عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها، الساعة الحاديّة عشرة من قبل ظهر اليوم، في قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالدواء، والفائدة على الديون، والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، وتعديل بعض احكام قانون صندوق تقاعد نقابة المحامين، وفتح اعتماد إضافي لتغطية الإنفاق الإضافي لهيئة اوجيرو، وباقتراح قانون لتعديل المادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكمًا رقم 6 تاريخ 5/3/2020(قانون الموازنة العامة الموازنات الملحقة للعام 2020).

وشارك في الجلسة وزير الإتصالات جوني القرم ووزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير السياحة وليد نصّار والنواب حسين الحاج حسن وإدي أبي اللمع ونقولا صحناوي أنور جمعة وميشال موسى وابراهيم عازار وفادي علامة وماريو عون وقاسم هاشم ومحمد الحجار والبير منصور وعناية عزالدين وياسين جابر وآلان عون وسيمون أبي رميا وعدنان طرابلسي وعلي فياض.

كما شارك في الجلسة مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي وعماد كريدية مدير عام هيئة أوجيرز وحياة يوسف رئيسة مجلس ادارة تاتش و شربل قرداحي المدير التنفيذي في شركة تاتش وجاد ناصيف رئيس مجلس إدارة ألفا ورفيق حداد المدير المالي لشركة ألفا ويوسف الخطيب ممثل نقيب المحامين في ببروت.

وفي ختام الإجتماع عقد النائب كنعان مؤتمرًا صحافيًا قال فيه: بحثت لجنة المال والموازنة النيابية اليوم، في عدد من القوانين والإقتراحات.

هناك اقتراحان يخصّان وزارة الإتصالات وأوجيرو وشركتي الخلوي, وكما بات معلومًا أن لجنة المال والموازنة قامت بأكثر من تدقيق بموضوع التوظيف في شركتي الخلوي والإدارة اللبنانية، وتبيّن لنا أن هناك مخالفات كبيرة، وهذه المخالفات ما تزال في ديوان المحاسبة ومنذ سنتين، القضاء المالي وضعه مثل وضع البلد.

لقد أقرت اللجنة تعديل المادة 36 من موازنة 2020اليوم مع ضوابط على النفقات، بعد أن كانت قد أعتمدت سابقا" نصاط متصلبا" في ظلّ ما تبيّن لنا بعد التدقيق بالنفقات في الموازنات السابقة، أن من المليار ونصف مليار دولارمن الايرادات، وكما قال رئيس لجنة الإتصالات، هناك 500 مليون دولار كانت تُصرف بالسياسة والإنتخابات، من دون التحدّث عن النهب والفساد.

كان كلّ شيء مباحًا ومستباحًا وهذا ما وضعت يدها لجنة المال والموازنة عليه وليس من اليوم، ولكن منذ سنوات رقابتها لحماية المال العام . أما الذي استفاق اليوم مع الثورة وعلى كتابات لا تليق بأحد، فصارت القضية عنده "تراندنغ" ولجماعة ال" تراندغ" أقول لهم عليكم الإطلاع والقراءة وهنا أتوجّه إلى الخبراء الجدد الذين يأتون من دول الإغتراب المخملية في الويك أند، لإعطائنا مواعظ، الأجدى بهم أن يعظوا أنفسهم.

وقال كنعان: لجنة المال والموازنة عادت اليوم، بناء على طلب عدد من النواب، الذين هم أعضاء في لجنة الإتصالات وبناء على الأوضاع التي وصلنا إليها بسبب الإنهيارات التي تصيب لبنان واللبنانيين، لطرح نوع من تعديل على المواد المتشددة جدًا والتي طرحتها لجنة المال على شركتي الخلوي. ولكن كي نكون منصفين، لجنة الإتصالات وضعت ضوابط فأعطت إمكانية صرف محددة ومحصورة لحين إرساء المناقصة وبموافقة الوزير المختص، من ضمن إطار موازنة النفقات السنوية ورقابة ديوان المحاسبة الذي تخضع له المصاريف.

وأضاف: لا يجوز رمي التهم يمينًا ويسارًا على لجان تعمل وعلى نوّاب يقومون بجهد رقابي استثنائي، وهو عمل أساسي في هذه المرحلة، وهناك مَن لا يقوم بعمله. على السلطة التنفيذية احترام القانون لتطبيقه، وفي حال عدم احترامها للقانون، على القضاء أن يكون جاهزًا للمحاسبة، وأن لا ينام تحت ضغطها. هناك مثلا" 32 ألف وظيفة غير قانونية بتقرير لجنة المال والموازنة الرقابي منذ العام 2019، أين أصبح التحقيق في ذلك؟ هذه القضية يجب أن يسأل عنها مَن يريد أن يسأل اللجنة عن دورها، ليقوم بسياسة معلمه الإنتخابية.

هنا ليس هناك سياسة إنتخابية. لجنة المال والموازنة وخلال 11 سنة لم تعمل انتخابات بل واجهت الجميع بصوابية عملنا الرقابي منذ سنوات وليس اليوم فقط.

الإقتراح الثاني

تابع النائب كنعان فقال: الإقتراح الثاني الذي تمّ بحثه له علاقة باعتماد إضافي استثنائي، يتعلق ، أيضًا، بأوجيرو. عام 2020 وافقنا لأوجيرو على 48 مليار ليرة لبنانية فقط من أصل 287 مليار كانت مرصودة، كانت قيمتها أكثر من 30 مليون دولار، أصبحت اليوم ، أقل من 3 مليون دولار، وهذه القيمة لا تكفي المؤسسة ثمن المازوت. انهيار الليرة حتّم علينا، إعادة النظر بهذا الوضع، إذا أردنا أن يقوم قطاع اتصالات بالدور المطلوب منه. ولقد وافقنا على الإعتماد الإضافي ( 350 مليار ليرة) مع بعض التعديلات التي أقرتها عليها لجنة المال والموازنة بناء على طلب وزارة المالية ، لتمكين أوجيرو القيام بعملها وتأمين الخدمة المقبولة والممكنة للبنانيين.

اقتراح تصفير الفوائد على الديون, وعن اقتراح تصفير الفوائد على الديون، قال النائب كنعان: هناك اقتراح لتصفير الفوائد على الديون في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، تقدّم به الزميلان علي فيّاض وابراهيم الموسوي، وتمّ طرح الإقتراح بحضور الوزرين الجديدين للصناعة والسياحة اللذين طلبا مهلة 15 يومًا، هما طلبا مهلة أكبر، ولكننا لم نوافق، لأننا نعتبر ربط إي اقتراح أو أي مشروع، بخطط قد تقوم بها السلطة التنفيذية أو لا تقوم بها، يتعارض مع الدستور ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات. نحن مع التعاون مع الحكومة، ولكن ليس مع تجميد عملنا، خصوصًا عندما نكون مقتنعين بعملنا.

هذا الإقتراح يؤدّي إلى تصفير الفوائد فقط، وليس إلى إلغاء الدين. نحن وفي هذا الظرف تحديدًا، ولقطاعات معينة، زراعية وسياحية وصناعية، مع تحفيزها ووضع تسهيلات لها لتمكينها من الاستمرار . هذه قطاعات وصلت إلى درجة كبيرة من الإنهيار. الدول الأوروبية تعطي هذه القطاعات إذا تعثرّت مساهمات ومساعدات.

واجبنا على الأقل أن نكون إلى جانبها على الأقل، في ما يتعلق بخدمة دينها. لقد تمّ الإتفاق لبحث هذا الموضع خلال اسبوعين، وانا حريص ليتم بحث هذا الموضوع خلال الفترة المحددة، وعدم ربطه بأي مشاريع.

نحن نريد خططًا واستراتيجيات ورؤية، لكن تجاربنا السابقة مع الحكومات ليست مشجعة كثيرًا بالنسبة للإلتزام بالمواعيد والرؤية مستقبلية. مثال على ذلك، ما يحصل معنا مع مصرف لبنان. منذ شهر تقريبًا، ونحن نبحث بموضوع، كل اللبنانيين ينتظر نتائجه، ألا وهو سعر الصرف 3900 ليرة لبنانية، للسحوبات، حتى اليوم لم أتسلّم الدراسة من مصرف لبنان التي سبق لي وطلبتها، لمعرفة الأسباب لأبقاء السعر على 3900 للسحوبات. وهنا تخرج أبواق، لن أتحفّظ بالكلام، تُحمّل المسؤولية للذي يطالب بحلٍ لهذا الموضوع.

هل ممنوع أن نتحدّث في لبنان عن خطط واستراتيجيات عمل وتعاميم صادرة. مَن هو ذلك الذي نصّب نفسه قاضيًا على الناس لتقييم عملهم. هذا موضوع حيوي وأساسي واستراتيجي، وعلينا معرفة لماذا البقاء على سعر 3900. أعطونا سببًا علميًا لمناقشته. طبعًا، هناك خشية من التضخم، قلنا عظيم، ولكن أعطونًا أرقامًا لنبني على الشيء مقتضاه ولنفهم كيف هذا التضخم بمبالغ صغيرة سيتسبّب بمشكلة بسعر الصرف. وعلى الرغم من كل ذلك نحن منفتحون على أي نقاش.

لكن أن يبقى المجلس النيابي شاهدًا على ما لا يراه، هذا أمر لن يستقيم. لذلك نحن على موعد الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مع وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف وكل المعنيين لحسم هذا الموضوع بشكل لأعطاء المودعين اللبنانيين حقوقهم، الذين يسمعون كلامًا لا يُعالج مشكلتهم، خصوصًا أن هناك مَن يُعرقل عمل مَن يُطالب بحقوقهم.

لا يجوز أن يستمر هذا ألمر على ما هو عليه اليوم، لذلك سنتحمّل مسؤولية، كما عوّدنا اللبنانيين، حتى النهاية.

ضميري مرتاح بأن لجنتنا لم تُخطىء بفتح أي ملف، في التوظيف أو المالية العامة التي وصلت مخالفاتها في قطاعات الحسابات إلى مبالغ بعشرات مليارات الدولارات، وحتى اليوم، لم يبت ديوان المحاسبة بهذا الموضوع، وأسأل: إلى متى سيبقى الوضع هكذا. وهناك مَن يُنظّر ويتحدث عن تدقيق. وللمنظرين أقول لقد تمّ التدقيق بالتوظيف وبالمالية العامة واليوم مطلوب تدقيق جنائي بمصرف لبنان، إلى أين تذهب نتائج التدقيق ونحن لنا الدور الأكبر بفرض هذا التدقيق والدفع باتجاهه، هل تكون نتائج ذلك تشويهًا لعملنا من قبل خفافيش الليل؟ الحقيقة ستظهر مهما كانت صعبة ومهما كان ثمنها غالٍ ونحن سنبقى مؤتمنين على هذه الحقيقة والعاملين لإظهارها.

كما وافقت اللجنة على اقتراح تعديل قانون صندوق تقاعد المحامين.