هل يُفجّر ملف تحقيقات المرفأ الحكومة الجديدة؟ الجواب برسم الأيام والأسابيع المقبلة. إلّا أنّ ما هو مؤكدٌ أن القضية بحد ذاتها قنبلةً موقوتة على طاولة مجلس الوزراء، ولن تكون مهمة الرئيس نجيب ميقاتي سهلةً لفكّ شيفرتها، ومنعها من الانفجار، وتفجير نصاب الحكومة التي لم يمضِ على تشكيلها أسابيع، بعد جهدٍ دام لأكثر من سنة. 

إجراءات عدة اتّخذها المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، يوم أمس قبل أن يتسلّم طلب ردّه. فقد أصدر مذكّرة توقيف بحق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، بعد أن كان قد سطّر مذكّرة مشابهة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي لم يتم توقيفه بعد. 

والجدير بالذكر، أنّ الإجراء تم اتّخاذه بعد أقل من 24 ساعة على رفع الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، سقف المواجهة مع المحقّق، واتّهامه بتسييس التحقيق، ما يعني أنّ المعركة المفتوحة بين الطرفين قد استعرت، والبيطار مصمّم على استكمال عمله دون الخضوع لأي ضغوط سياسية.

هذه المستجدات القضائية كانت مادةً دسمة ذات نكهة مرّة على طاولة مجلس الوزراء، واستدعت موقفاً حكومياً طيّر الجلسة الوزارية، ما أدى إلى تعليقها، على أن تستمر اليوم. انقسم مجلس الوزراء حول الموقف الذي من المفترض أن يصدر عنه حول إجراءات البيطار، وقد انسحب وزراء حزب الله، وحركة أمل، وتيار المردة، من الجلسة لمراجعة قياداتهم السياسية، في حين سُمع همس حول إصرار هؤلاء الوزراء على استبدال قاضي التحقيق في الملف المذكور.

وبالعودة إلى قصر العدل، تسلّم البيطار يوم أمس طلب ردّه عن الملف، ما يعني أن متابعته ستتوقف إلى حين صدور قرار حول الموضوع. ومن المتوقّع تكرار سيناريو طلب الرد الأول، حينما تم رفضه شكلاً وليس نوعاً، وقد عاد البيطار لمزاولة تحقيقاته بشكل طبيعي. تندرج هذه التحركات في سياق تأخير التحقيقات حتى فتح دورة انعقاد عادية لمجلس النواب في 19 الجاري، كي تعود الحصانة إلى النواب المدّعى عليهم.

الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، عادل يمين، لفت إلى أنّه "إذا اعتمدت المحكمة المنطق نفسه الذي اعتمدته الغرفة الجزائية برئاسة القاضية جانيت حنا، والذي قام على قاعدة أن لا لزوم لانتظار تعليق القاضي المطلوب ردّه، ولا إبلاغ باقي الخصوم، لأنّ المحكمة رفضت وضع يدها على الملف باعتبارها غير مختصة، واعتبرت أنّ إبلاغ الأفرقاء وتلقي تعليقاتهم يشكّل وضع يد من قِبل المحكمة على القضية، واعتبرت أن لا لزوم لانتظار هذه التعليقات طالما المحكمة تعتبر نفسها أساساً غير مختصة، ولا يحق لها وضع اليد على الملف، ويُمكن أن يصدر القرار غداً، ولا داعي لانتظار مهلة ثلاثة أيام".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء"، ذكر يمين  أن "البيطار يستكمل عمله في حال رفضت المحكمة طلب الرد. وأنا من أصحاب الرأي القائل إنّ تاريخ 19 تشرين الأول (تاريخ فتح دورة انعقاد عادية لمجلس النواب) لا تأثير له، لأنّ القاضي البيطار سبق وادّعى على النواب، وطالما أنّ الادّعاء والملاحقة الجزائية حصلا خارج دورة الانعقاد العادية، فلا يعود بحاجة إلى إذن البرلمان للاستمرار في ملاحقته عندما يدخل المجلس النيابي في دورة انعقاد".

وعن كفّ يد البيطار واستبداله، أكّد يمين أنّم منح، "مجلس الوزراء لا يملك صلاحية كف يده أو تغييره، لأن هذا القاضي يُعيّن بطريقة استثنائية، بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس 0القضاء الأعلى، وهو ليس جزءاً من تشكيلات قضائية، أو من أي آلية لإلغاء تعيينه، إذ لا يوجد أي نصٍ صريح يولي مجلس الوزراء هذه الصلاحية إطلاقاً، ولا أرى أي دور لمجلس الوزراء بهذا الموضوع".

الأنباء الالكترونية