اقترح إقليم جزين الكتائبي، في بيان اليوم تعليقا على "قرار استئناف تدمير مرج بسري، وأمام الانقسام الحاصل في القضية وبعد أن أشبع الموضوع شرحا فيما له وما عليه وفي مبادرة سباقة قد تعيد للدولة بعضا من المصداقية"، على وزير البيئة دميانوس قطار "إبن جزين، وعلى الحكومة، العودة الى الناس في المناطق المتضررة في جزين والشوف وصيدا، لتحديد مصير تدمير مرج بسري أو بقائه، وإلا فالمواجهة في هذا الملف ستبقى مفتوحة".

وقال البيان: "في زمن الأزمات والمصائب، تفاجأ اللبنانيون بقرار مجلس الوزراء استئناف العمل التدميري في مرج بسري. وبعدما قيل ما للسد وما عليه لأكثر من سنتين، وبعد التعنت الفاضح للمسؤولين في تجاهل كل الاعتراضات والاقتراحات البديلة، لن نكرر ما تم تداوله عن شبهات الصفقات والهدر والمخاطر الزلزالية والإمعان في تجاهل الأولويات. ولن نسأل عن نواب منطقة جزين الذين وصل صدى صمتهم المشبوه الى كل قرية وبيت في القضاء المهدد. ولن نغوص في تفسير اللامبالاة أمام دفن المعالم الأثرية تحت المرامل والجبالات وحولها. إنما، هل يعقل المضي بصرف مئات ملايين الدولارات، على مشروع إنشاء سد في زمن تتخبط فيه البلاد في أزمات غير مسبوقة؟"

وسأل: "هل من عاقل يصدق أن مجلس الوزراء يهتم بسبل إيصال المياه الى بيروت، أقله بعد عشر سنوات، أكثر من اهتمامه بالعاطلين عن العمل والجائعين والشركات والمؤسسات المتعثرة، وكل مكافح من أجل البقاء؟"

أضاف: "إلى أهلنا في جزين والشوف وصيدا، والى كل اللبنانيين المدافعين عن الطبيعة والتراث والجمال، من حقكم معرفة الجواب على السؤال الأهم: لماذا الآن؟ لأن التوجه الى البنك الدولي سيصطدم حتما بالمخصصات السابقة وغير المنجزة الاستعمال، مما قد يكون عائقا أمام إمكان تخصيص رساميل جديدة، ولأن البنك الدولي، صاحب القرض، يسأل عن مصير قرضه والاستمرار في توقيف التنفيذ، قد يعني أن مفوضي البنك أخطأوا في الدفاع عن هذا المشروع وفي تأمين تمويله، ولأن الشركات الفائزة بالعقد، تسأل عن مصير العمولات التي دفعتها للفوز بالمناقصات الوهمية، ملوحة بإمكان المطالبة باستعادتها وبفرض غرامات على الدولة لعدم احترامها شروط العقود المبرمة، ولأنهم يتوهمون أن لا قدرة لمعارضي السد، وبسبب الحجر الصحي، على الدخول مجددا الى المرج والوقوف امام آلياتهم المدمرة، ولأن في زمن شح الصفقات والتنفيعات، صفقة بسري المنجزة، أصبحت أولوية الأولويات، فلا إمكان اليوم لصفقات جديدة مما يحتم الاستماتة في قطف الصفقات المقررة".

وختم: "وأخيرا، لأنهم واثقون أنها قد تكون المرة الأخيرة التي سيتحكمون فيها بوزارة الطاقة. فهم يقرأون جيدا النبض الشعبي ويدركون أن 17 تشرين بعد كورونا، لن يكون كما قبله".