستطاعته غشنا ولن نرضى بما يحصل".

وشدد على أن "الخيار اليوم في بيروت اما حزب الله أو من هم ضده ويجب اسقاط مشروع حزب الله في البلد".

وقد صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فؤاد مخزومي البيان الآتي: "نشرت صحيفة "الأخبار" اليوم الثلاثاء، الواقع فيه 1/2/2022، في العدد رقم 4550، مقالا تحت عنوان "الكويت تستطلع من جنبلاط واقع الحريري ومشكلته السعودية"، تضمن معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة.

ولذلك، يهم المكتب الإعلامي لسعادة النائب فؤاد مخزومي أن يلفت عناية الجريدة والوزير السابق جمال الجراح الذي أدلى في طيات المقال أن مخزومي إجتمع برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إيطاليا عام 2019، حيث عرض الثاني على الأول رئاسة وزراء لبنان وتأمين ما يلزم لذلك مقابل شروط سياسية، أي عرض عليه موقع الرئاسة الثالثة مقابل دفع المخزومي ثمنا لذلك.

يؤكد المكتب الإعلامي أنه كان قد أوضح عام 2019 حقيقة خبر لقاء سعادته بباسيل خلال تواجدهما في مؤتمر "حوارات المتوسط MED Dialogue"، حيث أكد النائب مخزومي بنفسه عبر مداخلة على قناة "الجديد" آنذاك، أنه لم يجتمع بباسيل وأنه كان موجودا في روما فقط من أجل المشاركة في المؤتمر الذي إنعقد حينها وللسنة الرابعة على التوالي لثلاثة أيام، اعتبارا من 7 كانون الأول 2019، وشارك في حلقة لمناقشة الأوضاع في لبنان.

أما ما أوردته جريدة "الأخبار"، نقلا عن الوزير السابق، الذي، وللمفارقة، ارتبط إسمه بشبهات فساد عدة، نكتفي اليوم بأن نذكر منها فضيحة تلزيمه، في العام 2018، لجزء من مشروع مد شبكات الفايبر أوبتك لشركتي GDS وWaves، من دون إجراء مناقصة تراعي الشروط القانونية للتلزيم، للقول إن من يتورط بصفقات وقضايا فساد ومحاصصة لا يمكنه أن يرمي التهم جزافا على الآخرين من دون وجه حق ومن دون أن يستند الى حقائق ووقائع تثبت إدعاءاته وإتهاماته الكاذبة. فالنائب مخزومي كان ولم يزل يؤكد على أن المسألة ليست مسألة شخص يتولى موقع رئاسة الوزراء، بل أن الأساس هو البرنامج الإنقاذي الذي يطرحه أي شخص كائنا من كان لإنتشال البلد من أزماته. وهو لم ولن يوافق يوما على ترئيسه لحكومة خاضعة لسيطرة حزب الله والقوى الفاسدة، أو يقبل إهانة الطائفة السنية وإلغاء دورها ووجودها والانتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء.

ويشدد المكتب الإعلامي على أن ما نشر في حينه، وما أعيد نشره اليوم، من قبل جريدة الأخبار والجراح، مشبوه ومعروف، خصوصا لجهة التوقيت الذي أتى به ولا يعدو كونه إتهامات جزافية عهدناها في المواسم الإنتخابية.

ويهيب المكتب الإعلامي أخيرا، بالصحف والمواقع الإلكترونية ومختلف وسائل الإعلام حفاظا على صدقيتها ومهنيتها، أن تتوخى الدقة والحذر وأن تتبين صحة المعلومات والتأكد منها قبل نشرها، ويمكن لأي جهة التواصل مع المكتب الإعلامي للتزود بكل المعلومات والتفاصيل حول أي خبر قبل نشره".