عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم في الوزارة، بحضور مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن ورئيس مجلس ادارة مجموعة الف ميد المكلفة بصيانة المنشاّت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود مارون شماس، تناول خلاله ما يتم تداوله في الوسائل الاعلامية حول خطر في المطار يشبه ما حصل في مرفا بيروت.

وأعلن نجار، ان "الدور الذي يؤدّيه الإعلام إيجابي لأنه يعطي سرعة في التحرك كي نصل إلى ما يجب فعله للوصول إلى ​السلامة العامة​"، مشيراً الى ان هناك عقد استثمار لصيانة هذه المنشآت من قبل الشركة المكلفة منذ العام 2016، وهذه المنشأة تقوم بتزويد الطائرات بالوقود عمرها يقارب الـ 25 سنة وأصبحت بحاجة للصيانة.

ولفت الى ان هذا الموضوع أثير في الحكومة السابقة وأرسل الوزير فنيانوس كتاب بهذا الشأن الى وزير المال ولكن استقالت الحكومة، وفي 9 آذار الماضي أرسلت كتاباً مفصلاً بهذا الموضوع  الى وزير ​المال​ في حكومة تصريف الاعمال ​غازي وزني​ طلبت فيه اعتمادات بقيمة 5,6 مليون دولار من أجل  القيام بصيانة هذه المنشآت في ​المطار​، ولكن لم يكن هناك أيّ ردّ بسبب الظروف التي مر بها لبنان ومنها الكورونا واقفال المطار لفترة معينة وحتى اليوم لم أستلم أيّ اعتماد ولم أصرف أي مبلغ من موازنة الوزارة لعام 2020".

وتابع نجّار انتظرت الاعتمادات من أجل الذهاب الى ادارة المناقصات لعمل مناقصة عامة لصيانة المنشآت، انما لم أحصل على أي اعتمادات. مشدداً على أنه بعد ما حصل في المرفأ يصل كتاباً من استاذ شماس وآخر من المدير العام للطيران المدني فادي الحسن انه يجب تحديث هذه المنشآت والكتاب سجل بتاريخ 10 آب 2020 وأحلته بنفس اليوم الى ديوان المحاسبة، وجاء في هذا الكتاب استناداً الى دفتر الشروط الذي يؤكد على ضرورة تحديث هذه المنشآت ان عن طريق تأمين الحكومة أو الوزارة الأموال وترسل الى التلزيم أو عن طريق البند رقم 12 الذي يقول انه يمكن الطلب من كونسورتيوم الشركات الموجودة على الأرض ان تقوم هي بالصيانة العادية مقابل تمديد عدد من سنوات الاستثمار، وبما ان قيمة هذا المبلغ 5,6 مليون دولار تترجم بحوالي 4 سنوات و8 أشهر وهناك قرار منذ العام 1926 يقول انه لا يحق لأي ادارة ان تعطي أي مستثمر لأكثر من 4 سنوات، لذلك أرسلت كتاباً الى ديوان المحاسبة لإبداء الرأي.

وأضاف نجّار في هذه الحالة لا أستطيع التلزيم ويجب ان يتم تحديث هذه المنشآت ولا يوجد غير هذا الكونسورتيوم، انتظرنا ولم نطلب من أحد تنفيذ أي أعمال بانتظار قرار الديوان، ولكن تفاجأنا بحديث ​ديوان المحاسبة​ عن هدر للمال العام ورفض حصول الصيانة، علماً اننا لم نستلم أي اعتمادات وموازنة الوزارة صفراً.

وأعتبر أنه في فترة حكومة تصريف الأعمال صلاحيتنا تكون محدودة ولكن يوجد صلاحية استثنائية في ظل غياب اجتماعات مجلس الوزراء تأخذ من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، عندها نستطيع أخذ قرار أو تأمين اعتمادات، لذلك تابعنا الموضوع مع ​رئيس الجمهورية​ ​العماد ميشال عون​ ومع دولة الرئيس حسان دياب وشرحنا فيه كل التفاصيل مع كافة المستندات وطلبنا السير باقتراح الوزارة التمديد حتى لو أخذت أكثر من 4 سنوات لإجراء الصيانة اللازمة، وفور استلام الكتاب اتصل بي دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وقال انه موافق على البند الأول الذي ينص على التمديد لإجراء الصيانة اللازمة وهو سيتابع الموضوع مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي أصدر موافقة إستثنائية كي يتم ​التمديد 4 سنوات للشركة التي ستقوم بالصيانة في المطار".

بدوره طمأن رئيس ​مطار بيروت​ الدولي ​فادي الحسن​ اللبنانيين إلى أن "ما أثير على وسائل الإعلام من تسريبات للوقود في مطار بيروت أحدث ضجة في البلد، أطمئن أنه ليس هناك أي تسرب بالفيول في ​المطار​".

وشدد ​ على أن "آخر مرة حدث فيها تسرب بالفيول في المطار هي في شهر آذار 2019، وأصلحنا العطل في شهر أيار 2019، وأحضرت الشركات مفتش مجاز من مجموعة الشركات العالمية المصنفة من ضمن مجموعة Joint inspection group للكشف وفقاً للأصول، وعاين المنشآت بشهر 10 /2019، وكان تقريره أن وضع المنشآت النفطية تشغيليا سليم ولا يوجد أي تسرب، وإنما أوصى بإعادة تأهيل المنشآت التي بلغ عمرها 25 سنة، على سبيل الإستدراك والإحتياط، وأرسلوا إلينا كتاباً يتضمن دارسة مفصلة من قبل شركة Air Total International من ضمن مجموعة JIG الجهة المخولة معاينة هكذا نوع من منشآت نفطية، أوضحوا فيه أن المنشآت  بحاجة لإعادة تأهيل بتكلفة 5,600 مليون دولار".

وأكد على أنه "لا يوجد أي تسرب، ونحن نستبق ونستدرك الوضع، واليوم استطعنا الحصول على الموافقة لإعادة تأهيل، لا انفجار بانتظارنا، لا شيئ كان يشغلنا سوى إعادة تأهيل الشبكة المذكورة".

بدوره رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، أشار إلى أن "مجموعة الشركات التي تدير الشركات النفطية بمطار بيروت، ونحن لسنا متعهدو أشغال، بل واجبنا تعبئة الطائرات بالوقود​ بطريقة صحيحة، ودوريا تأتي مجموعات للكشف، بالإضافة إلى الشركات التي تتعامل مع مطار بيروت، للتأكد من سلامة المنشآت، ومسؤوليتنا أن نكون على أتم جهوزية لأي طارئ، ومن مهماتنا الصيانة الدورية، وسلامة إيصال الوقود للطائرة، أما البنية التحتية فلا علاقة لنا بها، لأن العقد ينص على أن الصيانة علينا أما البنية التحتية فليست من إختصاصنا".