جدد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في بيان، موقفه "لجهة تأييد كامل مطالب موظفي الإدارة العامة في إنصافهم وتصحيح رواتبهم وتعزيز خدمات الصناديق الضامنة ، الأمر الذي ينسحب على المتقاعدين الذين أصابهم ما أصاب العاملين في القطاع العام"، معربا عن تفهمه الكامل "للأسباب الكامنة وراء الإضراب العام كنتيجة للتجاهل المريب والمشبوه من الدولة للمطالب المحقة والبديهية للموظفين والمتقاعدين على السواء".

اضاف: "ان الحملة التي يتعرض لها موظفو الإدارة العامة ، وبشكل خاص موظفو وزارة المال، من قبل أدوات السلطة وبعض حسني النية ، لعدم الحضور الى مكاتبهم وإنجاز جداول الرواتب والمعاشات ، تثير الاستغراب والتساؤل، لأن هذا الإضراب لم يخلق من العدم ولم يأت نتيجة غواء وهواية ، بعدما مضى اكثر من سنتين على بدء الأزمة الاقتصادية واستفحالها لعدم اتخاذ التدابيرالناجعة من قبل السلطة ، والاكتفاء بتدابير تجانب أبسط قواعد العلم والحوكمة في مثل هذه الظروف".

واشار المجلس الى ان "سياسة الاستهتار واللامبالاة التي اتبعتها السلطة، بشقيها السياسي والمالي، أوصلت البلاد الى هذه الأزمة الخانقة وأدت بالعباد إلى أن يستجدوا، ليس فقط رواتبهم، بل الحصول على أبسط مقومات العيش الأساسي ، فأضحى رغيف الخبز هدفا يضاف الى أهداف أخرى يسعى اليها المواطن . فالموظف الذي يعتبر ركنا أساسيا من اركان المواطنة والعمود الفقري لاستمرار العمل في الدولة ، بمختلف سلطاتها ومؤسساتها ، لم يعد بمقدوره الاستمرار في مواجهة الاستحقاقات المعيشية له ولعائلته في ظل انهيار القيمة الشرائية لراتبه الذي تراجع الى8 بالمئة من قيمته الأساسية مقابل الارتفاع الجنوني للأسعار وانعدام الخدمات العامة والصحية خاصة. وبعدما بات الراتب لا يكفي بدل الانتقال الى مركز العمل ، رأينا الحكومات المتعاقبة تناقش الخطط وتتخذ القرارات الترقيعية في معالجة الأزمات ، ولم تفلح إلا بإجراء انتخابات جددت فيها لنفسها إدارة البلاد ، وكأن الدنيا بألف خير ، ولا فقر ولا فقراء ولا أناس يموتون في اسرّتهم لا يجرؤون على التفكير بالذهاب الى المستشفى".

واشار الى ان "أوضاع الموظفين والمتقاعدين، مدنيين وعسكريين ، لم تعد تسمح لهم تأمين أسباب الحياة والاستمرار ، وتقف الدولة ، بقديمها وجديدها، موقفا يصل الى حد ارتكاب جريمة بحق مواطنيها، متخلين عن واجباتهم تجاه مواطنيهم . فإذا كانوا غير قادرين على تأمين مقومات العيش التي طرحوا أنفسهم لتأمينها فليرحلوا وليخلوا مواقعهم لأهل الخبرة والاختصاص والنزاهة ليقوموا بما تملي قواعد قيام الدولة في العصر الحديث نقيض العصر الحجري الذي أوصلتنا اليه المنظومة الحالية".

واعلن المجلس عن "ابقاء جلساته مفتوحة لمتابعة الأوضاع، متحدا مع موظفي القطاع العام ومستمرا في النضال معهم، وبجميع الوسائل المتاحة ، حتى تحقيق المطالب المحقة بكاملها ، ويحمّل السلطة السياسية كامل المسؤولية عما يحصل وعما سيحصل في حال عدم الإسراع في إيجاد الحلول لهذه الأزمة التي تتحمل هي نفسها أسبابها ونتائجها ، وان عدم توافر الرواتب آخر الشهر تسأل عنه الحكومة، وهنا يجب الكف عن حرف الأنظار وتحميل المسؤولية للموظفين غير القادرين على تأمين قوت عيالهم".