تقدم كارلوس غصن بطلب الى النيابة العامة التمييزية لرفع الحراسة القضائية التي وضعتها "شركة نيسان" على المنزل الذي يقطن فيه في محلة الاشرفية -شارع لبنان المملوك من الشركة المذكورة والمسجل بإسمها.
وقرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رد طلب غصن لعدم قانونيته كون المنزل يعود الى الشركة وبالتالي لا خلاف على ملكيته من قبلها.
في المقابل فان عويدات لم يتسلم من السلطات اليابانية اي طلب لاسترداد غصن بحسب الاصول لاتخاذ قرار بشأن ملاحقته امامها بجرائم تتعلق بالتهرب الضريبي، فيما ينتظر ان يتخذ عويدات قرارا في الشكوى المقدمة من عدد من المحامين ضد غصن بشأن دخوله بلاد العدو الاسرائيلي في العام ٢٠١١ ومخالفته قانون مقاطعة اسرائيل عندما كان رئيسا لشركة "رينو"، والذي سبق للقضاء اللباني ان ايتمع اليه في القضيتين وقرر تركه بسند اقامة ومنعه من السفر.
