إستمع للخبر

قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: "لا أؤيد العودة إلى الاقفال العام في الوقت الحاضر ولكن اذا استمر ارتفاع الاصابات بكورونا قد نقفل نهاية آب."

وأضاف في حديثه لـ"الجديد": "متحور دلتا سريع الانتشار واذا ارتفع عدد المصابين الموجودين في العناية الفائقة إلى أكثر من 30 % يجب أن نعود إلى الاقفال العام."

وتابع "إقصاء الدكتور عبدالرحمن البزري كان بسبب خلافه مع وزير الصحة على خلفية تلقيح النواب ودخلت على الخط بالاضافة للعدد من الجهات لحل الخلاف."

وأضاف عراجي حول اللقاحات: "لقاح فايزر لديه فعالية فوق 90 % وأسترازينكا فوق 80 % وسبوتنيك فوق 90 %."

وأردف قائلا في حديثه عن احتكار الدواء: "مافيا احتكار الدواء مدعومة ولا يمكنني كشف الأسماء والمشكلة بسبب الخلاف بين المستوردين ومصرف لبنان."

وأشار عراجي إلى أن: "القطاع الصحي يتهاوى واذا ارتفع عدد المصابين الموجودين في العناية الفائقة إلى أكثر من 30 % يجب أن نعود إلى الاقفال العام."

وحول أزمة الدواء، رأى عراجي بأن "المشكلة في أزمة الدواء أن مصرف لبنان ما زال مصراً على الارقام التي قدمها ولا يقبل أن يقدم التفاصيل ويجب تشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف."

وتابع: "في شي مخفي بهالبلد ووزير الصحة يقول اذا مصرف لبنان لم يدفع 600 مليون دولار للمستوردين لن يستوردوا أي دواء."

وأضاف عراجي: "نحن في حالة طوارىء ولن يصل الدواء الاثنين المقبل ووصلنا للخط الأحمر ووزير الصحة لا يتحمل الأزمة لوحده."

ورأى بأن: "باسيل هو المرجعية وراء الرئيس ميشال عون وكان وراء مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل غير مباشر."

وتابع عراجي في تشكيلة الحكومة: " البلد لا يحتمل المزيد من الفراغ وأنا مع تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وألتزم بقرار كتلة المستقبل بتسمية شخصية لتشكيل الحكومة."

وفي ما يخص التحقيق في انفجار مرفأ بيروت: " أفضل التحقيق الدولي في قضية انفجار مرفأ بيروت "جريمة العصر" أو تعديل الدستور وأفضل رفع الحصانات عن كل الشخصيات."

وأضاف عراجي: "الرئيس ميشال عون هناك العديد من القضايا التي ينسقها مع حزب الله بسبب المقومات التي يتمتع بها والتي تجعله أقوى في ظل انهيار الدولة."

ورأى "ممكن أن ترتفع أسعار الدواء أكثر اذا رفض المستورد الاستيراد قبل الحصول على المبلغ من مصرف لبنان."

وأشار عراجي إلى أنه "لو كنت سعد الحريري سأشارك بالاستشارات النيابية بسبب ظروف البلد."