بينما كانت لجنة الإدارة والعدل النيابية تناقش مشروع قانون الإعلام الجديد الموحّد، كانت لجنة الصحة تُعدّل جدول أعمالها لتناقش أزمة الدواء والمستلزمات الطبية المفقودة من الأسواق وحالة الإحتكار والإستهتار التي يتعرّض لها المواطن المريض الذي يحتاج إلى الدواء أو العلاج في المستشفيات ولا يجدهما.

وفي حين تمّ التوافق خلال إجتماع لجنة الإدارة على معايير موحّدة يجب أن يتضمّنها قانون الإعلام ولا سيما حرية الرأي والتعبير، قرّرت لجنة الصحة تحديد جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لخوض معركة فرض خطة ترشيد الدواء التي كانت توافقت عليها مع وزير الصحة ونقابة الصيادلة ومستوردي الأدوية، وفرض تطبيق ما تم الإتفاق عليه مع مصرف لبنان لجهة تحديد تمويل الأولويات من الأدوية والمستلزمات الطبية وفق لوائح وزارة الصحة.

قانون الإعلام الموحّد

وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة :"الجزء الأول من الجلسة تم تخصيصه للبحث في قانون الإعلام، وشاركتنا وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في الجلسة، حاولنا بقدر إستطاعتنا أن نضع في هذا القانون كل الملاحظات التي تجعل منه قانوناً إعلامياً حديثاً يشمل كل جوانب المهنة".

وتابع:"بحثنا أيضاً في موضوعين أساسيين: الأول يتعلق بإنفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار نحن تقدّمنا بإقتراح قانون يهدف إلى توسيع عمل التحقيق العدلي بأن تكون هناك هيئة تعاون المحقق العدلي المعين وغرفة خاصة في المجلس العدلي للنظر في قضية الإنفجار وتداعياته، واليوم بحثنا في هذا الموضوع، وكانت هناك بعض التعديلات الطفيفة والملاحظات، وسنمضي قدما بهذا الإقتراح ونأمل أن ننتهي منه الأسبوع المقبل ونرفعه إلى الهيئة العامة، أما الموضوع الثاني في الجلسة فخصص لإقتراحين يتعلقان بالطوابع وبصندوق التعاضد الخاص بالمحامين وبكل ما يخص سن التقاعد، واستمعنا إلى رأي نقابتي محامي بيروت والشمال".

من جهتها، إستعرضت وزيرة الإعلام دراسة مقارنة، أظهرت من خلالها وجوب التقيد بملاحظات وزارة الإعلام سيما في الشق المتعلق بحرية التعبير، وعدم جواز تجريم الإعلامي، واحترام مبدأ وحدة القانون، ووحدة المرجع القضائي المختص، ووحدة المعايير.

واوضحت عبد الصمد بعد الجلسة أنه "تم الإتفاق على ضرورة وجود قانون شامل وموحد للإعلام، واحترام المواثيق الدولية ولا سيما حرية الرأي والتعبير، على أن تكون الحرية مسؤولة، كما تم الإتفاق على قانون منفصل للمؤسسة الوطنية للإعلام Liban Media التي إقترحتها وزارة الإعلام، والتي ستكون عبارة عن منصة رقمية مدمجة لمؤسسات الإعلام العام تتواءم مع النموذج العصري الجديد".

ترشيد الدواء وجلسة طارئة

من جهتها، حوّلت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلستها، التي كانت مخصصة لمناقشة المادة 50 من قانون العمل، إلى بحث موضوع القطاع الطبي الذي بات ينذر بواقع خطير ويتهاوى، وفق توصيف رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي الذي دعا بعد الجلسة إلى أن "نصارح اللبنانيين بالواقع، فنحن مقبلون على أزمة بنج، والمستلزمات الطبية تباع بالدولار على سعر 12 ألف ليرة، والمواطن لا يمكنه أن يدخل إلى المستشفى بسبب الكلفة الإستشفائية المرتفعة".

وذكّر عراجي بخطة "دعم الدواء والمستلزمات الطبية، التي نوقشت في لجنة الصحة ووافق عليها وزيرالصحة ونقابة الصيادلة ومستوردو الأدوية، ودرستها عدة لجان من أجل ترشيد الدواء والتي يمكن أن توفر 600 مليون دولار"، معلنا أن "اللجنة قررت دعوة وزيرالصحة يوم الجمعة إلى إجتماع طارئ لكي تطلب وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وكذلك الطلب من وزير الصحة تأليف لجنة تسجل المستلزمات الطبية وتضع السعر، لأن هناك 95 في المئة من المستلزمات الطبية مدعومة، وتعود لتباع على دولار Fresh، أي على دولار 12 ألفاً".

ولفت إلى أزمة "إنقطاع الكواشف المخبرية من معظم المستشفيات، لأن شركات المستلزمات الطبية لم تسلمها هذه الكواشف وقد أقفلت المختبرات الخارجية"، مذكّراً بأنه "جرى الإتفاق على أساس أن يدفع مصرف لبنان الأولويات، أي التي هي 180 مليون دولار، وهذه الأولويات حددتها وزارة الصحة وقدمتها إلى مصرف لبنان ويبقى في حدود 300 مليون دولار وأكثر بقليل، ومستوردو الأدوية لا يقبلون إعطاء ما لديهم في المخازن وسوف يبقون ما قيمته 300 مليون في المخازن، وهذا هو الجدل الحاصل".

وكشف أنه "إذا كسر أحد ما حوضه فلا يمكنه الدخول إلى المستشفى لأن ثمن القطعة البديلة 14 ألف دولار، والدولار بـ 12 ألف ليرة، إضافة إلى "راسورات" وصمامات وبطاريات القلب، كل هذه تباع على سعر 12 ألف ليرة".

وقال عراجي: "يفترض أن يقدم مصرف لبنان أسماء شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تتقاضى الأموال من المصرف، وفق بيان مفصل عن الأدوية التي تأتي من هذه الشركة أو تلك، عندها نعرف أي شركة تغش أم لا".

الأشغال والمعاينة الميكانيكية

بدورها، بحثت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب نزيه نجم في جلسة عقدتها بحضور وزيرالأشغال ميشال نجار، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس قطاع النقل البري بسام طليس وممثلين لوزيري الداخلية والمال، في ملف المعاينة الميكانيكية والتراكمات منذ عام 2015 حتى اليوم.

وأوضح رئيس اللجنة النائب نزيه نجم أن "هناك كثيرا من الأمور لا نزال نطلبها وأولها إجراء مناقصة، ونطلب من الوزارات المعنية الإسراع في بت المعاينة الميكانيكية وفقا للقوانين النافذة، وتزويد لجنة الأشغال تقارير مفصلة عن المعطيات والوقائع الواردة والإسراع في بت مراجعة إدارة السير أمام مجلس شورى الدولة سيما وأن الشركة المتعهدة تستوفي الرسوم خلافا للقانون".

أما طليس فدعا زملاءه في قطاع النقل البري إلى إجتماع عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في مقرالإتحاد العمالي العام لمناقشة هذا الموضوع بهدوء.

أكرم حمدان - نداء الوطن