أكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق د. ريشارد قيومجيان ان برنامج البنك الدولي مختلف تماما عن برنامج توزيع الـ 400 الف ليرة للاسر الاكثر فقرا الذي كان قد اقره مجلس الوزراء في مطلع نيسان الفائت، ومشيرا الى ان قرض تمويل شبكة الأمان الاجتماعي الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار - ووقّعه الاسبوع الفائت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على أن تحيله الحكومة لاحقا كمشروع مرسوم إلى مجلس النواب - يخضع لمعايير مختلفة يحددها البنك الدولي.

وردا على سؤال لـ "وكالة أخبار اليوم" حول كيفية تعداد هذه الاسر، ذكر قيومجيان ان برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا قائم في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ العام 2011، ومنذ انطلاقته يعتمد معايير محددة من البنك الدولي الذي يواكبه ويشرف عليه. كما لفت الى ان القوائم الموجودة لدى الوزارة تخضع للدرس والتقييم والتحديث كل ثلاث سنوات، مشيرا الى انه حين كان وزيرا في العام 2019 انجزت الوزارة هذا التحديث، وتبين ان عدد العائلات التي تندرج تحت هذه الخانة وصل الى 43 الفا، وكان عدد المستفيدين من التقديمات وقتذاك نحو 15 الف عائلة.

كذلك، استبعد قيومجيان امكانية التلاعب بتوزيع قرض الـ 260 مليون دولار، نظرا لوجود البنك الدولي الذي حدد المعايير، ومن المفترض ان توزع الاستمارات في كل المناطق اللبنانية ويصار الى اعتماد معايير عالمية في تصنيف الاسر، لافتا الى ان مندوبي الوزارة والمساعدين الاجتماعيين الذين يزورون المنازل للتأكد من الوضع المعيشي لكل اسرة، ايضا يخضع اختيارهم لمعايير محددة من البنك الدولي، كما انه من المستحسن ان يكون المندوبون والمساعدون من غير ابناء البلدة التي يجرى فيها المسح.

رداً على سؤال عن ان هناك عائلات بيوتها وسياراتها ملك لها، وكانت احوالها سابقا مقبولة، ولكن في ظل الازمة وتدهورت القدرة الشرائية للعملة، لم تعد قادرة على تأمين مستلزمات الحياة، ألا يفترض ان تشملها مساعدات القرض الدولي، اشار قيومجيان الى ضرورة اعتماد proximity testing انطلاقا من معايير البنك الدولي، وايضا يجب ان تحصل اعادة النظر في التقييم مع الاخذ بالاعتبار ما خلفته الازمة من تداعيات ولم يعد لدى الكثير من اللبنانيين الاموال ليواصلوا عيشهم، وبالتالي يجب ان يتم التواصل بين البنك الدولي والسلطات المحلية، بشكل يؤدي الى تطوير عملية التقييم من اجل استهداف الناس الذين كانوا من الطبقة الوسطى واصبحوا فقراء.

كما استبعد قيومجيان ان يخضع البرنامج لاستنسابية الوزير، مشيرا الى ان توزيع البطاقات ليس امرا محصورا بيد الوزير او جهة واحدة، لان البنك الدولي سيراقب صرف القرض بشكل مباشر، كما ان الاستمارة تتم تعبئتها وتدخل ضمن الـ data base الموجودة في رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هامش الخطأ دائما موجود.

ختم قيومجيان مشدداً على ان العائلات المتوسطة وان كانت تملك عقارات يجب الا تظلم والبنك الدولي من الممكن ان يستعين بخبراء مستقلين.