أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بيانا بعنوان: "هيئة الإشراف على الانتخابات : المسؤولية و الدور والرهان"، جاء فيه:

"رغم كل التطمينات و التصاريح التي تؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بدءاً من السادس و الثامن من ايار للمغتربين و المسجلين للانتخاب في الخارج ، و الخامس عشر من ايار للواردة اسماؤهم في لوائح الشطب في الدوائر الانتخابية المحلية الخمسة عشر، فإنَّ كثيراً من الشكوك و الشائعات الموظفة تعمل للإستثمار في هذا الإستحقاق الدستوري والمفصلي .

فبعيدا عن كل ما يقال و يضمر ويحاك، ورغم الاستعدادات اللوجستية التي تم تأمينها والإجراءات الإدارية التي أعلن معالي وزير الداخلية إتخاذها ،ورغم تأكيد فخامة رئيس الجمهورية و رئيس المجلس ورئيس الحكومة و بيانات مجلس الوزراء ، وتصاريح رؤساء الكتل حول حتمية وواقعية و لزوم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وبعيداً عن الكلام حول الاحداث والحالات الاستثنائية والظروف القاهرة التي يتخوّف البعض من وقوعها وقد تفرضُ تأجيل الانتخابات،
فثمة ملاحظات وتنبيهات من واجبي الوطني و مسؤوليتي الأكاديمية هو الإلفات إليها ، حرصاً على ثنائية:
- سلامة العملية الانتخابية قبل و خلال إجرائها ؛
- سلامة و تحصين نتائج الانتخابات بعد صدورها .

يؤشِّرُ ذلكَ الى اهمية الدور الملقى على مسؤولية هيئة الاشراف على الانتخابات، قبل وبعد حصولها، إلتزاماً بمنطوق نصّ القانون الرقم 44/2017 ومواده الناظمة التي تُنيطُ بالهيئة القيام بواجباتٍ ثلاثة للقيام بدورها الكامل و المُشرعِنِ للعملية الانتخابية ، وهي :
أ- واجب استباقي وقائي وتعريفي
ب- واجب توجيهي و رقابي
ج- واجب ردعي و إجرائي
و متى إكتمل اتخاذ الاجراءات الثلاثة ، تكون العملية الانتخابية قانونية وسليمة وناجزة وصحيحة . وانطلاقاً من الثقة و الرهان على نجاح دور ومسؤولية هيئة الاشراف فالمطلوب ان تبادر لإتخاذ خطوات تتوافق و دورها الإشرافي و الرقابي ، فتوجِّه و تُنبِّه و تُصَوِّب و تُعرِّف و تحذّر و تتخذ إجراءاتٍ عملية ، وفق النصوص الناظمة ، لا أن تتحول الهئية الى صندوق شكاوى و مكتباً لتسجيل المخالفات و الاعتراضات ، و لا أن تكون ديوانًا لتقديم الطعون و لا ان تعطي تصاريح و تقول إن هناك مخالفات و تجاوزات و رشاوى ، من دون ان تتخذ أيَّ إجراء عملي عقابي و ردعي .
و في ظلِّ ما نشهده من مخالفاتٍ موصوفة لمندرجات قانون الانتخابات و ما يقع منها تحت مسؤولية و سلطة هيئة الاشراف ، فإنني كثير التخوُّف من ان يتم إغراقُ نتائج الإنتخابات بطعون كثيرة مبنية على مخالفات و تجاوزات ، من شأنها أن تُعيق إصدار النتائج ، فتتأخر بذلك عملية الانتقال بين المجلس النيابي الحالي و المجلس المنتخب ، ونكون، لا سمح الله ، امام معضلة دستورية تؤشر الى فراغات دستورية مُحتملة الوقوع.
هذا ما اردت التنبيه اليه ، و انا أسأل ؛ متى تبدأ هيئة الاشراف عملها الفعلي ؟
و هل الحكومة تركت المسؤولية على الهيئة ، من دون إشراف على عملها ؟
و سؤالي هو : مَنْ يشرفُ على عمل هيئة الإشراف ؟
و ما هي مسؤولية الحكومة حيال ما قد يحصل جرّاء تأخّر او تعثر الهيئة بالقيام بدورها ؟
من حقنا ان نخاف و نتوجَّسَ من ان يُمسي عملها مثل عمل ( لجنة الرقابة على المصارف) التي ، لا راقبت و لا نبّهت و أغمضت عيونها عن ضياع الودائع و الانهيار المالي .
هذه الملاحظات تؤشر الى تخوّفٍ من ان يكون عامل الوقت و كثرة المهام الملقاة على عمل الهيئة و عدم مبادرتها سريعاً للتأكيد على حضورها ، حتى قبل ايام من اجراء الانتخابات ، اسباباً لأن نتخوف و ننبه و نذكر الهيئة بواجباتها ، كي لا تتحمل الحكومة اي مسؤولية مفترضة عن أي تأخُّر يُعيقُ عملَ هيئة الاشراف.
هذا كلام للحَثِّ و النقد و التحفيز وليس للإنتقاد…أقوله على مسؤوليتي كمواطن ووزير .