أكد وزير الدفاع موريس سليم ان ما حصل يوم الخميس ليس كمينًا بل حادثة أليمة.

وقال سليم لـ "صوت الناس" عبر lbci و sbi: "ما حصل حادثة مشؤومة وظروف حصولها يبقى تحديدها للتحقيق الجاري حاليا والمعتمد على الوقائع والاثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى".

اضاف: "نأمل ان تُظهّر التحقيقات طبيعة ما جرى حتى يعرف اللبنانيون حقيقة ما حصل".

ولفت وزير الدفاع الى انه جرى انحراف لمسار المسيرة وجرى وما جرى. وشدد على ان الاجهزة الامنية لم تخدع والتحقيق سيكشف سبب انحراف المسيرة التي ادت الى ما ادت اليه.

وعن تهديد الوزير محمد مرتضى قبيل الحادثة قال: "استبعد ان يكون الوزير قصده اللجوء الى العنف ولا اربط ما حصل الخميس بكلامه".

وردا على سؤال قال: "التحقيقات هي من تثبت ان كان هناك من قناصين على اسطح الابنية ادى الى وقوع ضحايا وانا لا استطيع الجزم ان كان هناك قناصون والتحقيق هو ما سيجلي الامر".
اضاف: "لا يمكن ان تكون القوى العسكرية منتشرة على كافة الطرق الفرعية بل تكون منتشرة بكثافة في نقطة التجمع الاساسية".

وعن المطالبات بإقالة قائد الجيش: "استغرب هذه المطالبات، العماد عون حفظ الجيش وواجه الارهاب على الحدود وهو يقوم بدوره بشكل مميز والمطالبة بإقالته ظلم له، والجيش محبب لدى الناس وهم يرتاحون لوجوده عند حصول اي حدث ونحن لا نقبل باقالته، وهذه المطالبات لا تعبّر عن صوت وضمير الناس".

واكد سليم الى ان "لا قرار بعد باحالة ملف حادثة الطيونة الى المجلس العدلي وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية".

وقال: "المجلس الاعلى للدفاع لديه معطياته التقييمية بحوزته ولهذا لم يعط الاذن بملاحقة اللواء صليبا".

وعن عودة الحكومة للانعقاد اجاب: "بمعرفتي بالرئيس ميقاتي هو يسعى لحلّ الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة ولن ينعقد مجلس الوزراء بغياب مكوّن لبناني عنه"، مشيرا الى انه يتمّ العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها فلديها عمل كثير والوقت غير كاف.