دانت لجنة حقوق المرأة اللبنانية "الجريمة الوحشية التي حصدت أما وبناتها الثلاث والفعل الإجرامي المروع الذي أعد بدم بارد، والذي يبرز فيه العنف القاتل بأبشع صوره".
وقالت في بيان اليوم: "لم يسمع حسين فياض، كما يبدو، أن النساء لم يعدن نعاجا تذبح على عتبة ذكورية مريضة، لم يبلغه أن آلاف الشابات والنساء، قد حلقن في سماء الفكر والعلم والإبداع، بحيث لا تستطيع عيناه ولا عيون أمثاله أن ترقى إلى مجرد لمحهن، وهو وأقرانه الجهلة لم يخبروا أن زمن التحكم بمصائر النساء لا ينفك ينزلق باطراد من بين أصابع عهد ذكورية سلطوية مقيتة، لا نجد لها تفسيرا إلا في البنى الاجتماعية والاقتصادية التي كانت قائمة في الغابر من الأزمان ليس إلا، عندما نكون أمام المرأة، علينا الانحناء أمام عظمة الأمومة، وأبهة الحنان، ومجد المحبة، وجلال الحكمة، وروعة العطاء، والتفوق المذهل الذي برز بقوة بعد أن تمكن العديد من النساء من كسر باب التقاليد الدينية والموروثات العتيقة، مما مكنهن من الولوج إلى عالم الأعمال والضياء والفضاء...".

وتابعت: "والله لنقفن على باب كل منزل، ولنسترقن السمع كاشفات عن عذابات النساء، ولنستمطرن اللعنة على كل من يعنف امرأة أو يتفوه بكلمة تهينها أو تستخف بها، ولنطورن قوانين رادعة توقف هؤلاء الوحوش عن الاستمرار في قتل النساء أو تعنيفهن، ولسوف نعلنها ثورة تطيح بموروثات بائسة ونعد بالسعي الدؤوب، بالتعاون والتنسيق مع الرجال المتنورين وأولئك المنخرطين في الحركة الديمقراطية المدنية العلمانية، المؤمنين فعلا بأن الإنسان هو رجل وامرأة، وأن لهما الحقوق نفسها والكرامة الإنسانية ذاتها. ونحن في لجنة حقوق المرأة اللبنانية، ومنذ تأسيس اللجنة قبل 74 عاما وحتى يومنا هذا، لم نكن لنألو جهدا، ولم نكن لنتوقف عن تكرار إعلان الخطوط العامة لرؤيتنا لسبل خلاصنا كنساء من الظلم والتمييز، وخلاص الوطن من مأساته المزمنة. وهنا، لا يسعنا إلا ترداد: إن قانونا مدنيا موحدا للأحوال الشخصية في لبنان هو واجب الوجود، كونه المحطة الأساس على طريق وقف العنف ضد المرأة وإزالة التمييز اللاحق بها، وأن لا أمل حقيقيا يرتجى إلا بإنهاء النظام الطائفي التحاصصي، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية الحديثة، وإزالة كل نص، في الدستور وفي القوانين المرعية الإجراء، يتضمن تمييزا بين الجنسين بما في ذلك المساواة في قانون الجنسية، والمشاركة السياسية الفعلية والفاعلة للنساء في مراكز القرار، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، قانون يعتمد النسبية ويشرك الشباب، والنساء عبر "كوتا" مرحلية لا تقل عن 30 بالمئة".

وختمت اللجنة: "لقد طفح الكيل... ولا خيار إلا احترام النساء وحمايتهن من العنف والقتل. وإننا إذ نعلن ذلك، نطالب بإنزال العقوبة القصوى بمجرم بلدة أنصار الوادعة! لعله يكون عبرة لسواه.