فيما كانت كل الانظار قد انحرفت في الاونة الاخيرة عن الملف الحكومي لتتحول الى بكركي بظل الترقب للردود على طروحات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي كان رددها في «سبت بكركي»، مجددا في حديث تلفزيوني امس توضيح ابرز الاهداف المتوخاة من هذه الطروحات، عاد الملف الحكومي فجأة بالامس الى الواجهة من جديد بعيد التغريدة التي خرج بها الصحافي جان عزيز الذي كتب على تويتر:

«اتفاق على صيغة الحكومة الجديدة والاسماء الجديدة من غير اللائحتين السابقتين اللتين تم التدول بهما بالاعلام والامر بات مع «وسيط الخبر»، وتبقى عقدة واحدة معلنة هي حقيبة الداخلية»...

هذه المعطيات الجديدة دفعت باكثر من مصدر مطلع على الملف الحكومي لسلسلة اتصالات للتأكد من مدى دقتها.وفيما تضاربت المعلومات عمن قصده عزيز بكلامه عن «وسيط الخبر» بين من قال ان المقصود هو هو اللواء عباس ابراهيم، ولا سيما ان الاخير علاقاته الجيدة مع جميع الاطراف.

اشارت اوساط مطلعة على الملف الحكومي عبر الديار الى ان المقصود بوسيط الخبر قد يكون ايضا رجل الاعمال علاء الخواجة الذي «يعمل على الخط الحكومي» بعيدا عن الاعلام منذ البداية اي منذ 4 اشهر. وهنا تقول المصادر: قد يكون الخواجة عاد ليفّعل وساطته السياسية من باب بواخر الكهرباء، لتضيف: « علاء الخواجة كان في السابق وسيطا بين الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ولا سيما ان علاقات ممتازة تجمعه بالرجلين، وبالتالي من غير المستبعد ان يكون عاد وحرك وساطته ولاسيما ان عقد بواخر الكهرباء اقترب من الانتهاء في شهر 9 وبالتالي قد يكون عاد ليدخل من هذا الباب ويكمل في السياسة، علما ان اوساط كل من الحريري وباسيل اكدت ان اي شيء من هذا القبيل غير صحيح.

بدورها حرصت مصادر مطلعة على جو المعنيين الاثنين بتشكيل الحكومة اي بعبدا وبيت الوسط عبر «الديار» على التأكيد بان لا جديد حكوميا اذ ان اي امر لم يتغير من حيث المطالب والمطالب المضادة.

وفي هذا السياق، جددت مصادر مطلعة على جو بعبدا التأكيد عبر «الديار» بان مواقف رئيس الجمهورية تعبر وحدها عن مواقفه لا عما ينقله البعض على لسان زواره، مجددة دعوة وسائل الاعلام للعودة الى مكتب الاعلام بالقصر الجمهوري في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية في أي موضوع كان.

اما عما كان يدور ببال رئيس الجمهورية من فكرة تقضي باحتمال دعوة الكتل النيابية للاستئناس برأيها حول ما يحصل حكوميا وبالتالي تحميل كل طرف مسؤولية خياراته، فاوضحت مصادر مواكبة انها كانت مجرد افكار ترددت لكن يبدو ان تنفيذها صعب وما «بتركب بسهولة هالقصة» على حد تعبير المصادر.

على خط المستقبل، اكدت اوساط مطلعة على جوه ان ما حكي عن صيغة حكومية جديدة غير صحيح، وعلقت في هذا السياق على ما نشر بالقول: «حتى لو كان هذا الكلام دقيقا فمجرد الحديث عن عقدة واحدة متبقية بحجم وزارة الداخلية فهذا ليس امرا بسيطا»، واضاف المصدر:حتى اللحظة الرئيس الحريري مصر على حكومة من 18 وزيرا من الاختصاصيين.

لكن اللافت كان في ما نقله مصدر في المستقبل عبر الديار من ان الملف الحكومي يجب ان يقارب كسلة كاملة متكاملة ليضيف :» قد يكون الحديث بتغيير عدد وزراء الحكومة بدأ ولا مشكلة اذا كان ذلك لا يؤدي لحصول اي فريق على الثلث المعطل مع شرط الاتفاق على سلة متكاملة من عدد وحقائب واسماء ليضيف :كلو قابل للنقاش عندما تطرح الامور على قاعدة «ما حدا ربحان وما حدا خسران». ويتابع المصدر: لكن الاكيد ان فكرة الوزير الملك عند الرئيس الحريري غير واردة على الاطلاق.

علما ان معلومات الديار تؤكد ان فكرة تخلي الحريري عن 18 وزيرا طرحت بشكل جدي مقابل ابقاء الداخلية من حصته وعدم حصول اي طرف على الثلث المعطل الا ان الامر لم يصل لحد البت نهائيا بها مع الاشارة الى ان بعض المصادر تقول بان الحريري وافق بداية الا انه عاد ليتراجع عن الفكرة.

وفي هذا الاطار علمت الديار بان كتلة المستقبل اجتمعت كالعادة امس الثلاثاء خرج بعدها المجتمعون بانطباع بان لا جديد بعد ولو ان جو الرئيس الحريري ليس متشائما، على حد تعبير مصدر مقرب منه.

وهنا تفيد المعلومات بان الجولة الخارجية التي يعد لها الحريري والتي كانت «الديار» اول من كشف عنها باتجاه روسيا واوروبا باتت قريبة، علما ان اي موعد في السعودية لم يحدد له بعد على عكس ما اشيع.

وبانتظار ما قد تحمله الايام المقبلة على الخط الحكومي تؤكد اوساط مطلعة على جو 8 اذار بان لا شيء يوحي بحكومة قريبة بالافق و»كلو مسكر».هذا الكلام تقاطع مع جو بعض المصادر الاشتراكية التي رات ان الاجواء لا توحي بحكومة في المدى المنظور والخوف ان ترحل للصيف المقبل!

جويل بو يونس - الديار