أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم رقم 493 قضى بإعطاء المكاتب سلفات مالية استثنائية للمضمونين الإختياريين بقيمة 3 مليار ل.ل. شملت 31 مكتبا على أن تعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح اسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة اقصاها 31/ 10/ 2020"، مناشدا وزارة المالية "الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الإختياري والبالغة قيمتها / 135 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2019".

وجاء في بيان، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

"في ظل الظروف الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد وحرصا منه على إستمرارية مرفق الضمان الإجتماعي لاسيما فرع ضمان المرض والأمومة وبصورة خاصة لفئة المضمونين الإختياريين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي القرار رقم 493 تاريخ 23 أيلول2020 قضى بموجبه إعطاء المكاتب سلفات مالية استثنائية للمضمونين الإختياريين بقيمة 3 مليار ل.ل. شملت 31 مكتباً على أن تُعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح اسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة اقصاها 31/ 10/ 2020.

وفي هذه المناسبة، يطالب المدير العام الدكتور كركي الدولة اللبنانية الإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق التي تجاوزت الـ 000 4 مليار ل.ل. لاسيما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكينا لمرفق الضمان من الإستمرار في تأدية خدماته الصحية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق.

كما يناشد المدير العام وزارة المالية الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الإختياري والبالغة قيمتها / 135 مليار ل.ل. / حتى نهاية العام 2019 وذلك لأن صحة حوالي 40 ألف مستفيد من الضمان الإختياري أصبحت على المحك وهم بأمس الحاجة لتحصيل فواتيرهم من الضمان ليتمكنوا من متابعة علاجاتهم لأن أي تأخير في تلقي العلاج سوف يؤدي حتما إلى نتائج كارثية على وضعهم الصحي"