عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقرر اللجنة النائب نزيه متى، والنواب: ملحم خلف، ميشال الدويهي، قاسم هاشم ، عدنان طرابلسي سيمون ابي رميا وفي حضور ممثلين عن الادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال النائب موسى: "تعتبر قضية النازحين السوريين في لبنان من القضايا الانسانية المهمة في وقتنا الحالي، والتي تتطلب اهتماما قويا وحلولا سريعة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان على الصعيد المالي والسياسي والظروف القاسية لللاجئين وتصاعد خضات الكراهية والبغضاء المدانة بشدة خصوصا بعد تعدد الحوادث المؤلمة، وآخرها الضحية المرحوم باسكال سليمان رحمه الله وجريمة العزونية وجريمة الاشرفية".

اضاف: "لبنان من اكثر الدول التي استضافت عددا كبيرا من النازحين السوريين على اراضيه، ما ادى الى تفاقم الضغوط بشكل هائل على بنيته التحتية والخدمات العامة فيه، لا سيما ان لبنان يعاني من ازمة مالية واقتصادية حادة منذ سنوات، حيث يعاني اللبنانيون من نقص في الخدمات العامة وضغط كبير على البنى التحتية في البلاد، اضافة الى تزايد الحساسيات والعصبيات والخوف من احداث كبيرة".

وتابع: "ونظرا الى ان لبنان ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين العالمية في العام 1951 ، وبروتوكول العام 1967 التابع لها ولم يوقع عليها، كما انه ليس لديه قانون داخلي مطبق للاجئين، وبالتالي فان لبنان متحرر من اي التزامات لمعاملتهم كلاجئين، الا انه بقي ملتزما بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الانسانية" .

واعتبر انه "نظرا لما تقدم، ولحق النازحين في حياة كريمة في بلادهم، ومنعا لتفاقم العصبيات، يتوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية العمل على ضرورة العودة الآمنة الى بلادهم لبناء حياة جديدة كريمة".

وختم موسى: "ان حجم هذا الملف وأهمية ما يشكل من مخاطر يوجب ان تكون هناك خطة واضحة يشارك فيها كل الفرقاء اللبنانيين، بعيدا من اي تنافس او تسييس من أجل التواصل مع المجتمع الدولي ومع الدولة السورية لايجاد الحلول السريعة والجدية لتخفيف الاعباء عن لبنان، ولحق السوريين في حياة كريمة في بلدهم".

واقترح النائب سيمون ابي رميا تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة التي ستطرح في مؤتمر بروكسيل حيث يعرض الرئيس نجيب ميقاتي الخطة امام المجلس النيابي للنقاش في المجلس وعلى اثرها تتوجه السلطة التنفيذية الى بروكسل بدعم اكبر ودفع من قبل كل القوى السياسية الممثلة في الكتل النيابية.

وقال ابي رميا: "اتوجه الى الرئيس نبيه بري للدعوة الى انعقاد جلسة نقاش بين الحكومة  ومجلس النواب حول النزوح السوري".

واوضح ابي رميا ان طرحه اتى انطلاقًا من كون كل اللجان النيابية معنية بملف النزوح: "لجنة الخارجية ولجنة المال و لجنة الاشغال العامة ولجنة البيئة وغيرها من اللجان لما للملف من تداعيات سياسية واقتصادية ومالية وبيئية وبالتالي هذا الملف له علاقة بكل اعضاء المجلس النيابي ممثل الشعب اللبناني. كما انطلاقا مما يشكل الوجود السوري من "خطر وجودي يتطلب وحدة وطنية ومقاربة موحدة لهذا الملف من قبل كل القوى السياسية حتى لو ان هناك قوى تأخرت بالبدء بالعمل الدؤوب لمكافحة هذه الآفة".

فالحكومة اللبنانية على مدى سنة مضت تحدثت عن خطط لكنها المرة الاولى التي نسمع فيها بخطة موحدة مقدمة من قبل السلطة التنفيذية لعرضها والدفاع عنها في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في 27 و28 نيسان من قبل الوفد اللبناني المشارك برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ولتحقيق هذا الطرح دعا ابي رميا النواب الى الوقوف وقفة موحدة ازاء موضوع النزوح السوري بعيدا عن المزايدات الشعبوية والاعلامية، للسير بمسار تصعيدي واعلاء الصوت لعودة النازحين الى بلادهم، مسار يبدأ من مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسيل بخطة وطنية موحدة مدعومة من كل القوى السياسية".