أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أن محاميه "تبلغوا اليوم، دعوى النائب نهاد المشنوق أمام محكمة التمييز لنقل التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ إلى قاض آخر للارتياب المشروع بعمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وكان الأخير قد حدد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول 2021 موعدا لجلستي استجواب النائبين المشنوق وغازي زعيتر، بعد أن كان أصدر في وقت سابق مذكرتي توقيف بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس".

ولفت الى أن "ذلك يأتي مع دخول المجلس النيابي أمس في 19 تشرين الأول 2021 في الدور التشريعي العادي، الذي يبدأ بحسب الدستور في أول ثلاثاء تلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول، مما يمنع ملاحقة أي نائب بجرم جزائي خارج إطار الجريمة المشهودة دون إذن المجلس النيابي بحسب المادتين 39 و 40 من الدستور، ما يترك تساؤلات جدية حول إمكانية تنفيذ القاضي بيطار للقرارات التي أصدرها بحق من هم في المجلس النيابي، وما الإجراءات التي سيقوم بها لاستمرار الاستجوابات؟".

ورأى "متحدون" أن "التجاذب السياسي الذي دخل فيه التحقيق العدلي أعاد طرح السؤال حول مآلات هذا الملف، وهل سيكون بإمكان القاضي بيطار أن ينفذ القرارات التي أصدرها، أم أن النزاع السياسي سيفرض محاذيره على قضية انفجار المرفأ. هذا السجال الدستوري والقانوني والسياسي فتح الباب مجددا على موضوع استقلالية القضاء والدور المناط بالسلطة القضائية ككل، كما دور الأجهزة في تنفيذ قرارات القضاة بمعزل عن الرغبات والتبعيات السياسية، فالاشكالية في لبنان لم تعد محصورة بتيار سياسي أو حزب أو قاض، بل باتت تتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي وباستقلالية المؤسسات ودورها لا سيما المؤسسة القضائية".

وأشار الى أن "العين الآن على الخطوات التي سيقوم بها المحقق العدلي وقد وصلت الأمور هذا الحد، فهل سيتابع القاضي بيطار جلسات استجواب زعيتر والمشنوق وما الآلية التي سيتبعها ليقي التحقيق السجالات، وأين الضابطة العدلية من مذكرتي التوقيف بحق فنيانوس وخليل، وكيف ستكون هناك ثقة بالقضاء ومؤسساته في حال عدم التحرك لوضع حد لتدخل السياسة في ملفاته؟".

وخلص الى أن "كل هذه التساؤلات المشروعة تنتظر المقبل من الأيام لحسمها كما حسم ذهاب القاضي بيطار للأخذ بكافة الدعاوى المرفوعة، ومنها دعوى تحالف متحدون بالأصالة وبوكالتهم عن زياد ريشا، واستدعاء المدعى عليهم فيها وبهذا العمل تحديدا يمكن حماية التحقيق والدفع بعدم استنسابيته".