أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، اليوم الخميس في 11 آب 2022، تقريرها النهائي لمراقبة الانتخابات النيابية للعام 2022 تحت عنوان "تحديات تتخطى القانون"، في حضور عدد من ممثلين عن الجمعيات المحلية وجهات دولية.

بدأ حفل الإطلاق بكلمة للأمين العام للجمعية روني الأسعد، رأى فيها أنه "وبالرغم من عدد المخالفات الكبير ومن كل الأشكال والانواع التي رصدها مراقبو الجمعية، فإن الإشكالية الأساس مرتبطة بطبيعة النظام الذي أسميناه "نظام الزعماء". هذا النظام جرّد الفرد في لبنان من مواطنيته واختزل الجماعة واحتكر كل زعيم فيهم النطق باسمها واختزل المؤسسة، وحول كل مؤسسة دستورية إلى رمز له".

وأردف قائلًا: "إن هذا النظام، الذي تبلور خلال الحرب وترسّخ أكثر فأكثر سنة 1992 ومن ثم تفشّى في جسم الدولة وانتشر في الإدارة والقضاء والأمن، والمشرف على العملية الانتخابية، يتحمل المسؤولية الأكبر في حرف الديمقراطية من معناها الحقيقي إلى معناها الإجرائي. فهذه الانتخابات لم تكن ديمقراطية بالمعنى الأوسع والأعمق للمفهوم. أساسًا ومنذ تأسيس الجمعية في العام 1996 وحتى اليوم، لم ترق أي عملية انتخابية في لبنان في نظرنا إلى مصاف الانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفّافة. فهل يمكن الحديث فعليًا عن انتخابات ديمقراطية ونزيهة في ظل نظام كهذا؟ حيث من خصائصه الضرب الممنهج للدولة ولمنطق المؤسسات؟ نظام يعقد فيه الزعيم التسويات، ومنها قانون الانتخابات، وغيرها من القوانين، ويتحاصص إدارات الدولة ويخرق الدستور، بحجج واهية، ويتدخل بعمل القضاء ويتدخل تقريبًا في كل شاردة وواردة، وأرغم فيه الفرد على المرور عبر زعيم طائفته وكي يحصل على أي حق أو خدمة توفرها الدولة".

وتابع الأسعد: "في التقرير الحالي، تفكيك لكيفية عمل "نظام الزعماء" هذا، من خلال قراءة تاريخية لتبلوره وعرض للأسباب والدوافع والوقائع التي أدت إلى تفتيت ممنهج للدولة والمؤسسات لمصلحة هؤلاء الزعماء، متذرعين أحيانًا بحجج دستورية أو قانونية، كالديمقراطية التوافقية والميثاقية و/أو التذرّع بثغرات دستورية أو بوجود اجتهادات وتفسيرات متعددة لهذه النصوص تترجم في طياتها الانقسامات والمصالح السياسية".

وفي الختام، أشار الأسعد إلى "اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي تراها الجمعية أساسيةً وضروريةً ومن

شأنها، في حال الأخذ بها، أن تسهم في جعل الانتخابات أكثر نزاهةً وديمقراطيةً"، خاتمًا بالقول: "إذ سيتم عرض أهم هذه التوصيات، إلا أننا نتخوف من أنها قد لا تكون كافية في ظل هيمنة "نظام الزعماء"".

بعدها، عرض المدير التنفيذي للجمعية علي سليم المنهجية التي اعتمدتها "لادي" في مراقبة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجمعية نشرت 1221 مراقبًا ومراقبة خلال يوم الانتخابات العامة في 15 أيار 2022، بالإضافة إلى 80 مراقبًا ومراقبة في 29 دولة عربية وأجنبية خلال اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في 6 و8 أيار 2022، كما 76 مراقبًا ومراقبة خلال يوم اقتراع موظفي هيئات القلم في 12 أيار 2022.

تخلل كلمة سليم عرض لشريط مصور عن الانتخابات وأبرز ما خلصت إليه الجمعية خلال مراقبتها فترة الحملات الانتخابية وأيام الاقتراع.

ثم عرض سليم نتائج عملية المراقبة، متحدثًا عن عدد كبير من المخالفات التي وثّقها مراقبو "لادي" خلال فترة الحملات الانتخابية، وهي توزعت بين رشى انتخابية تحت مسمى "المساعدات"، وانعدام للمساواة في التغطية الإعلامية، والعنف والتحريض، واستغلال للنفوذ من قبل السلطات المحلية والأحزاب.

ثم عرض المخالفات التي جرت خلال أيام الاقتراع، وقد بلغت 2669 مخالفة تمكّن مراقبو "لادي" من رصدها وتوثيقها خلال عملهم، وهي مذكورة بالتفصيل في التقرير النهائي.

وختامًا، عدّد سليم التوصيات القانونية التي ترفعها الجمعية للسلطات المعنية من أجل تحسين سير العملية الانتخابية في الدورات المقبلة.