أصدرت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، البيان الآتي: "الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، المحطة النضالية السنوية التي يتم فيها جمع الحصاد على بيادر الحاضر، بهدف متابعة السعي ضمن استراتيجيات محددة لتحقيق مزيد من الإنجازات لصالح المساواة، على الصعيد القانوني كما على صعيد القيادة ومشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار، لتقليص التمييز بين الجنسين إلى حدوده الدنيا وصولا إلى إلغائه، ولتأمين العدالة والمساواة وانتزاع الحقوق وتحقيق الكرامة الإنسانية للمرأة.
في هذا اليوم المجيد، وعنوانه الأممي هذا العام "المرأة في القيادة" احتفالا بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من كورونا.

في هذا اليوم، وغير مغفلات التقدم النسبي المحرز على صعيد قضية المرأة في لبنان، وفي الوقت الذي يؤرقنا فيه الخوف على الصحة والغذاء والكساء والسكن والقلق على مصير وطن تعصف به رياح التجاذبات الداخلية من عصبيات ضيقة ومعضلات أنتجتها سلطات أنانية خرقاء، إضافة إلى مخاطر خارجية حقيقية ناجمة عن موقع لبنان الجيوسياسي ودوره، في هذا اليوم، نجدد التزامنا مواصلة العمل لإيقاف مجزرة العنف القاتل للنساء، الذي حصد الكثير من الضحايا في الآونة الأخيرة وعرض العديد منهن للعنف والتنكيل والإهانة في إطار الأسرة وفي المنزل، كما لوضع حد للتحرش المذل للمرأة في أماكن العمل أو سواها،
- ونعلن متابعتنا للحملة التي بدأناها ضد الزواج المبكر وصولا لإصدار القانون المقدم الذي في حال إقراره يسهم في تأمين الحماية للطفلات الصغيرات من التزويج المبكر والاستغلال
- كما نؤكد عزمنا، ومهما كلفنا ذلك من جهد، ومهما استغرق من وقت، نؤكد عزمنا على إزالة رواسب ذكورية مريضة متخلفة لا تزال تعشعش في العقول ،بذلك يزول الحيف اللاحق بالنساء وتنتصر إنسانية الإنسان".

أضافت اللجنة: "أما السبيل إلى ذلك فيتم برأينا عبر: مواصلة الضغط على السلطة لتعديل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة واستحداث بعضها الآخر بغية تحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك:
أولا: لفرض رفع التحفظات عن اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة "سيداو" وخاصة المادتين 9 و16، ولاستحداث قانون مدني ملزم موحد للأحوال الشخصية في لبنان، من شأنه وضع حد لتاريخ طويل من قهر النساء
ثانيا: الأخذ بالاعتبار ما أثبتته المرأة اللبنانية، وما تبرزه في كل آن من إمكانات وقدرات فكرية وعلمية وقيادية، ومن إسهام فعلي في رسم مستقبل أكثر مساواة، إضافة إلى ما تبذله من جهد لتخليص الوطن من فتك "كورونا".
ثالثا: عبر ترسيخ قناعة، أن لا فصل بين قضية المرأة وبين القضية الوطنية العامة، فخوف النساء على أولادهن وأسرهن من الفقر والجوع ومعاناتهن من تبعات التمييز في القوانين، لهو مرتبط بالسياسات العامة للدولة، كما بوجود الوطن والقلق على مصير لبنان الذي نخره سوس الطائفية وتحكمت به زمرة جشعة، همها الوحيد الاحتفاظ بما سلبته من مال الناس وقوت عيالهم، غيرعابئة بالتدهور المخيف والحريق الهائل والانهيار المدمر.

إزاء ذلك تدعو لجنة حقوق المرأة اللبنانية إلى تضافر الجهود النسائية وتوحيد قواها حول حقوقها بالتنسيق مع القوى الديمقراطية الوطنية المؤمنة بحتمية إقامة الدولة المدنية اللاطائفية التي تؤدي إلى إنقاذ لبنان وإلى انتشال المرأة من ثقل القهر والتمييز، ما يستدعي تجميع القوى المؤيدة للدولة المدنية والمعارضة لنظام المحاصصة الطائفية.
في الثامن من آذار يوم المرأة العالمي تحية من القلب للنساء اللواتي قضين، أو فقدن أولادهن أو أفرادا أعزاء من عائلاتهن في انفجار مرفأ بيروت،
تحية لكل امرأة، في لبنان والمنطقة العربية والعالم، تناضل من أجل وطنها ومن أجل حقوقها والمساواة.
الأمان والحماية والكرامة والعدالة للنساء في يوم المرأة العالمي".