سأل النائب ابراهيم كنعان "من كان ليتحدّث عن 27 مليار دولار ضائعة لولا عمل لجنة المال والموازنة؟"، معتبرا أن "العمل حصل في اللجنة ولكن ما نفع العدالة ان لم يكن هناك قضاء مستقل؟ واقول للبنانيين يمكننا ان نحاسب لكننا نحتاج لقضاء مستقل".

وفي حديث لـ"صوت الناس" عبر الـLBCI و "صوت بيروت انترناشونال"، لفت كنعان إلى ان "التقرير والتدقيق في الادارات والمؤسسات العامة عن الـ27 مليار دولار بات لدى ديوان المحاسبة منذ العام 2019"، مشددا على انه "لا يجوز ان يبقى ملف الحسابات المالية من دون بت لدى ديوان المحاسبة ليعرف اللبنانيون اين ذهبت اموالهم".

وإذ رأى أنه " لا يمكن أن اقوم بعمل دولة "بإمّها وبيّها" ونظامنا الجديد الذي ولد بعد الطائف هو نظام توافقي وحتّى بالاكثرية لا يمكن اخذ قرار ولبنان بهذا النظام لا يمكن ان يستمرّ"، نوه إلى أنه " هناك هبات بحوالي 3 مليار دولار ذهبوا الى جمعيات وحسابات في مصرف لبنان لم يعرف الى اين ذهبت".

واعتبر كنعان أننا "نحن في أزمة نظام في لبنان لا بأزمة حكم والمطلوب ان نكون بنتيجة الإنتخابات النيابية امام موالاة تحكم ومعارضة فعلية تراقب لأن التسويات لا تؤدي الاّ لمزيد من الأزمات"، مضيفا "على السلطة السياسية ان تتعلم من الانهيار وتخرج من حالة استعمال القضاء والمؤسسات لاخفاء ما قامت به لذلك نحن بحاجة لمحكمة خاصة بالجرائم المالية ويجب اقرارها اليوم قبل الغد لتحقيق العدالة والمحاسبة".

وردا على الاتهام بالدفاع عن المصارف، سأل "الم ير البعض الرقابة التي قمنا بها على 27 مليار دولار؟ الم يروا اننا لم نفتح خطّة المصارف في دراستنا لخطة دياب؟" معتبرا انه "لا يوجد الا الاستهداف السياسي في هذا الاطار".

وعن قانون الكابيتال كونترول، قال "كان على الحكومة ان تضع قانون كابيتال كونترول وان تذهب للتفاوض على اعادة هيكلة الديون ولكنها لم تقم لا بهذه ولا بتلك بل ذهبت لوضع خطّة لا يمكن تنفيذها".

وعن التدقيق الجنائي، قال ""عندي ثقة بصلابة رئيس الجمهورية وإرادته على هذا الصعيد، لكن يجب ان تكون الارادة جامعة وغير محصورة بتكتل نيابي واحد ولا يوجد بلد يحصل فيه انهيار الا ويجب عليه القيام بتدقيق جنائي".