يعقد مجلس النواب جلسة عامة قبل ظهر الاثنين المقبل لمناقشة واقرار اقتراحي قانون الاول يتعلق باعطاء سلفة خزينة للكهرباء بقيمة ثلاثمئة مليار ليرة (مئتي مليون دولار وفق السعر الرسمي)، والثاني يرمي الى استعادة الاموال المنهوبة .

وكانت اللجان النيابية المشتركة درس الاقتراحين المذكورين واقرتهما بعد ادخال تعديلات عليهما بتخفيض قيمة السلفة من مليار دولار الى مئتي مليون دولار تغطي تامين المحروقات للكهرباء حوالي ثلاثة اشهر، اما الثاني فانه كالقوانين الاخرى الكثيرة يحتاج الى التنفيذ بعد صدوره وهذا يقع على عاتق الحكومة.

وفي هذا المجال توقع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان اقرار القانونين في جلسة الاثنين، مشيرا الى درسهما واقرارهما في اللجان بمشاركة النواب والكتل النيابية. وقال لـ”الديار” : انه اذا تطابقت النوايا مع ما جرى في اللجان المشتركة لن يكون هناك عائقا وستقر الهيئة العامة القانونين المذكورين».

وشدد على تنفيذ القوانين الكثيرة التي كان اقرها المجلس وصدرت سابقا ومنها قوانين اصلاحية اساسية ومهمة، املا ومؤكدا على تنفيذ قانون استعادة الاموال المنهوبة بعد اقراره وصدوره. وقال” ان التنفيذ مناط بالسلطة التنفيذية والحكومة وبالقضاء ايضا، والا ما قيمة القوانين اذا ما بقيت حبرا على ورق؟ وماذا تفعل رقابة المجلس اذا ما ضربت نتائجها بعرض الحائط؟ وهناك امثلة عديدة منها التدقيق الذي قامت به لجنة المال حول اكثر من عشر سنوات وما توصلت اليه بالتفصيل والارقام بان هناك ٢٧ مليار دولار مجهولة المصير. وقد قمنا بما يلزم وزودنا الوزارة وديوان المحاسبة بكل نتائج التدقيق الذي لدينا، ولم نر شيئا حتى الان، ويقول الديوان ان ليس لديه العدد الكافي من المدققين وتقول الحكومة انها عينت مدققين، فهل يجوز ذلك؟

وحول تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والدور الذي تلعبه اذا ما شكلت بالنسبة لقانون استعادة الاموال المنهوبة وغيره اجاب: «منذ صدور القانون وحتى اليوم لم يجر تعيين اعضاء الهيئة، والمعلوم ان المسؤولية تقع على الحكومة والقضاء الذي يفترض ان ينتخب ونقابة المحامين اعضاء في هذه الهيئة، وهذا الامر لم يحصل حتى الآن. اذن التعطيل هو من قبل الحكومة والقضاء، فليتفضلوا وينفضوا عنهم غبار التعطيل.”

الديار