عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: علي بزي، شوقي الدكاش، امين شري، محمد سليمان، روجيه عازار، وعدنان طرابلسي، ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري اضافة الى ممثلين عن الجمارك المقدم علي الحاج وابراهيم حيدر.

وقال البستاني عقب انتهاء الجلسة: "استضافت اللجنة اليوم الضابطة الجمركية من رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي والمدير العام بالانابة ريمون خوري، وكانت جولة نقاش بين النواب والضابطة الجمركية، واستطرادا للاجتماع الذي حصل يوم الاثنين في وزارة الخارجية، حيث وضعت خارطة بالامور التي تحققت وما يجب فعله. استفدنا من خبرتهم التقنية وشرحوا لنا موضوع السكانرز ووضع كل سكانرز، وأصر اعضاء اللجنة على تقديم تقرير مفصل لكل سكانر على الاراضي اللبنانية والمعابر البرية والجوية والبحرية، وهذا التقرير لن يكون فقط تقنيا بل فيه عقود صيانة، فالدولة متعثرة ماليا. وكانت هناك مبادرة من بعض اعضاء اللجنة الذين هم اعضاء ايضا في جمعية الصناعيين وجمعية التجار، فقد أبدوا الاستعداد للمساعدة لاصلاح هذه الاعطال. وعندما يصلنا التقرير سنقوم بدراسة لكل مشروع سكانرز. كما ان هناك سكانر مقدما من دولة فرنسا وبجهد قام به العميد الطفيلي، واوجه له التحية. ان التعاون الذي نراه اليوم بين المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك ايجابي ويفيدنا كثيرا في هذا الظرف العصيب الذي نمر به".

وتابع: "المؤسف ان الجمارك قدمت الى الحكومة عدة طروحات في العام 2017 لتصليح السكانرز والمحافظة عليها"، مشيرا الى ان "التلاعب بالتيار الكهربائي في المرفأ كان له تأثير على الاعطال، حيث السكانرز يتاثر بالكهرباء. والامر هنا يتطلب المحافظة عليها، والشركات تطلب "فرش" دولار والدولة غير قادرة على تقديمه. أرحب بمبادرة جمعية الصناعيين وغرفة التجارة ومؤسسات زراعية وغيرها لمساعدة الدولة لتقوم بهذا الواجب".

واضاف: "كما كان نقاش حول تحديث قوانين الجمارك، وارتأت اللجنة ان هذه القوانين مهمة وموجودة في لجنة العدل. واليوم نحن في خطة طوارىء، وقررنا ان نبحث في هذا الامر في وقت لاحق".

وختم البستاني: "تحدثنا ايضا عن الفساد بالنسبة للضابطة الجمركية، والموجودون معنا كانوا متفهمين لغضب اعضاء اللجنة، بأن يكون الفساد، في وقت نحن بحاجة لعمل كل عنصر بشفافية".

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب بزي:" ان اللجنة وضعت يدها على ملف شغل الرأي العام اللبناني لفترة زمنية وما زال، وهو ازمة الاسمنت اي الترابة وكان هناك احتكار قوي وسوق سوداء، ووصل سعر الطن الواحد الى حوالى 3 مليون او 3 مليون ونصف في السوق السوداء. وقد اثارت اللجنة خلال اجتماعها الاثنين الماضي هذا الموضوع مع نائبة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والصناعة والزراعة وخصوصا وزير الصناعة كون وزارته معنية بهذا الملف".

وتابع: "من خلال النقاش، تبين ان هناك لجنة تشاركية وضعت تقريرا ورفعته الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يطالب باعطاء موافقة استثنائية لمدة ثلاثة اشهر للشركات من اجل استخراج المواد اللازمة لصناعة الاسمنت شرط الالتزام بالمعايير والاثار البيئية. كما ان هناك مسألة أخرى وهي السماح لوزير الصناعة من اجل تحديد السعر. وتم في هذا القرار تفويض وزير الصناعة عماد حب الله من اجل منح الاذونات اللازمة، وايضا تحديد سعر الطن، لتفادي او تجنب الاحتكار والسوق السوداء. وجرى الاتفاق بينهم وبين الشركات المعنية وهي ثلاث شركات لتتسلم هذا الملف، وتم تحديد السعر ب 627 الف ليرة لبنانية يضاف اليها الضريبة المضافة ت.في.أ ليصل الى ما يقارب 800 الف ليرة لبنانية".

وتمنى بزي على حكومة تصريف الاعمال "ان تصرف اعمال المواطنين، لاننا نرى انها لا تفعل شيئا، ويفترض ان تصرف الاعمال في ظل هذه الظروف الاستثنائية الضاغطة التي يعاني منها المواطن في لبنان، ان كان على صعيد ازمة المحروقات او البنزين او طوابير الذل في كل المناطق والقرى اللبنانية، اضافة الى الادوية المفقودة كأدوية الامراض المستعصية والمزمنة".

واكد ان "الوضع حساس جدا، ومؤشراته الاجتماعية والحياتية والاقتصادية وانعكاساتها على حياة اللبنانيين أمور في غاية الخطورة والاهمية، ويفترض على هذه الحكومة ان ترتقي بأدائها وسلوكها الى مستوى دقة وخطورة اللحظة السياسية التي يعيشها البلد. وكما نعرف ان الهم اللبناني هو ان يعيش حياة مستقرة وامنة وان نقرأ جميعنا في كتاب واحد. هذا الجرح يعني كل اللبنانيين وهذا الهم يعني كل اللبنانيين"، مشدداًَ على ان "الأمر الالزامي والاجباري والطريق الاقصر والأوضح والأنسب هو تشكيل حكومة".

وختم بزي قائلاً" "نرفع صوتنا مع صوت كل الحريصين والشرفاء في هذا البلد لانقاذ البلد من خلال الالتزام بالمساعي التي يقوم بها رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري".