افادت "والوكالة الوطنية للاعلام" ان اهالي شهداء فوج اطفاء بيروت الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، نفذوا وقفة تضامنية "دعما للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار ولقرار رفع الحصانات"، أمام قصر العدل في بيروت.

وألقى وليم نون شقيق الشهيد جو نون بيانا قال فيه: "منذ 11 شهرا قتل اهلنا واخوتنا. منذ 11 شهرا رن هاتف العمليات في فوج الاطفاء وراح ابطالنا العشرة بكل شجاعة يحمون بيروت وأهلها.

منذ 11 شهرا اطفال تيتمت، عائلات خسرت افرادا واحباء، دمرتم العاصمة بيروت، انفجار خلف 214 شهيدا وضحية، و6000 جريح، منذ تلك اللحظة ونحن نركض لنعرف ما الذي جرى، ما هو السبب؟ من المتواطئ؟ ومن المرتشي؟".

وأضاف: "منذ تلك اللحظة وكثيرون يشككون ويقولون اننا لن نصل الى الحقيقة، وفي لبنان لم تكشف الحقيقة مرة.
ولكن كثيرون سها عنهم انه باصرار الشعب نصل إلى الحقيقة.
كثر سها عن بالهم انه لا يزال عندنا قضاة جريئون كفهم نظيف.
يتسلمون قضية ويذهبون بها حتى النهاية، لارضاء اهالي الشهداء والضحايا وارضاء ضميرهم، وارضاء الله.
بكل موضوعية وبكل ثقة نقول: ان الرئيس بيطار هو من هؤلاء القضاة الشرفاء".

وتابع: "اتينا اليوم يا ريس بيطار لدعمك ولنقف جنبك حتى النهاية.
نحن نعرف أن الضغط عليكم وكبير وقوي.
ونعرف ايضا انك من طينة الرجال الذين لا يتراجعون ابدا في مهماتهم.
ما حدث الجمعة الماضية يشكل خطوة كبيرة وبادرة خير إلى الأمام.
وتبقى العبرة في التنفيذ.
العبرة في اسقاط الحصانات بكل فئاتها وخصوصا ان كل المتهمين هم نواب ووزراء ومسؤولون وقادة اجهزة امنية، والذين هم أساس وظائف حماية القانون والشعب".

وقال: "من أجل ذلك نحن ننتظر ان يمثل الكل امام القضاء وكل شخص يمتنع عن الالتزام والحضور لأي سبب كان، يضع نفسه وعائلته واملاكه في مواجهة الاهالي".

وتوجه الى مسؤولين وقادة بالقول: "أنتم تسلمتم وظائف وقيادات لحمايتنا، ولكن النتيجة كانت ارتهانكم للخارج وسماحكم باستخدام مرفأ مدينتنا لتهريب السلاح الكيميائي الى أنظمة الجوار وحروبها.
ومن عنده منكم كلام واثبات عكس كلامنا فليظهره امام القضاء".

وأضاف: "نحن كأهالي خسرنا اهلنا، اخوتنا، اولادنا، مستقبلنا، وبلدنا لم يبق لنا شيء لنخسره، لو كلفتنا الحقيقة دما، دمنا ليس اغلى من الذين استشهدوا، نحن نريد الحقيقة في 3 نقاط اساسية:
- من مول شحنة النيترات وأرسلها الى المرفأ؟

- من حماها وغطاها عنا كل هذه السنين؟

- من فجرها في 4 آب؟
ولن نقبل بالحقيقة ناقصة".