شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "وضع المرأة الفلسطينيّة في أعقاب هجوم أيار2021" الذي نظّمته لجنة الأمم المتّحدة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) ممثّلة بالدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للأسكوا، ووزارة شؤون المرأة الفلسطينيّة ممثّلة بالوزيرة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين.

يرمي هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على وضع النساء الفلسطينيّات في ظلّ الاحتلال ولا سيّما في قطاع غزّة، وأثر ذلك على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وخاصّة الهدف الخامس حول المساواة بين الجنسين.

وكان للسيّدة عون كلمة جاء فيها: " في المسيرة التي تسلكها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، تواجه النساء في جميع المجتمعات البشرية تحديات متنوعة في كافة المجالات، في التمكن من التحصيل العلمي والتقني، في الحصول على الموارد، في الاستفادة من الخدمات الصحية أو في التعاطي بالشأن السياسي. لكن صعوبة تخطي هذه التحديات تزداد بأضعاف عند ما تندرج في ظروف احتلال ضاغط على شروط الحياة اليومية ومقيِّد للحرية وقامع للهوية الوطنية".

وأكّدت أنّه "يصبح من المستحيل التفكير بسبل للخروج من حالة اللامساواة عندما تفرض الأعمال القتالية الدموية، أولوية واحدة، هي البقاء على قيد الحياة".

وتابعت: "مؤتمرنا اليوم يتناول وضع ينطبق عليه هذا الوصف الأخير. فالآلام التي عاشتها النساء في فلسطين في الربيع الماضي تحملنا على النظر إلى أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع العالم إلى تحقيقها في حدود العام 2030، وإلى القرارات والتوصيات الأممية الرامية إلى تعميم مشاركة النساء في أعمال الأمن والسلام، من وجهة نظر مختلفة. لا أحد يمكن له أن يشكك بجدوى التنمية المستدامة، ولا أحد يمكن له أن يفضِّلَ حالة الحرب على حالة السلام".

وطرحت التساؤلات التالية: "هل من الممكن وصف حالة الظلم والقمع بأنها حالة سلام؟ وكيف لنا أن ندعو مع القرارات الأممية إلى مشاركة النساء في التوسط والتفاوض للسلام إذا غابت الإرادة لإحقاق العدل؟ وكيف لنا أن نخطط لمستقبل من النمو إذا كان الخيار المتاح محصوراً بين التعايش مع الظلم أو استمرار الاقتتال؟"

وأضافت: " قبل أيام من حلول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومع بداية حملة ال 16 يوم العالمية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، واجب علينا، أن نكون مدركين لخطورة الوضع القائم في فلسطين.

لذا، عند تأييدنا لدعوات الأمم المتحدة وقراراتها حول حقوق الإنسان للمرأة وحول ضرورة مشاركة النساء في جهود إحلال السلام، علينا أن لا نغض الطرف عن المآسي التي يعيشها سكان فلسطين تحت وطأة الحروب، بل لنا أن نرفع الصوت، للمطالبة بتكثيف وبتوحيد الجهود الدولية لوضع حدٍ لهذه المآسي وللتوصل إلى سلام عادل ومستدام. فالأحداث تثبت لنا يومياً ترابط التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عالمنا المعاصر".

وتابعت: " وآلام الشعب الفلسطيني تنعكس على مصداقية الجهود التي نبذلها في مجتمعاتنا للتوصل إلى المساواة في الحقوق. فصمت الدول أمام الظلم الذي يقترف بحق الفلسطينيين، يشجع الشباب والشابات على التسليم بأن منطق القوة هو الذي يسود العالم وليس منطق الحق، وبأن لا جدوى من العمل لإحلال حقوق الإنسان، لا للرجل ولا للمرأة".

وختمت كلمتها: " لهذا، أدعو من هذا المنبر، الهيئات النسائية في منطقتنا العربية، وفي جوارنا الأوروبي، وفي العالم أجمع، إلى إدراك تأثير التطورات السياسية والاقتصادية على التوجهات الفكرية في مجتمعاتنا وإلى تدارك التأثير السلبي الناتج عن هذه التطورات. كما أدعو شعوب ودول العالم والهيئات الأممية إلى رفض الظلم الحاصل في فلسطين وإلى الإسراع في العمل بجدية لإنهائه".