نحن مجموعة من المواطنين والمواطنات نؤمن بالتعددية والديمقراطية وبتطبيق كافة الحقوق المدنية على الجميع دون تفرقة عنصرية أو دينية أو مذهبية أو مناطقية، نتطلع إلى إعادة بناء دولة ديمقراطية علمانية تؤمن العدالة الاجتماعية وفق قيم ومبادئ ١٧ تشرين. نحن نحمل الطبقة السياسية الحاكمة بكافة مكوناتها مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي والانحدار السياسي وتشويه صورة لبنان إقليميا وعالميا عبر اعتمادها نظام المحاصصة الطائفية والحزبية والمحسوبية وصولا الى سرقة المال العام وحماية الفساد وعرقلة العدالة عبر الترهيب والقمع والتحريض المذهبي والمناطقي وإذكاء الانقسامات والتهديد بالسلم الأهلي.
هدفنا مواجهة هذه المنظومة واسقاطها بكافة الوسائل الديمقراطية ولا سيما من خلال خوض الانتخابات النيابية ودعم مرشحين معارضين ضمن برنامج يؤكد على ضرورة ما يلي:
- بناء اقتصاد منتج بديلا عن الاقتصاد الريعي والزبائني الذي دأبت عليه الطبقة السياسية منذ الطائف وإنشاء شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص هدفها إنهاض اقتصاد يقوم على الصناعة والزراعة والخدمات.
- إعادة الأموال المنهوبة وإعادة ما تم تحويله منها الى الخارج مما يساعد على وقف الانهيار، والإفراج الفوري عن أموال المودعين.
- تعزيز مبدأ الشفافية والتدقيق ومراقبة النفقات في كافة المؤسسات العامة. - اعتماد نظام ضريبي تصاعدي والحرص على حسن تطبيقه. - تأسيس هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء واستغلال الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات
المحلية والدولية لإيجاد حل نهائي ومتكامل لهذا الملف الذي لطالما شكل عقبة أساسية في مسار التطور الاقتصادي وهدرا كبيرا للمال العام.
- تعزيز الرعاية الصحية من خلال تأمين البطاقة لكافة المواطنين وضمان الشيخوخة كما نؤكد على ضرورة تأمين التعليم الرسمي المجاني وجودته.
- تطبيق القوانين البيئية والغاء المحسوبيات والاعتداءات على الأملاك العامة ومنها البحرية والنهرية. - الحفاظ على الثروة الوطنية من نفط وغاز ومياه واعتبار التفريط بها بمثابة الخيانة العظمى. - تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مواجهة أي اعتداء خارجي، كذلك التأكيد على حق الشعب اللبناني
في الدفاع عن أرضه وثرواته.
- تحرير القضاء وفصله عن السلطة السياسية ومحاسبة الفاسدين من أعلى الهرم الى - أسفله. - إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخفض سن
الاقتراع. - استعادة موقع لبنان العربي والإقليمي وعلاقاته بالخارج بما لا يتعارض مع استقلاله وسيادته.
بناء عليه، وفي ظل قانون انتخابي متخلف، طائفي، تمسكت به الطبقة السياسية الحاكمة لتجديد نفسها وتزوير الإرادة الشعبية، فإننا نعلم أن طريق التغيير شاق ولكننا نؤمن بقوة الحق وإرادة الشعب وبأن إسقاط هذه المنظومة الفاسدة المجرمة وبناء دولة المواطنة والرعاية الاجتماعية يتحقق حين يؤدي كل مواطن دوره بمسؤولية في صندوق الاقتراع.