أكد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان بعد لقائهم الأخير برئيس الجامعة البروفسور بسام بدران، استمرارهم بالاضراب المفتوح "حتى إقرار التفرغ".

وإذ شكروا لإدارة الجامعة "جهودها بالعمل على تقديم بعض المحفزات المالية المحقة لضمان عودتهم الى التعليم"، رأوا أنها "تبقى محدودة جدا وثانوية أمام حجم تضحياتهم، التي لا بد أن تكلل بتلبية مطلبهم بالاستقرار الوظيفي، من خلال إصدار مرسوم تفرغهم بشكل ناجز ونهائي". كما أكدوا حقهم "بالحصول على هذه المساعدات وعلى عدم ربط اضرابهم بها".

كما شكروا لرئيس الجامعة "اصراره على انجاز ملف التفرغ وتعهده بذلك"، وطالبوا مجلس الجامعة بـ "رفعه فور انجازه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أسوة بملف الملاك لاقراره سريعا من قبل المعنيين".

وشدد الأساتذة على أن "الاضراب ليس إلا أداة من أدوات التعبير الديمقراطي بوجه الشبكة الادارية والسياسية، بأركانها كافة، المسؤولة مباشرة عن حجب التفرغ عن مستحقيه منذ سنوات. وبالتالي، فإن الاضراب الذي ينفذه حوالي الألف أستاذ جامعي، لا يمكن أن يفسر على أنه موجه ضد أشخاص بعينهم أو أطراف بعينها. هو إضراب لرفع الظلم ولحماية أهم صرح تربوي ووطني في لبنان من الانهيار".

وحذر المتعاقدون "استباقيا جميع المعنيين من خطورة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بإرسال محاضراتهم المسجلة العام الفائت الى الطلاب، فالاساتذة لن يسمحوا بذلك بتاتا وسيعملون على مواجهة هكذا فعل إن حدث بكل الوسائل المتاحة".

وطالبوا زملاءهم المتفرغين بـ "عدم المشاركة بظلمهم بالانجرار وراء المغريات المختلفة التي ستقدم لهم في مقابل تدريس مقررات المتعاقدين"، متمنين على جميع المعنيين "التحلي بروح المسؤولية وبذل أقصى الجهود والتعاون في سبيل انجاز التفرغ سريعا، ايذانا لانطلاق العام الجامعي الجديد بطريقة سليمة وحفاظا على مصلحة طلابنا الأعزاء".

ختاما، ناشدت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، جميع الأساتذة المتعاقدين "الالتزام التام بقرار الهيئة العامة بتنفيذ الاضراب العام وقطع الطريق على أي محاولة تهدف الى خرق وحدة الصف وصلابة الموقف". فشعارنا كان وما زال: عهد من بقي إلى من رحل، لن ندخلها إلا متفرغين".