تحاول بعض الأطراف الداخلية التلطّي خلف شعارات "الدولة المدنية" في محاولة منها لاستلام السلطة، مستغلّة بعض العناوين التي تحدّث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من لبنان، الأسبوع الماضي.

ولكن هل من مجال لعَقد سياسي جديد حقيقي في البلد، قبل تشكيل لجنة تحقيق دولية، تُعلن حقيقة أسباب انفجار مرفأ بيروت، وتبتعد عن فرضيات أن تكون بيروت نفسها "انتحرت" احتراقاً!؟

قد تكون شهيّة البعض فُتِحَت لتسلُّم المزيد من كراسي السلطة، وهو يعتقد أن المجتمع الدولي، عبر فرنسا، سيسلّمه الحكم في لبنان، تحت حجّة بناء لبنان جديد، مُتناسياً أنه يتوجّب عليه تقديم الكثير، ليُبرهِن أنه غير طائفي. فضلاً عن ضرورة طلب إجراء تحقيق دولي في جريمة المرفأ، وتبيان الحقيقة بالكامل، والقيام ربما بمصارحة ومصالحة وطنية، ومن ثمّ نضع أساسيات أي عقد سياسي جديد.

مستعدّة للحقيقة؟

أكد مصدر في المعارضة أن "إعادة هيكلة الحياة السياسية، والذهاب في اتّجاه عقد سياسي جديد، يتطلّب أولاً إجراء تحقيق شفّاف وجدّي في أسباب انفجار مرفأ بيروت، يصل الى النهاية، يخبر الناس كلّهم بالحقيقة، وليس فقط أهالي الضحايا، وأولئك الذين فقدوا منازلهم وأملاكهم، إذ يحقّ لكلّ اللّبنانيّين أن يعلموا الحقيقة، وأن يطمئنوا الى أن الدولة تعمل على حمايتهم".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "الطبقة السياسية بكلّ مكوّناتها، سواء كانت معارضة شكلية كتلك الموجودة حالياً، أو الموالاة، لن توصل البلد الى مكان. فانفجار بيروت ليس عادياً، وهو جريمة متمادية، فيما تعاقبت حكومات ووزراء خلال سنوات، وبقيَ الكلّ صامتاً، وهو ما يعني أنهم لن يكشفوا الحقيقة الآن. وحتى إن إحالة الجريمة الى "المجلس العدلي" هو أقلّ الواجبات، ولكنّها لن تقدّم أو تؤخّر مع وجود سلطة مماثلة".

وشدّد على "ضرورة الإستعانة بخبرات دولية في التحقيق. فهذه لا تنتقص من سيادة البلد، والدليل هو أن السلطة تناشد دول العالم لمساعدة الشعب اللّبناني إنسانياً، ولتأمين صُوَر عن الإنفجار من الأقمار الإصطناعية، فلماذا عدم طلب المساعدة الدولية في الوصول الى الحقيقة أيضاً؟ وهل ان السلطات اللّبنانية مستعدّة للوصول الى الحقيقة، من خلال حصرها التحقيق بها، وبالوسائل التي تريدها هي؟".

عقد سياسي جديد

ورأى المصدر أن "الحديث عن عقد سياسي جديد، وعن أن البلد ذاهب الى مكان جديد، هدفه تخويف الناس، ولا بدّ من وقف الكذب لأن البلد لن يذهب في اتّجاه عقد سياسي جديد مع سلطة مماثلة، أي بلا مصارحة ومصالحة حول آلاف الملفات. فالمجتمع الدولي يريد استقرار لبنان في الأساس، وهذا هو الهدف من كل الطروحات الدولية الأخيرة".

وقال:"نحتاج الى حكومة تعيد الثقة الى البلد، وتقول للشّعب عموماً، وللمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت في شكل مباشر أو غير مباشر، أن تعالوا ثقوا بهذا البلد من جديد. وعندما يتمّ تشكيل حكومة لبنانية يثق بها الشعب اللّبناني، عندها يعود المجتمع الدولي الى الثّقة بها مجدداً".

وأضاف:"أما بالنّسبة الى النواب الذين يستقيلون، فلا مشكلة في ذلك إذا كانت الإستقالات هذه تؤدي الى مكان محدّد في السياسة. ولكنّنا نرى أن البعض يصرّون على إبقاء كلّ القديم على حاله، والدّليل على ذلك هو الإجتماع اللّيلي الذي حصل بين عدد من المسؤولين بعد استقالة الحكومة، وهو مضحك بالفعل، لأنه نتيجة ذهنية لم تُدرك بَعْد أنه لا بدّ من القيام بتغيير في البلد".

وختم:"إذا كان الرئيس سعد الحريري ينتظر عودته الى المشهد، على طريقة أن "ما حدا إلو غيرو" بعد دمار بيروت، إلا أن الأمور لن تحصل وفق هذا الترتيب. فضلاً عن أن اللّعب على الحبال الذي يُمارسة رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، لن يوصله الى مكان. والأمر نفسه بالنّسبة الى القوى الشيعية والمسيحية. ويجب على هؤلاء كلّهم أن يُدركوا أنه لو أُعطي الناس أموالهم المحجوزة في المصارف، ولو أن أزمة وباء "كورونا" تتراجع قليلاً، لما كانوا وجدوا أي لبناني يبقى في لبنان، لينتخب كتلهم النيابية أصلاً".

"أخبار اليوم"