ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة
“الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة”... أبي خليل: خطوة جديدة للمساءلة
الأربعاء ٣ شباط ٢٠٢١ - 12:30
أعلن عضو تكتل لبنان القوى النائب سيزار أبي خليل أن تكتل “لبنان القوي” قد قدّم اقتراح قانون “الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة” في كل إدارات ومؤسسات الدولة وكل المؤسسات التي تتعاطى الشأن العام أو بالمال العام”
وأكد أبي خليل خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الوزير السابق فادي عبود أن: “اقتراح القانون هذا يُلزم المؤسسات الدستورية والإدارات والمؤسسات العامة وكل من يتعاطى بمال عام أو يستفيد منه أو من أي امتياز ممنوح له بموجب القانون، الإفصاح عن كل البيانات والمستندات ونشرها على الإنترنت وعلى موقع الإدارة المعنية خلال شهر تحت طائلة المحاسبة القانونية”
وتابع: يأتي اقتراح قانون “الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة” بعد قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي يفرض على الراغب بالحصول على المعلومة تقديم طلب والسير ضمن روتين وأطر إدارية كما يتطلب أن يكون للطالب الصفة أو المصلحة في ذلك، ويمتاز هذا الاقتراح بالنشر التلقائي للمعلومات”
ونوه أن اقتراح “الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة” يأتي أيضاً بعد قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول الذي صدر في 2018 ويفرض الإفصاح عن كل البيانات ونشرها بدون الحاجة إلى طلب”
وشدد “اليوم نذهب بخطوة أبعد لتعزيز المساءلة والشفافية وتطبيق ما قمنا به في قطاع البترول ليشمل كل القطاعات في الدولة اللبنانية وسيشكل هذا القانون فور صدوره مدماكاً جديداً يضعه تكتل لبنان القوي في عمارة بناء الدولة واستعادة الثقة بعد مجموعة اقتراحات قوانين لمكافحة الفساد”
أخبار ذات صلة
